الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: لا زيادة فى أسعار الكهرباء حتى يوليو 2019 واستراتيجية جديدة لتمكين القطاع الخاص

04:25 م | السبت 15 سبتمبر 2018

التحول من العجز للفائض، ومن انقطاع تيار الكهرباء لتعزيز الاحتياطى، قصة نجاح استمرت على مدار 4 سنوات، بداخل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

أبطال القصة الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى شكَّل حجر الزاوية فى إعادة بناء المنظومة من خلال توجيهه لكل إمكانيات الدولة فى اتجاه حل هذه المشكلة التى كانت تؤرق المواطن والمستثمر معاً حتى عام 2014، والدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الذى تولّى المهمة فى ظل ظروف وتحديات بالغة الصعوبة، وقبل خوض التحدى من أجل الوطن، وعمل على مدار الساعة على رأس منظومة متكاملة بهدف وضع نهاية لمسلسل انقطاعات التيار الكهربائى عن المنازل والمصانع، وعدم انتظام الإمدادات فى مختلف أنحاء الجمهورية.

{long_qoute_1}

هذه القصة تُثبت للجميع أن النجاح ممكن، ولكن لا بد من توافر الإرادة والعمل، لذا اتجه «الوطن الاقتصادى» لإجراء حوار موسَّع مع الدكتور محمد شاكر، حول تحديات الفترة السابقة، وقصة النجاح التى كتب حروفها بمجهوده ومجهود فريق عمل ضخم يعمل وراءه على مدار الساعة.

وأكد الدكتور شاكر أن مصر دخلت مرحلة جديدة فى قطاع الطاقة، وتحوّلت من تأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء لتأمين احتياجات التنمية المستدامة، ومن الاعتماد على المصادر التقليدية للاعتماد على المصادر المتجددة التى تواكب عالم القرن الـ21.

وشدد على أن الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة لتحرير سوق الكهرباء، بهدف منح القطاع الخاص المزيد من الفرص المربحة، وتحقيق نقلة نوعية فى الاستثمار بهذا القطاع المهم.

وكشف عن عدم وجود زيادات فى أسعار الكهرباء حتى يوليو 2019، على أن تطبق الزيادة الجديدة مع مطلع العام المالى المقبل 2019/2020، مشيراً إلى أنه لم يتم الاستقرار بعد على نسب هذه الزيادة بالنسبة للشرائح الاستهلاكية المختلفة.

ونوّه بأن مشروع الربط الكهربائى مع السعودية سيبدأ خلال عام 2020، وأن هناك العديد من المشروعات الأخرى التى تستهدف فى مجملها تحويل مصر لمركز إقليمى لإنتاج الطاقة فى غضون سنوات من الآن.

وأوضح أن دعم الكهرباء الموجهة للمنازل يسجل رقماً ضخماً يتخطى بكثير الرقم المذكور بالموازنة العامة للدولة (16 مليار جنيه) حيث يسجل الرقم الحقيقى للدعم 46 ملياراً خلال العام المالى الجارى 2018/2019، نتيجة وجود أشكال أخرى من الدعم لم يتم ذكرها فى أبواب الموازنة.

قطاع الكهرباء فى مصر يمثل قصة نجاح بكل المقاييس خلال الأعوام الأربعة الماضية.. فقد تحولت الدولة من العجز إلى الفائض فى إنتاج الكهرباء خلال فترة وجيزة.. حدِّثنا عن هذه القصة وأهم مراحلها.

- بدايةً الطاقة تمثل أحد أهم السبل لتحقيق تطلعات الشعوب نحو مستقبل أفضل، وذلك باعتبارها المحرك الرئيسى لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعمل على تحقيق طموحات الشعوب التى ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى توافر الإمدادات الآمنة من مصادر الطاقة.

