"فاروس" يوضح تأثير تعديلات ضريبة الدخل المقترحة على أرباح البنوك
"فاروس" يوضح تأثير تعديلات ضريبة الدخل المقترحة على أرباح البنوك
أظهرت مذكرة بحثية صادرة عن بنك الاستثمار "فاروس"، تفاصيل التعديلات المقترحة على قانون الضرائب على الدخل فيما يتعلق بربحية البنوك.
وتستعرض "الوطن" في النقاط التالية، أبرز ما تناولته المذكرة الصادرة عن قطاع البحوث بالبنك:
تناولت المذكرة مقارنة بين ضريبة الدخل الحالية والمقترحة على البنوك المصرية، وتأثير مشروع القانون الجديد على مستويات الربحية وفقًا للقوائم المالية لعام 2017، وسمات البنوك التي ستتمكن من تخفيف وقع هذا القانون عليها والسيناريوهات المقترحة، ونسب التغير قبل مشروع القانون وبعده وتأثير ذلك على صافي دخل عشرة بنوك رئيسة.
- بالنسبة للوضع الحالي:
تقتطع الضرائب المستحقة على أذون الخزانة وسنداتها من الضريبة على الشركات، وتسدد صافي القيمة المستحقة تحت مظلة الضرائب على الشركات.
يقع على عاتق البنوك بالفعل معدلا ضريبيًا يزيد عن 30% نتيجة ارتفاع مخصصات الاستثمار في أذون الخزانة وسنداتها.
معظم الحالات تكون قيمة الضريبة الموقعة على استثمارات الخزانة أعلى من القيمة الموقعة على بيان الشركات، ما يفسر الارتفاع في معدل الضريبة الفعلي.
- الوضع المنتظر في ظل القانون المقترح:
سيتعين الفصل بين العائد على فوائد استثمارات الخزانة ومصروفاتها المناظرة، مع استمرار فرض ضريبية بواقع 20% ،إضافة إلى ذلك، سيتم إضافة الأرباح بعد خصم الضريبة لاحتساب صافي معدل التكلفة، على بيان أرباح الشركات بهدف إضافة ناتج هذ الحسبة إلى الوعاء الضريبي مجددًا بسعر 22.5%.
- معادلة وزارة المالية المقترح:
تتم الاستفادة من العائد من الفائدة على استثمارات الخزانة والمصروفات المناظر، وذلك بعد ضرب العائد من الفائدة على استثمارات الخزانة في معدل مصروفات/دخل البنك العام، علمًا بأنه قد تعامل مع المصروفات على أنها مجمل مصروفات الفائدة والعامة، إذ يعبر عن الإيرادات العائد من الفائدة.
يذكر أن وزارة المالية لم تفصح بعد عن طريقة احتسابها لهذه الضريبة.
وقيمة الضريبة المتوقع فرضها عبارة عن، 20% على العائد من فائدة استثمارات الخزانة، التي يُجرى اقتطاعها من الفائدة المدفوعة إلى البنوك على استثمارات الخزانة، و22.5 % كضريبة دخل شركات على أرباح البنك، بعد خصم الفائدة والمصروفات المتعلقة باستثمارات الخزانة.
- تعديلات اتحاد بنوك مصر على مشروع القانون:
أبدى اتحاد بنوك مصر اعتراضه على طريقة احتساب المصروفات المرتبطة باستثمارات الخزانة، واقترحت طريقا أخرى لحسابها عن طريق تحليل التكاليف المصاحبة باستثمارات الخزانة وفقًا لشقين رئيسين:
الشق الأول "تكلفة التمويل"، يجرى حسابها بناء على متوسط تكلفة التمويل، أي إجمالي مصروفات الفائدة مقسومًا على متوسط الالتزامات المدفوع عليها فائدة، مضروبًا في قيمة استثمارات الخزانة.
الشق الثاني "مصروفات التشغيل"، يجرى حسابها من خلال ضرب معدل الدخل إلى التكلفة في العائد من الفائدة على استثمارات الخزانة.
- سيناريوهات محتملة للتخفيف من وقع هذا القانون على البنوك:
البنوك قليلة الاستثمار في أذون الخزانة وسنداتها، وبذلك لا تعتمد على الفائدة القادمة من هذا المصدر، وستخفض بالفعل من وقع هذه الضريبة عليها.
البنوك ذات معدلات التكلفة إلى الدخل المنخفضة، بذلك تصير مصروفات استثمارات الخزانة في قوائمهما المالية أقل، وسيهدأ وقع هذه الضريبة على مثل هذه البنوك أيضأ.
- رد فعل البنوك:
من المتوقع أن ترفع البنوك العائد المطلوب في عطاءات الخزانة القادمة، وبذلك سيكون من المتوقع أن تنخفض مخصصات استثمارات الخزانة في نهاية الأمر، ومن المتوقع أن تقلل من معدلات الإيداع بهدف تعويض الانخفاض في مستويات الربحية.
