الميراث في تونس والحجاب بمصر.. جدل النساء مع الشريعة

الميراث في تونس والحجاب بمصر.. جدل النساء مع الشريعة
جدل واسع في تونس بعد مصادقة الحكومة على مشروع قانون الإرث، والذي يقضي بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، مخالفة بذلك الآية القرآنية في سورة النساء "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا"، والمعمول بها في الدول التي تستند للشريعة الإسلامية كمرجع لها.
قال رياض جراد، القيادي في فصيل النقابيين الراديكاليين اليساري التونسي، إن قرار الرئيس باجي قايد السبسي يمثل خطوة مهمة نحو تكريس المساواة التامة والفعلية على أساس المواطنة بين كل نساء تونس وأبنائها وأن المساواة في الإرث لطالما كان مطلبًا أصيلًا للحركة التقدمية التونسية منذ عقود وهي إحدى ركائز النضال والمعركة المتواصلة مع حركة النهضة.
وأضاف جراد لـ"الوطن": "أن العهد الذي كانت فيه المرأة التونسية ربة منزل قد مضى، مضيفًا أن إقرار المساواة في الإرث وسام آخر تتقلده التونسيات التي غدت استثناء وقدوة حسنة في محيطها المغاربي والعربي والإسلامي نحو الالتحاق بركب التاريخ والحضارة".
وتابع جراد: "نحن واثقون تمامًا من مشروعنا المجتمعي وشرعيته لأن النخب الحقيقية هي تلك التي تقود جمهورها نحو التكييف مع التجديد والتحديث وتكييف الإسلام مع الحداثة ومع القيم الإنسانية الكونية بدلا من جر أقدامها وراء أوهام وتخيلات، وهو خيار تاريخي بالنسبة لنا في تونس".
الحال لم يختلف كثيرا في مصر، لكن بسبب الحجاب، وظهرت قبل فترة دعوات مطالبة بتنظيم مليونيات لخلع الحجاب، وبعض الآراء الخلافية حول هذا الشأن.
وحسم الأزهر هذا الملف بعد تأكيد أن الحجاب من الأمور الشرعية التي لا تقبل الاجتهاد لحسمها بالنصوص القطعية ثبوتا ودلالة، مضيفًا أن المطالبة بخلع الحجاب والتظاهر من دونه تدخل سافر واعتداء صارخ على حرية وكرامة المسلمة.
وأوضح الأزهر الشريف أن مسألة الحجاب من بديهيات ومسلّمات الأمور الشرعية التي لا تحتاج ولا تقبل الاجتهاد لحسمها بالنصوص القطعية ثبوتا ودلالة، وخلاصة الأمر فيها أن الحجاب فرض على كل من بلغت سن التكليف، لقوله تعالى: "وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" صدق الله العظيم، فحكمه من الأحكام القطعية التي تشكل هوية الإسلام وثوابته التي لا تتغير عبر العصور، وعليه فإذا التزمت المسلمة بفرائض دينها ومنها الحجاب فإن مطالبتها بتركه والتظاهر من دونه يعد تدخلا سافرا واعتداءً صارخًا على حرية وكرامة المسلمة، فضلا عن إثم صاحبه، فكما لا يجوز لإنسان أن يطلب من المرأة ترك الصلاة أو الصيام أو الحج، فإنه كذلك لا يجوز له مطالبتها بترك الحق الذي ارتضته وآمنت به من تلقاء نفسها.