ورغم التحديات الكبيرة التى واجهت مصر فى توفير الطاقة للسوق المحلية خلال المرحلة السابقة، الأمر الذى أثر على المستثمرين والمواطنين على حد سواء، فقد وضعنا على قمة أولوياتنا سرعة مواجهة هذه التحديات بشكل علمى دقيق يضمن توفير الطاقة اللازمة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وعلى خلفية الاستقرار السياسى تم اتخاذ عدد من الإجراءات والسياسات الإصلاحية بقطاع الطاقة، فى إطار استراتيجية جديدة تضمن تأمين الإمدادات والاستدامة والإدارة الرشيدة، ومن أهم ثمار هذه السياسات القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى، وتحقيق احتياطى آمِن من الطاقة الكهربائية، بعد أن بلغت الأزمة ذروتها فى 2014، حيث تراوح العجز حينها بين 2300 و3 آلاف ميجاوات، بما يمثل نحو 25% من الأحمال الكهربائية، وهو ما كان يدفعنا حينها لتخفيف الأحمال فى بعض المناطق على مستوى الجمهورية. {left_qoute_1}

ومن منطلق ذلك بدأنا البحث عن أسباب هذه الأزمة وكيفية التغلب عليها، وكان لتراجع إمدادات الغاز دور بارز فى تلك الأزمة، وهو ما تلاه تعاون وثيق وتنسيق مع وزارة البترول لتوفير احتياجات المحطات من الغاز، كما أن تراجع عمليات صيانة وحدات الإنتاج أثَّر كذلك على خفض القدرات المنتجة من المحطات، بجانب تقادم عدد كبير من المحطات التى وصلت إلى 20% من إجمالى المحطات على مستوى الجمهورية، والتى احتاجت إلى إعادة تأهيل من جديد لمد العمر الافتراضى لها.

وعقب ذلك تبنَّت الوزارة برنامج الخطة العاجلة للكهرباء والتى أضافت من خلالها 3632 ميجاوات، خلال 8 أشهر فقط، وهى من المشروعات التى ساهمت إيجابياً فى تقليص نسب العجز بالشبكة، إضافة إلى أن التعاون مع القوات المسلحة قد سرَّع بشكل كبير من وتيرة العمل بالمشروعات التى تم طرحها وسرعة إنهاء العقود مع المستثمرين، وكذلك سرعة توريد المعدات للشركات من الخارج، وبالتالى فإن الدولة قد كرَّست كامل جهودها لتنفيذ مشروعات الكهرباء منذ 2014 وحتى الآن، وهو ما سيُكلل بوصول إجمالى القدرات الكهربائية المضافة خلال هذه الفترة إلى نحو 25 ألف ميجاوات بنهاية ديسمبر المقبل.

الدولة مؤهلة وبقوة للعب دور إقليمى فى مجال الطاقة المتجددة بالمنطقة.. فما رؤية القطاع المستقبلية لمشروعات الطاقة البديلة؟

- الاعتماد على الطاقات الأولية وتحقيق مزيج الطاقة من خلال جميع المصادر هو أحد برامج الحكومة التى تعمل على تحقيقها، لرفع نسب مساهمة الطاقات المتجددة إلى 20% بحلول 2022، وبالنظر إلى خليط الطاقة عالمياً فهناك اعتماد كبير على الفحم، الذى تصل نسبته إلى 42% رغم التناقص التدريجى فى الاعتماد عليه حالياً، ودفعنا ذلك لطرح مشروع توليد الكهرباء من مختلف المصادر، ومنها الفحم النظيف بمنطقة الحمراوين، بجانب الطاقة النووية التى تسير بها الدولة بخُطى جيدة من خلال مشروع الضبعة النووى الذى ستتولى تنفيذه شركة «روس آتوم» الروسية.

