السعودية تدشن محاكم عمالية لتوفير بيئة عادلة بين العمال وأصحاب الأعمال

02:40 م | الاثنين 26 نوفمبر 2018

دشنت المملكة العربية السعودية "المحاكم العمالية"، لحل النزاعات العمالية وتوفير بيئة عادلة ومنظمة للعمال وأصحاب الأعمال، حيث تعتمد هذه المحاكم كليا على الرقمية بلا ورق بدء من رفع الدعوى ومتابعة إجراءاتها حتى الفصل فيها وإصدار الأحكام.

وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة بالسفارة المصرية بالرياض، أوضح فيه الملحق العمالي ياسر غازي أن الهدف من المحاكم العمالية هو انتقال حل النزاعات العمالية من وزارة العمل إلى وزارة العدل لتوفير بيئة عدلية منظمة للعمال وأصحاب الأعمال، فضلا عن رفع تصنيف المملكة فى مؤشرات التنافسية الدولية وتعزيز فرص الاستثمار وتقليص مدة التقاضي، بحيث لا تتجاوز 10 أسابيع بدءًا من التسوية الودية وحتى صدور الحكم النهائي والتنفيذ.

وقال "غازي": إن المرحلة الأولى سوف تشهد افتتاح 7 محاكم عمالية ابتدائية في: "الرياض، ومكة، وجدة، وابها، والدمام، وبريدة، والمدينة المنورة"، بالإضافة إلى 27 دائرة ابتدائية فى مختلف مدن المملكة، فضلا عن 9 دوائر استئناف عمالية ضمن 6 محاكم استئناف بمختلف مناطق المملكة، وتم تخصيص 139 قاضيًا مدربًا ومؤهلًا لذلك.

من جهة أخرى، قال مكتب التمثيل العمالي إن القنصلية تتابع، الحادث المؤسف الذي أسفر عن مقتل المواطن المصري بغدادي ناجي عبد الرؤوف بغدادي بمحافظة رماح شمال شرق العاصمة الرياض، حيث أوفدت مندوبها إلى المستشفى الذي نقل جثمان الفقيد إليه لمتابعة فحص وإعداد تقرير الطبيب الشرعي، كما يتابع المكتب العمالي عن كثب تعليمات وزير القوى العاملة محمد سعفان، فيما يتعلق بحقوق المتوفى لدى جهة عمله وإيصالها لذويه.

وأشار الملحق العمالي بالقنصلية ياسر غازي، إلي أن القنصلية أوفدت في نفس الوقت مستشارها القانوني إلى محافظة رماح مجددًا للقاء مسئولي الشرطة والنيابة للتعرف على آخر مستجدات التحقيقات وتحريات الجهات الأمنية.

وأشادت القنصلية بالتعاون الذي تبديه السلطات السعودية الشقيقة، معربة عن أملها أن تسفر جهودها الحثيثة عن التوصل إلى الجناة في أسرع وقت وتقديمهم للعدالة.

وأوضح أن القتيل هو شاب من قرية عطاالله بمحافظة دمياط ويبلغ من العمر 24 عامًا، وأنه تم نقله إلي أحد المستشفيات العامة بالرياض تمهيدا لنقله إلى مستشفى الشميسي للعرض على الطب الشرعي لتحديد كيفية القتل والأداة المستخدمة.