تفاصيل أزمة "المالية" و"البنوك" بسبب ضريبة أذون الخزانة

07:43 م | الأحد 25 نوفمبر 2018

تسبب مقترح لوزارة المالية بشأن معاملة ضريبية جديدة لأذون الخزانة والسندات في إثارة غضب القطاع المصرفي، وعلى الرغم من إعلان وزير المالية الدكتور محمد معيط أن هذا المقترح الذي عرض في اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء الماضي تم بالتنسيق مع البنك المركزي، إلا أن المقترح الذي تمت الموافقة عليه لاقى اعتراضات من البنوك على الطريقة المقترحة لحساب ضرائب أذون وسندات الخزانة.

وكان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الأربعاء الماضي على تعديل قانون الضرائب على الدخل لجعل وعاء الضريبة على أذون وسندات الخزانة مستقلا عن باقي أنشطه الإيرادات الأخرى.

ويقضي المقترح بمعالجة الضريبة المحسوبة على عوائد أذون وسندات الخزانة العامة التي تكتتب المؤسسات والبنوك فيها، بطريقة صحيحة تضمن التوافق مع الممارسات الضريبية الدولية، وكذا الحفاظ على مبدأ العدالة والمساواة في تحمل الأعباء العامة، وهو ما قد يؤثر سلبا على أرباح البنوك.

وشهدت جلسات البورصة الخميس الماضي، واليوم، تراجعات في رأسمال السوقي بقيمة 30 مليارًا، و18 مليار جنيه على التوالي، نتيجة التراجع الحاد في أسهم البنوك.

ومن المقرر أن يجتمع اتحاد البنوك مع مسؤولين في وزارة المالية للتوصل إلي حل وسط بشأن المقترح.

ووفقا لمذكرة أعدها اليوم بنك الاستثمار "فاروس" فإن تأثير مشروع القانون الجديد على مستويات الربحية وفقًا للقوائم المالية لعام 2017، وسمات البنوك التي ستتمكن من تخفيف وقع هذا القانون عليها والسيناريوهات المقترحة، ونسب التغير قبل مشروع القانون وبعده وتأثير ذلك على صافي دخل عشرة بنوك رئيسة.

واوضحت المذكرة انه بالنسبة للوضع الحالي تقتطع الضرائب المستحقة على أذون الخزانة وسنداتها من الضريبة على الشركات، وتسدد صافي القيمة المستحقة تحت مظلة الضرائب على الشركات ، ويقع على عاتق البنوك بالفعل معدلا ضريبيًا يزيد عن 30% نتيجة ارتفاع مخصصات الاستثمار في أذون الخزانة وسنداتها، كما ان معظم الحالات تكون قيمة الضريبة الموقعة على استثمارات الخزانة أعلى من القيمة الموقعة على بيان الشركات، ما يفسر الارتفاع في معدل الضريبة الفعلي.

أما الوضع المنتظر في ظل القانون المقترح فسيتعين الفصل بين العائد على فوائد استثمارات الخزانة ومصروفاتها المناظرة، مع استمرار فرض ضريبية بواقع 20% ،إضافة إلى ذلك، سيتم إضافة الأرباح بعد خصم الضريبة لاحتساب صافي معدل التكلفة، على بيان أرباح الشركات بهدف إضافة ناتج هذ الحسبة إلى الوعاء الضريبي مجددًا بسعر 22.5%.

واشارت المذكر الى ان معادلة وزارة المالية المقترح تتم الاستفادة من العائد من الفائدة على استثمارات الخزانة والمصروفات المناظر، وذلك بعد ضرب العائد من الفائدة على استثمارات الخزانة في معدل مصروفات/دخل البنك العام، علمًا بأنه قد تعامل مع المصروفات على أنها مجمل مصروفات الفائدة والعامة، إذ يعبر عن الإيرادات العائد من الفائدة.

يذكر أن وزارة المالية لم تفصح بعد عن طريقة احتسابها لهذه الضريبة.

وقيمة الضريبة المتوقع فرضها عبارة عن 20% على العائد من فائدة استثمارات الخزانة، التي يُجرى اقتطاعها من الفائدة المدفوعة إلى البنوك على استثمارات الخزانة، و22.5% كضريبة دخل شركات على أرباح البنك، بعد خصم الفائدة والمصروفات المتعلقة باستثمارات الخزانة.

أما تعديلات اتحاد بنوك مصر على مشروع القانون فأبدى اتحاد بنوك مصر اعتراضه على طريقة احتساب المصروفات المرتبطة باستثمارات الخزانة، واقترحت طريقا أخرى لحسابها عن طريق تحليل التكاليف المصاحبة باستثمارات الخزانة وفقًا لشقين رئيسين الشق الأول "تكلفة التمويل"، يجرى حسابها بناء على متوسط تكلفة التمويل، أي إجمالي مصروفات الفائدة مقسومًا على متوسط الالتزامات المدفوع عليها فائدة، مضروبًا في قيمة استثمارات الخزانة، أما الشق الثاني "مصروفات التشغيل"، يجري حسابها من خلال ضرب معدل الدخل إلى التكلفة في العائد من الفائدة على استثمارات الخزانة.

وأشارت المذكرة البحثية لفاروس، إلى أن هناك سيناريوهات محتملة للتخفيف من وقع هذا القانون على البنوك منها أن البنوك قليلة الاستثمار في أذون الخزانة وسنداتها، وبذلك لا تعتمد على الفائدة القادمة من هذا المصدر، وستخفض بالفعل من وقع هذه الضريبة عليها، أما فيما يتعلق بالبنوك ذات معدلات التكلفة إلى الدخل المنخفضة، بذلك تصير مصروفات استثمارات الخزانة في قوائمهما المالية أقل، وسيهدأ وقع هذه الضريبة على مثل هذه البنوك أيضًا.

وقالت فاروس إنه من المتوقع أن ترفع البنوك العائد المطلوب في عطاءات الخزانة القادمة، وبذلك سيكون من المتوقع أن تنخفض مخصصات استثمارات الخزانة في نهاية الأمر، ومن المتوقع أن تقلل من معدلات الإيداع بهدف تعويض الانخفاض في مستويات الربحية.

وفي تصريحات سابقة قال الدكتور محمد معيط إن المقترح لا يعد ضريبة جديدة، وأن الوزارة تواصلت مع البنك المركزي وعدد كبير من رؤساء البنوك قبل إجراء تعديل يقضي بفصل وعاء الضريبة على أذون وسندات الخزانة عن باقي إيرادات النشاط، وأنه لا زياده في اسعار الضريبة على البنوك جراء هذا التعديل وإنما نستهدف معالجة ضريبية عادله لجميع الأنشطة.