وفى ظل تطور تكنولوجيات إنتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة وانخفاض أسعار المهمات اللازمة لإنتاجها، الأمر الذى أدى إلى زيادة تنافسية إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، فقد دفع ذلك القطاع لتحديث استراتيجية قطاع الكهرباء بهدف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة فى خليط الطاقة، ومن المتوقع أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى نحو 42% بحلول عام 2035، وتوجهت الوزارة أيضاً إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات اللازمة لإنشاء محطات توليد كهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين، للاستفادة من الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة، وتخزينها فى أوقات توافرها، ثم الاستفادة منها فى أوقات الاحتياج إليها (ساعات الذروة)، وذلك بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة فى مجال المحطات المائية.

{long_qoute_2}

المحقق من الطاقات المتجددة ليس مرتفعاً للغاية.. فهل هذا سيؤثر على تنفيذ استراتيجية 2022؟

- على الإطلاق، فإجمالى الطاقات البديلة المولدة يقارب الـ 8 آلاف ميجاوات، وبالتالى فإن الوزارة تسير بخطى ثابتة وواضحة فى تحقيق مزيج الطاقة، سواء من خلال مشروعات الشمس والرياح، أو الطاقة الهيدرومائية التى تصل قدراتها الإنتاجية حالياً إلى 2800 ميجاوات، بجانب 700 ميجاوات مولدة من مشروعات رياح جبل الزيت والزعفرانة، بالإضافة لذلك هناك مشروع بنبان للطاقة الشمسية الذى سيضيف نحو 1460 ميجاوات، وهو أحد أكبر التجمعات الشمسية على مستوى العالم، وهناك عدد آخر من التعاقدات مع كبريات الشركات العالمية والهادفة لتوليد طاقات إضافية من المصادر المختلفة خلال الفترة المقبلة، فى الوقت الذى يمكن الإشارة فيه إلى أن دخول 14400 ميجاوات من خلال محطات «سيمنز» قد ساهم فى حدوث حالة من الارتياح والهدوء فى إدخال محطات جديدة للخدمة.

مشروعات الرياح واجهت تحديات عديدة الفترة الماضية رغم امتلاكنا المقومات الداعمة لإنشاء محطات بقدرات كبيرة.. فماذا عن أبرز المعوقات وحلولها؟

- سبب ذلك أن قيمة التعريفة بمشروعات الرياح التى طُرحت على المستثمرين لم تكن جاذبة لجهات التمويل الدولية، وبالتالى لم تتمكن أى من الشركات من تحقيق الإغلاق المالى، وهو ما دفعنا لعمل مناقصات تنافسية لمشروعات الرياح، وآخر المشروعات التى تم التعاقد عليها كانت خاصة بتحالف «مصرى يابانى فرنسى» لتوليد 250 ميجاوات، باستثمارات تقارب الـ250 مليون دولار، والشركات التى لم تتمكن من تحقيق الإغلاق المالى لمشروعات الرياح، وأعلنت عن رغبتها فى الوجود بالمشروعات المستقبلية وبأقل تعريفة ممكنة وجاذبة فى نفس الوقت، وهناك 2500 ميجا لا تزال تحت التفاوض حالياً، وستسهم هذه القدرات فى تغيير خريطة مصادر الطاقة المنتجة بالسوق على المدى القريب.

بالنسبة لتخزين الطاقة.. كيف يتعامل القطاع مع التكنولوجيات المتطورة المستخدمة فى تخزين الكهرباء؟

- قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يسعى بشكل مستمر لتأمين التغذية الكهربائية اللازمة لمجابهة الزيادة المطردة فى الطلب على الطاقة الكهربائية وتلبية متطلبات التنمية الشاملة على أرض مصر فى جميع المجالات، وهو ما دفع القطاع للتوسع فى مشروعات عديدة ومتنوعة، مثل إنشاء محطات توليد كهرباء عن طريق تكنولوجيا الضخ والتخزين، والتى تعتبر واحدة من أكفأ وسائل تخزين الطاقة، لاستخدامها فى الأوقات التى يحتاجها القطاع، وتمر عمليات إنتاج الكهرباء من تكنولوجيا الضخ والتخزين بعدة مراحل، حيث تتمثل الخطوة الأولى فى سحب المياه من البحار بواسطة مضخات مائية ضخمة، لديها القدرة الكافية على ضخ المياه لأعلى وتجميعها، ثم عقب ذلك تتم عمليات إسقاط كميات المياه على توربينات مثل التى يتم استخدامها فى السد العالى، لتولد الكهرباء أثناء سقوطها، ويتم الاعتماد على تكنولوجيا الضخ والتخزين خلال أوقات الذروة فى الفترة من المغرب حتى العشاء، وستسهم محطات الضخ والتخزين على المدى البعيد فى تطوير هيكل توزيع الكهرباء، وتحقيق مزيج الطاقة المستهدف خلال السنوات القادمة. {left_qoute_2}

