انقسام بين متابعي صفحة "الهلالي" حول المساواة بين الجنسين في الميراث

04:39 م | الأحد 25 نوفمبر 2018

شهدت الصفحة الرسمية للدكتور سعد الدين هلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على موقع "فيس بوك"، خلافًا شديدًا بين متابعي الصفحة حول اجتهاد هلالي الذي أدلى به أمس في أحد البرامج التلفزيونية، حول موافقته على قانون تونسي يساوي بين الذكر والأنثى في الميراث.

وعلق أحد الأشخاص ويدعى عادل علي، على تدوينة للصفحة بمقطع فيديو لمداخلة هلالي بالبرنامج وإعلانه لاجتهاده، "مشكلة سعد الدين هلالي هي مشكلة كل واحد سمح لعقله أنه يفكر خارج الإطار المقبول من المجتمع اللي عايش فيه، ومأساة هلالي واللي زيه أن بعد عشرات السنين لما تصبح أفكاره هي القاعده المعمول بها في المجتمع ما فيش حد ها يخبط على بابه لو عايش، أو يروح يزوره في قبره لو مات علشان يعتذر له".

وقالت رانيا كريم: "يقول الأستاذ محمد شحرور (لقد بحثنا في فصل الحدود موضوع الإرث، وبينا أن آيات الإرث عبارة عن آيات حدودية لا حدية، ولعدم الالتباس قال الله بعدها ﴿تِلْكَ حُدُودُ الله﴾، حيث أعطى الله للأنثى نصف حصة الذكر حدًا أدنى، وهذا الحد الأدنى في حالة عدم مشاركة المرأة في المسؤولية المالية للأسرة، أما في حالة المشاركة فتنخفض الهوة بين الذكر والأنثى حسب نسبة المشاركة وما تفرضه الظروف التاريخية)".

وأضافت في تعليقها: "ونستخلص من هذا الاستشهاد أن منح الإناث نصف حصة الذكر من الإرث، في حالات محددة، إنما هو حد أدنى فقط، بمعنى أنه لا يمكن النزول عنه، لكن يمكن تجاوزه، وذلك بناء على بحث مفصل مَيَّزَ فيه دكتور شحرور بين الآيات الحدية والآيات الحدودية واعتبر آيات الإرث مندرجة ضمن هذا النوع الثاني: أن رفع حصة الأنثى يخضع لمتغير المشاركة الفعلية للمرأة في الإنفاق على الأسرة ولما يمليه تطور الشروط التاريخية".

وقال مصطفى عبدالعزيز، "ربنا يبارك في حضرتك أستاذنا العالم الجليل وتعجبي لآراء المعارضين مع احترامي ليهم، هل أنتم لديكم نفس علم أستاذنا الدكتور ؟! إن لم يكن قد درستم ولم تتعلموا الفقه فلم لا تأخذون العلم من أهله، وإذا لم يعجبكم الرأي فادعوا من تؤيدون وجهه نظره لمناظره العالم الأستاذ الدكتور، فإن لم يرجح رأي أحدهما فخذوا ما يناسبكم ولا تسفهوا آراء الغير أو تكفروهم ربنا يهدينا جميعا ويصلح أحوالنا".

وعارضت إيمان جمال في تعليق لها، قائلة: "يادكتور النص القرآني مافيهوش أي تغير أو تبديل مش بنفسر على مزاجنا يا دكتور دي حدود وقواعد ومتهيألي بردوا، كان في زمن الرسول بعض الصحابيات كانت صاحبة أموال أكثر من أزواجهم، لو ربنا كان عايز وقتها مساواة كان ذكرها في كتابه يا دكتور دى حدود الله".

وقالت ريماس رامي، "لأول مرة اختلف مع الدكتور الهلالي في آراءه . رغم أن الواقع يقول ان المساواة تواكب متطلبات العصر، إلا أن الأية صريحة وتلك حدود الله . لا اجتهاد في حدود الله".

وقال محمد خليل: "ربنا قال تلك حدود الله فلا تقربوها وذكرها في القرآن، ولم تنقل لنا بأحاديث عن الرسول بينها الله ووضعها قانون ليوم القيامه، فتطلع حضرتك تقول تتغير بثقافة الانسان وتقارنها بعمل المرأة".

ونشر العديد من المتابعين والمعلقين بيان الأزهر السابق للرد على دعوة الرئيس التونسي، المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث وجاء فيه: أن "(أحكام المواريث) في الإسلام (قطعية الثبوت والدلالة)، وأن (النصوصَ الشرعية منها ما يقبل الاجتهاد الصادر من أهل الاختصاص الدقيق في علوم الشريعة، ومنها ما لا يقبل، فالنصوص إذًا كانت قطعية الثبوت والدلالة معًا فإنها لا تحتمل الاجتهاد، مثل آيات المواريث الواردة في القرآن الكريم، والنصوص الصريحة المنظمة لبعض أحكام الأسرة، فإنها أحكام ثابتة بنصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة بلا ريب، فلا مجال فيها لإعمال الاجتهاد).

وأكد أن "مثل هذه الأحكام لا تَقْبَلُ الخوضَ فيها بفكرةٍ جامحةٍ، أو أطروحةٍ لا تستندُ إلى قواعد عِلم صحيح وتصادم القطعي من القواعد والنصوص، وتستفزُّ الجماهير المسلمة المُستمسِكةِ بدينها، وتفتح الباب لضرب استقرار المجتمعات المسلمة".

وأضاف البيان أن "الأزهر الشريفَ إذ يُؤكِّد على هذه الحقائقَ إنما يقوم بدوره الدينيِّ والوطنيِّ، والذي ائتمنه عليه المسلمون عبر القرون، والأزهر وهو يُؤدِّي هذا الواجب لا ينبغي أن يُفْهَمَ منه أنه يتدخَّلُ في شؤونِ أحدٍ ولا في سياسةِ بلد".

وأكمل: "في الوقت ذاته يرفض الأزهر رفضًا قاطِعًا تدخل أي سياسةٍ أو أنظمة تمس -من قريبٍ أو بعيد- عقائد المسلمين وأحكام شريعتهم، أو تعبثُ بها، وبخاصةٍ ما ثبت منها ثبوتًا قطعيًّا".