بعد حوار وزير الكهرباء لـ"الوطن"..4 معلومات عن قانون "المحطات النووية"

10:39 م | السبت 15 سبتمبر 2018

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن الطاقة النووية تعد من المصادر البديلة للوقود التي نسعى للتوسع بها، بجانب كونها أحد المصادر النظيفة التي تستخدم في إنتاج الكهرباء.

وأضاف شاكر، خلال الحوار الذي أجرته معه الكاتبة الصحفية دينا عبدالفتاح، في ملحق "الوطن الاقتصادي"، إن مشكلة المحطات الحرارية تكمن في انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون، والمحطات النووية خالية من ذلك مثل المحطات الجديدة والمتجددة.

وترصد "الوطن" أبرز بنود قانون هيئة المحطات النووية، والتي أقره البرلمان في شهر نوفمبر الماضي، والذي من المقرر أن يمثل نقلة نوعية في مجال الطاقة النووية والتي تحدث عنها وزير الكهرباء في حواره مع "الوطن"، كالأتي:-

- إنشاء هيئة عامة اقتصادية ذات طبيعة خاصة تسمى "هيئة المحطات النووية" لتوليد الكهرباء، تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الكهرباء.

- تختص الهيئة دون غيرها بالقيام بالاختصاصات الآتية "اقتراح إنشاء محطات القوى النووية لتوليد الكهرباء وإزاله ملوحة المياة فى إطار الخطة العامة للدولة، وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء محطات القوى النووية، ووضع أسس مواصفات مشروعات إنشاء محطات القوى النووية وتهيئتها للتنفيذ، وتنفيذ مشروعات محطات القوى النووية والمشروعات المرتبطة بها أو المترتبة عليها أو المتفرعة عنها، وتشغيلها وإدارتها طبقا لأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية والوقائية سواء بنفسها أو عن طريق الغير ممن تكفلوا بذلك.

- تتكون موارد الهيئة من الاعتمادات المالية التى تخصصها لها الدولة، وحصيلة نشاط الهيئة من بيع الطاقة الكهربائية الناتجة عن تشغيل محطات القوى النووية ومقابل الأعمال، أو الخدمات التى تؤديها للغير فى الداخل أو الخارج، والمنح والقروض التى تعقد لصالح الهيئة وفقا للقوانين المنظمة لذلك، والتسهلات الإئتمانية التى تحصل عليها الهيئة، والهبات والإعانات والتبرعات وفقا للقوانين المنظمة لذلك، وعائد استثمار أموال الهيئة، وأي موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارتها.

- يعفى ما تستورده الهيئة من الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة لمشروعاتها من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، كما تعفى ما تستورده الشركات والهيئات والجهات المتعاقدة مع الهيئة من الآلات والمعدات والأدوات والسيارات بجميع أنواعها ووسائل النقل، والمهمات والمنقولات الأخرى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، وذلك كله بشرط المعاينة.