بالنسبة لأسعار توليد الكهرباء.. هل تمثل عنصر جذب للمستثمرين؟ وماذا عن وضع الدولة بين باقى دول المنطقة فيما يتعلق بتكلفة توليد الكيلووات؟

- مصر تعد حالياً واحدة من أرخص دول المنطقة فيما يتعلق بتكلفة توليد الكهرباء وسعر الكيلووات بمنطقة الشرق الأوسط، وهو ما يمثل عنصر جذب للمستثمرين وشركات الطاقة المتطلعة للعمل فى السوق المحلية، وتدخل تكلفة إنشاء المحطات وعمليات الصيانة والتشغيل ضمن التكلفة النهائية للكهرباء المولدة، إضافة إلى العمالة التى تسهم بنحو 7% من التكلفة الإجمالية، فى حين يمثل الغاز الطبيعى والوقود من 60 إلى 65% من إجمالى التكلفة لبناء المحطات وتوليد الطاقة.

وماذا عن حجم الدعم الذى تتحمله الدولة فى سبيل مد خدمات الكهرباء للمواطنين؟

- الدعم الذى تتحمله الدولة فى الموازنة العامة خلال العام المالى الجارى 18/2019، يصل إلى 16 مليار جنيه.

وفى الحقيقة الأمر عكس ذلك، حيث يصل إجمالى الدعم الحقيقى الموجه إلى المنازل خلال العام المالى الجارى إلى 46 مليار جنيه، نتيجة وجود تكاليف أخرى تتحملها الدولة فى سبيل دعم المواطنين.

كما أن القطاع بحاجة إلى تعظيم إيراداته، فلو افترضنا نجاح أجهزة الوزارة فى تحصيل كامل قيمة فواتير استهلاك الكهرباء، سيكون هناك عجز يقدَّر بنحو 37 مليار جنيه ناتج عن الفرق بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، وذلك على الرغم من الزيادة التى حدثت مؤخراً فى فواتير الاستهلاك وتحريك هيكل دعم الكهرباء.

وكان من المفترض أن ينتهى الدعم الموجَّه إلى الكهرباء خلال العام المالى 2018-2019، لكن جرى مدها 3 سنوات أخرى، خاصة أن الوزارة قد بدأت إعادة هيكلة أسعار الكهرباء منذ عام 2014 ووضعت خطة لمدة 5 سنوات فقط يتم بنهايتها رفع الدعم الكلى عن الكهرباء، لكن تم مد هذه الفترة، لتخفيف الضغط عن كاهل المواطنين خلال الفترة المقبلة.

وهل هناك زيادة أخرى فى أسعار الكهرباء قريباً؟

- لا توجد زيادات جديدة حتى 1 يوليو المقبل، لكن مع بداية العام المالى الجديد الذى سيبدأ فى مطلع يوليو 2019 سيكون هناك ارتفاع جديد قى فاتورة استهلاك الكهرباء، وحتى الآن لم يتم الوقوف على نسب الزيادات بالنسبة لكل شريحة من شرائح الاستهلاك المختلفة.

