مقترح برلماني برفع سن زواج الفتيات وإعفاء الطفل الوحيد من رسوم الدراسة

01:42 م | الأحد 25 نوفمبر 2018

عقدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، اجتماعًا اليوم الأحد، لمتابعة جهود المجلس القومي للسكان لمواجهة المشكلة السكانية والمقترحات المطروحة لحلها.

وقال عامر، إن اللجنة تواصل مناقشة المشكلة السكانية والجهود المبذولة في هذا الصدد، مؤكدًا أنها سبق وعقدت 6 اجتماعات حول هذه القضية، مشيرًا إلى أن اللجنة انتهت خلال اجتماعها اليوم إلى عدد من التوصيات في مقدمتها، دراسة رفع سن الزواج للفتيات طبقًا للدراسات الاجتماعية التي تعد في هذا الشأن، وضرورة تجريم التسرب من التعليم والزواج المبكر ومعاقبة المأذونين الذين يخالفون أحكام القانون.

وأضاف، "اللجنة أوصت بعدد من الحوافز الإيجابية، تشجيعًا للأسر التي تنجب طفلاً واحدًا، ومنها إصدار الدولة لشهادات شرفية للوالدين اللذين يقرران من تلقاء أنفسهما إنجاب طفل واحد، وإعفاء الطفل الوحيد من الرسوم الدراسية في مراحل التعليم المختلفة الابتدائي والمتوسط والجامعي، وإعطاء أولوية في العمل للطفل الوحيد حتى يصل لسن العمل، كما تعمل الدولة على إنشاء وتحسين نظام التضامن الاجتماعي الذى يشمل التأمين على كبار السن، والتامين الصحي الشامل وتقديم شركات التأمين خدمات تأمينية مميزة لأفراد الأسرة، التي تنجب طفلاً واحدًا".

وتابع أن التوصيات تتضمن أهمية تقديم وسائل منع الحمل دون مقابل مادي في الوحدات الصحية والمستشفيات، مع تشديد إجراءات السيطرة لمنع تسرب هذه المواد واستخدامها في أغراض غير مخصصة لها، مشيرًا إلى أن وجود دراسة لتوجيه خطاب إعلامي يخاطب جميع المستويات ويتضمن التوعية بخطورة المشكلة السكانية وتأثيرها على التنمية، مع التأكيد على أهمية مراعاة تحقيق التوازن بين النمو السكاني والاقتصادي الأمر الذي يحقق ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكمل: "التوصيات تؤكد أهمية مساندة رجال الدين الإسلامي والمسيحي لجهود الدولة في مواجهة الزيارة السكانية لتنظيم الأسرة وليس منع النسل، واعتبار تنظيم الأسرة محور أساسي في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، مع أهمية دمج برامج تنظيم الأسرة مع جميع أبعاد العلمية التنموية".

ولفت إلى أن اللجنة أكدت أهمية أن تتولى الوزارات المختلفة بالحكومة مسؤوليتها في مجال تنظيم الأسرة، وذلك من خلال قيام وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي بدمج المواد التعليمية الخاصة بالسكان والرعاية الصحية للأم والطفل بشكل فعال في المناهج الدراسية والجامعات، وأهمية إعطاء العناية بتثقيف المرأة وعملها مع تطوير الضمان الاجتماعي لها، حتى لا يكون الدافع لديها إنجاب الأطفال كمصدر للرزق، إلى جانب إشراك المقبلين على الزواج على دورات خاصة بتنظيم الأسرة.

ونوه بأن اللجنة شددت على أهمية قيام الجمعيات الخيرية بتوزيع المساعدات والمنح، أسوة بما يجرى ببرنامج تكافل وكرامة (طفلين فقط)، بما يوسع دائرة المستفيدين من هذه المساعدات، ومنح مجانية التعليم لطفلين خلال مراحل التعليم المختلفة للأسرة المثالية (أب وأم وطفلين).

وأكد رئيس اللجنة، أن اللجنة ترى أن المشكلة السكانية هي مشكلة مجتمعية في المقام الأول و ترتبط بثقافة المجتمع و تقاليده وقيمه، ولذلك من الضروري مشاركة كل المجتمع وقوى الدولة الشاملة لمواجهتها بما يخدم خطط التنمية.