برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن ارتفاع ديون البنوك لـ6 مليارات دولار

12:47 م | الاثنين 19 نوفمبر 2018

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بشأن ارتفاع معدلات الديون الخارجية للبنوك المصرية.

وقال "فؤاد" في الإحاطة، إن عمليات الاستدانه التي تقوم بها بعض البنوك المحلية تشهد ارتفاعا كبيرا، ومنها على سبيل المثال عملية الاقتراض التي قام بها بنك مصر خلال الأسابيع القليلة الماضية، إذ اقترض البنك مبلغ 500 مليون دولار من بنك الإمارات دبي الوطني، وذلك بغرض تعزيز السيولة بالعملات الأجنبية ومقابلة احتياجات العملات من الشركات.

وأضاف "فؤاد"، أننا في مجمل الأمر أمام ارتفاع كبير وملحوظ في ديون البنوك المحلية خلال الأربع سنوات الماضية وتحديدًا منذ عام 2014 وحتى العام الجاري، مشيرًا إلى أن تلك الديون، قفزت من 1 ونصف مليار دولار إلى 6 مليارات دولار وفقًا لإحصائيات العام الجاري.

وتابع "فؤاد"، أنه كان أحرى بنا السعي وراء الوقوف على أبعاد وملابسات ذلك الأمر الجلل بشكل متعمق ودقيق، حتى توصلنا إلى أنه من ضمن الأسباب الأصيلة وراء عمليات الاقتراض التى تقوم بها البنوك هي محاولة توفير السيوله الأجنبية المطلوبة لاحتياجات السوق، وذلك بعد خروج العملة الأجنبية بشكل كبير بعد الخروج المستمر للمستثمر الأجنبي من سوق الدين الحكومي بصورة ملحوظة في الآونة الأخيرة.

وأوضح أن بعض التقارير والإحصائيات أشارت بشكل مباشر إلى سحب الأجانب لما يقرب من 64.8 مليار جنيه في مايو من العام الجاري، مضيفًا أن ذلك الأمر يمثل حالة من الضغط الشديد على البنوك في سبيل تدبير السيولة الأجنبية اللازمة لتغطية النسبة التي خرجت من سوق الدين الحكومي، فضلًا عن أن تلك البنوك فعليًا تقع تحت ضغط كبير في سبيل توفير السيولة الأجنبية اللازمة والكافية لعمليات الاستيراد.

وأشار إلى أنه وفقا لذلك قد تبين جليًا وجود حالة من التراجع الملحوظ في حيازة البنوك للنقد الأجنبي، تحديدًا منذ بداية الربع الثاني لهذا العام.

واستطرد النائب، أن ذلك الأمر كان يتولى البنك المركزي المصري تدبيره وتوفير السيوله الأجنبية اللازمة لمعالجته، ولكن بعد عملية تحرير سعر الصرف أصبح من الصعب أن يتمكن البنك المركزي من توفير تلك السيوله بشكل كافي، موضحًا أن ذلك الأمر يضعنا تلقائيًا أمام الخيارات التالية: أما استمرار البنوك في عملية الاستدانة وتعريض نفسها لمخاطر العملة اوحدوث تحرك في سعر الصرف".

وطالب "فؤاد" بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشته ودراسته واتخاذ ما يلزم من إجراءات حياله.