{long_qoute_3}

وماذا عن سعر الغاز الطبيعى الذى تحصل عليه «الكهرباء»؟

- نحن نحصل على الغاز بسعر 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وهو أقل بكثير من سعر الغاز العالمى، وبالتالى فى حالة ارتفاع تكلفة الغاز الموجّه إلى محطات التوليد التقليدية سيتبع ذلك زيادة فى تكلفة إنتاج الكهرباء بشكل مباشر، ودفعنا ذلك للتفكير جدياً للتحول إلى العدادات مسبقة الدفع من أجل ترشيد الاستهلاك، وخلال الفترة الماضية تلقيناً عدة عروض من شركات صينية مصنعة للعدادات الذكية، لتقوم بتوريدها إلى وزارة الكهرباء، لكنْ هناك توجُّه عام داخل الوزارة للاعتماد على التصنيع المحلى فى صناعة العدادات الذكية وتوريدها إلى وزارة الكهرباء تزامناً مع استراتيجية تحويل جميع المبانى المعتمدة على العدادات القديمة للاعتماد على العدادات الذكية.

رصدتم 18 مليار جنيه لتدعيم شبكات نقل الكهرباء و24 ملياراً لإنشاء شبكات توزيع جديدة.. فما مردود تلك الاستثمارات على تطوير القطاع؟ وهل سيحتّم ذلك ضرورة تحريك أسعار الكهرباء والخدمات المقدمة للمواطنين؟

- تدعيم شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية يعتبر أحد التحديات التى تواجه القطاع، وذلك لتفريغ القدرات المتوقع إنتاجها من محطات التوليد المزمع إنشاؤها، حيث يتم العمل على إنشاء شبكة موازية على الجهود الفائقة والعالية فى ضوء تطوير شبكة نقل الكهرباء.

وفى سبيل ذلك يقوم القطاع بتنفيذ خطط طموحة اعتباراً من العام المالى 2016/2017 حتى العام المالى 2018/2019 بإجمالى تكلفة استثمارية مبدئية نحو 18 مليار جنيه، تشارك فى تنفيذها شركات مصرية وأجنبية، ويقابل تدعيم شبكات نقل الكهرباء التوسع أيضاً فى شبكات توزيع الكهرباء من خلال خطة تستهدف زيادة عدد موزعات الجهد المتوسط والمحولات والخطوط والكابلات على الجهدين المتوسط والمنخفض خلال العام المالى 2017/2018 حتى العام المالى 2019/2020 بإجمالى تكلفة استثمارية نحو 24 مليار جنيه.

وماذا عن إجمالى قيمة القروض التى حصلت عليها الكهرباء خلال المرحلة الماضية؟

- إجمالى قيمة المشروعات التى تقوم بتنفيذها وزارة الكهرباء حالياً، بجانب المخطط لها الفترة المقبلة مثل محطة فحم الحمراوين ومحطات الضخ والتخزين، تصل قيمتها لـ 515 مليار جنيه، والتى تم توفيرها من خلال تمويلات البنوك، التى تعتبر الداعم الأكبر لتنفيذ مشروعات الطاقة المختلفة منذ 2014 وحتى الآن. {left_qoute_3}

بعد تحريك أسعار الكهرباء هل ما زالت استهلاكات الكهرباء مرتفعة؟

- الاستهلاك يتنامى بشكل مباشر خلال أشهر الصيف نتيجة الاعتماد بشكل أساسى على التكييفات التى ترفع نسب الاستهلاك الشهرى للكهرباء، وبالتالى لا بد من ترشيد استهلاك الكهرباء بما يعود بالنفع على الدولة والمواطن فى الوقت نفسه، فالترشيد يحافظ على الشبكة القومية لتوليد الكهرباء ويقلل من تكاليف الصيانة السنوية، علاوة على خفض نسبة الوقود المستخدم فى التوليد، وبالنسبة للمواطن يساعده على خفض قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية والاستخدام الأمثل لموارده المالية فى ظل الظروف الاقتصادية التى نمر بها.

وهنا يجب التأكيد أن الدعم يتلاشى بعد تجاوز الاستهلاك الـ 1000 كيلووات شهرياً، وبالتالى لا بد من الالتزام بالطرق الاسترشادية لخفض الاستهلاك والاعتماد على الإضاءة «الليد»، والتوسع فى تركيب العدادات الذكية التى وصل إجمالى مشتركيها بمحافظات الجمهورية حالياً لقرابة الـ5.9 مليون مشترك، بجانب ذلك تعمل الوزارة على خطة تستهدف من خلالها طرح مناقصات من خلال آلية الشراكة العامة الخاصة لتطوير وتحسين كفاءة الطاقة بالإنارة العامة.

الدولة تولى اهتماماً كبيراً بالتعاون مع كبريات الدول مثل الصين.. فماذا عن كواليس زيارتكم الأخيرة إلى الصين، ودورها فى دعم المشروعات المشتركة بين الجانبين؟

- التعاون مع الصين فى مجال الكهرباء والطاقة يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للعلاقات المصرية - الصينية، بسبب إجمالى المشروعات المشتركة بين الجانبين خلال الفترة الراهنة، وخلال الزيارة تم توقيع اتفاقية إطارية مع شركة «ساينوهايدرو» لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط، والرابعة على مستوى العالم لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات، بجبل عتاقة بالسويس، بتكلفة تبلغ نحو 2.6 مليار دولار، وسيتم تنفيذ المحطة باستخدام مياه الصرف الصحى المعالجة ثلاثياً، للاستفادة من الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة وتخزينها فى أوقات توافرها، ثم الاستفادة منها فى أوقات الاحتياج إليها (ساعات الذروة)، ويوفر المشروع نحو 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

محطة فحم الحمراوين حظيت باهتمام كبير الفترة الماضية فى ظل توجّه الحكومة للاعتماد على الفحم ضمن مزيج الطاقة.. فماذا عن إجمالى القدرات المستهدفة واستثمارات المشروع؟

- توليد الكهرباء من الفحم النظيف يمثل اهتماماً كبيراً للحكومة لدعم تحقيق مزيج الطاقة، وزيادة القدرات المولدة من المصادر البديلة بحلول 2022، وخلال زيارة الصين الأخيرة تم توقيع عقد مشروط مع التحالف الصينى «شنجهاى إلكتريك» و«دونج فانج» لإنشاء أكبر محطة من نوعها فى الشرق الأوسط لإنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف بقدرات تصل إلى 6000 ميجاوات فى موقع الحمراوين جنوب مدينة سفاجا على ساحل البحر الأحمر، بتكلفة تبلغ نحو 4.4 مليار دولار وبمدة تنفيذ تصل إلى نحو 6 سنوات، لكن الرئيس السيسى طالب الشركة بإنهاء المشروع فى نصف هذه المدة، وهو ما قوبل بالموافقة من قِبَل الجانب الصينى، وبالتالى فمن الممكن أن تدخل المحطة لمرحلة التشغيل خلال مدة تصل إلى 3 سنوات، وستعتمد المحطة على تكنولوجيا الضغوط فوق الحرجة، وسيتم إنشاء ميناء لاستقبال الفحم ونقله فى سيور مغلقة إلى منطقة تخزين مغلقة، وسيتم الالتزام بالمعايير البيئية الخاصة بالانبعاثات الصادرة من محطات الفحم التى أصدرتها وزارة البيئة المصرية والمطابقة للمعايير العالمية، وقد تم تعيين الاستشارى العالمى تراكتبيل البلجيكى، والذى قام بالتقييم الفنى والمالى للعروض التى كانت مقدمة من الشركات.

هناك تشابك مالى متشعب بين وزارة الكهرباء وعدد من الوزارات.. فكيف يتم التعامل بين الجهات الحكومية بشأن هذا التشابك؟ وماذا عن إجمالى مستحقات وزارة الكهرباء؟

- التشابك المالى بين الجهات الحكومية يتم التفاوض بشأنه منذ 4 سنوات، فوزارة البترول لديها مستحقات لدينا تقارب الـ115 مليار جنيه نتيجة سحوبات الغاز الطبيعى التى يتم توجيهها إلى محطات التوليد التقليدية، وارتفعت تلك المستحقات نتيجة تراكمات سابقة، وبسبب الاعتماد على الغاز بشكل أساسى فى توليد الطاقة خلال السنوات الماضية، وحالياً نبحث مع وزارة المالية أن يتم توجيه المستحقات الخاصة بوزارة الكهرباء لدى جهات الدولة الحكومية إلى وزارة البترول مباشرة، وذلك فى محاولة لخفض الأعباء المالية المستحقة للبترول.

وبالنسبة لمستحقات الكهرباء لدى جهات الدولة فقد وصلت إلى قرابة الـ75 مليار جنيه، وهذا التشابك لن يتم التخلص منه خلال العام الجارى، ويحتاج إلى مفاوضات مطوَّلة للتخلص من تلك المديونيات، وهناك تصميم من مجلس الوزراء للتحرر الكامل من التشابك المالى بين الجهات المختلفة لدعم برامج ومشروعات التنمية فى وزارات وهيئات الدولة المختلفة.

القطاع الخاص لعب دوراً مؤثراً فى تطوير قطاع الكهرباء مؤخراً.. فماذا عن نسب مساهمته بالمشروعات الحالية بالقطاع؟

- القطاع الخاص لعب دوراً محورياً فى تنفيذ مشروعات الكهرباء والطاقة خلال السنوات الماضية، سواء كانت شركات محلية أو أجنبية، ولعب ذلك دوراً فى زيادة خبرات الشركات المصرية التى باتت تمتلك المقومات التى تؤهلها لاقتناص مشروعات طاقة بالسوق المحلية وتنفيذها، لذا يعمل القطاع فى اتجاه تحرير سوق الكهرباء وتعزيز المنافسة فى مجال إنتاج الكهرباء، وتشجيع القطاع الخاص على اقتناص مزيد من المشروعات الداعمة لبرنامج القطاع 2018-2022.

بالنسبة لأعمال تركيب وتشغيل وصيانة محطة كوم أمبو.. كم يقدّر إجمالى استثمارات المشروع؟ ومتى سيدخل مرحلة التشغيل؟

- هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وقّعت الأيام الماضية عقداً مع شركة TSK الإسبانية، لتركيب وتشغيل وصيانة محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام نظم الخلايا الشمسية الفوتوفلطية بقدرة 26 ميجاوات، بمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، بقيمة إجمالية تقدَّر بنحو 20 مليون يورو، ويبلغ سعر إنتاج الكيلووات/ساعة من هذا المشروع نحو 3.2 دولار سنت/كيلووات ساعة، ومن المستهدف تنفيذ المشروع على مساحة تقدَّر بنحو 500 ألف متر مربع، ويتوقع أن ينتج المشروع 53 ألف ميجاوات/ساعة سنوياً، بما يوفر نحو 12 ألف طن بترول مكافئ، ويحد من انبعاثات نحو 30 ألف طن ثانى أكسيد الكربون، وستنتهى الشركة المنفذة من أعمال التركيبات والتشغيل فى منتصف 2019، ويأتى المشروع فى إطار التعاون القائم بين الحكومتين المصرية والفرنسية، حيث يتم تمويل المشروع من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية من خلال قرض ميسّر بقيمة 40 مليون يورو، على أن يستخدم فائض القرض فى تمويل مشروعات طاقة متجددة أخرى.

كيف ترى دور مشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار فى دعم استراتيجية التحول إلى مركز إقليمى للطاقة؟

- لدينا إمكانيات هائلة لتوليد قدرات كهربائية ضخمة من الطاقة من المصادر المختلفة سواء التقليدية أو المتجددة، وفى الوقت ذاته تسعى الحكومة إلى التحول لمركز إقليمى لتصدير الطاقة، وتعزيز أواصر الصداقة بين مصر وكافة دول الجوار، حيث ترتبط مصر كهربائياً مع دول الجوار شرقاً وغرباً مع كل من الأردن، بقدرات من الممكن أن تصل إلى 450 ميجا وات، ومع ليبيا بخط ربط من الممكن وصوله إلى 200 ميجا وات. وبالنسبة للسعودية فيشمل مشروع الربط الكهربائى تبادل قدرات تصل إلى 3 آلاف ميجاوات، بين شبكتى البلدين فى غير أوقات الذروة لكل منهما، ويهدف مشروع الربط مع السعودية إلى الاستفادة من اختلاف وقت حدوث الذروة فى البلدين فى تبادل الطاقة، حيث تقع ذروة الأحمال فى السعودية خلال فترة الظهيرة، بينما تقع فى مصر خلال فترة المساء، وبفاصل زمنى لا يقل عن ثلاث ساعات بما يحقق تأمين وتبادل الطاقة، وسيمثل نمط تشغيل المشروع إضافة مهمة للاستفادة من محطات الطاقة الشمسية فى مصر، حيث يتم تصدير الكهرباء المنتجة من المحطات صباحاً واستعادتها ليلاً وقت الذروة، ويعتبر ذلك أسلوباً غير مباشر لتخزين الطاقة، ويتوقع أن يتم الانتهاء من مشروع الربط الكهربائى مع السعودية خلال 2020، وبالنسبة للربط مع السودان فسيصل إلى 150 ميجاوات وقد تتم زيادة ذلك إلى 500 ميجاوات مستقبلاً؛ لدعم الربط مع دول القارة الأفريقية.

وماذا عن الربط أوروبياً عن طريق قبرص؟

- التحوّل إلى مركز إقليمى للطاقة فى المنطقة يحتّم علينا التوسع فى مشروع الربط مع دول أوروبا، وبدأنا أولى خطوات مشروع الربط مع قبرص بعد توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة أفريقيا إنترناشيونال يوروب AfricaInternational Euro القبرصية، حيث تهدف المذكرة لإجراء دراسة تتضمن جدوى تنفيذ مشروع الربط الكهربائى بين مصر وقبرص واليونان، بهدف الربط الكهربائى الأوروبى الأفريقى بين الدول الثلاث من خلال جزيرة كريت.

وقد يصل إجمالى قدرات مشروع الربط الكهربائى مع قبرص إلى حوالى 2000 ميجاوات على مرحلتين، بحيث تشمل عمليات الربط فى كل مرحلة 1000 ميجاوات، ونأمل أن يتم الانتهاء من عمليات توقيع العقود الخاصة بالمشروع خلال نوفمبر المقبل، وبالنسبة لمذكرة التفاهم بين مصر وقبرص فقد تضمنت عدداً من البنود لتقييم الخيارات والبدائل المختلفة لمواصفات المشروع، التقييم الاقتصادى للمشروع، وتقييم جميع تكاليف المشروع، بما فى ذلك الإنشاء والتشغيل، والصيانة والتأمين والضمانات، وتقييم الأنظمة واللوائح البيئية المطبقة، وتتميز مشروعات الربط الكهربائى بقدراتها على تحقيق عائد جيد للدولة جراء تصدير الكهرباء بأسعار مختلفة عن أسعار بيعها محلياً، لكن ذلك لا يعنى أنه سيكون هناك انخفاض فى أسعار بيع الكهرباء، فلا تزال أسعار البيع أقل من سعر التكلفة.

التوسع فى مشروعات إنتاج الطاقة أعلى أسطح المنازل.. هل يحقق عائداً للمواطنين؟

- بالتأكيد هناك أمثلة عديدة تم من خلالها بيع جزء من الطاقة المنتجة أعلى أسطح المنازل إلى وزارة الكهرباء، بعد سد احتياجات الوحدة السكنية، ومن ثم يحصل صاحب المشروعات على عائد جيد يتناسب مع إجمالى القدرات التى تم ربطها بالشبكة القومية.

أعد الحوار للنشر

محمود شعبان