وزارة المالية تنجح في إعادة إصدار سندات دولية في شريحتين جديدتين
وزارة المالية تنجح في إعادة إصدار سندات دولية في شريحتين جديدتين
- أسواق المال
- أهداف التنمية
- إصلاح الاقتصاد
- الاقتصاد المصري
- البنك المركزي المصري
- وزارة المالية
- أسواق المال
- أهداف التنمية
- إصلاح الاقتصاد
- الاقتصاد المصري
- البنك المركزي المصري
- وزارة المالية
نجحت مصر ممثلة في وزارة المالية في إعادة الإصدار على السندات الدولية التي تم إصدارها كطرح خاص لصالح البنك المركزي المصري بتاريخ 10 نوفمبر 2016، وذلك بإصدار شريحتين جديدتين بآجال 8 سنوات و12 سنة استحقاق 2026 و2030.
وقام بنك HSBC بدور مدير التسوية، وقد تم إتمام عملية الطرح في 19 نوفمبر 2018، وبادل البنك المركزي المصري الإصدار مع مجموعة من كبرى البنوك الاستثمارية مع Reverse Repo Banks، وتمت الاستعانة بخدمات كل من مكتب المستشار القانوني الدولي Dechert، ومكتب المستشار القانوني المحلي "الشرقاوي وسرحان" لإتمام الإجراءات القانونية الخاصة بالإصدار.
وتجدر الإشارة إلى أن إصدار الشريحتين الجدد قد تم إصدارهما بأسعار عائد جيدة، وذلك على الرغم من تقلبات أسواق المال العالمية في الآونة الأخيرة التي أثرت سلبا على العديد من مؤشرات الأسواق الأمريكية والأوروبية والآسيوية ونجاح مصر في هذه الخطوة، يؤكد على ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري خاصة بعد تحسن النظرة المستقبلية الصادرة من مؤسسة "موديز" في أغسطس 2018 للتصنيف الائتماني من مستقرة إلى إيجابية، وتقرير صندوق النقد الدولي الذي أشاد بالخطوات التي تم تطبيقها حتى الآن في برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المرجوة منه.
هذا بالإضافة إلى تقرير مؤسسة استاندرد اند بور هذا الشهر وتأكيدها على ما أصدرته في مايو الماضي من رفع التصنيف الائتماني لمصر من B- إلى B ومن قدرة مصر علي الاستمرار في تحسين اقتصادها وزيادة معد النمو وتخفيض الدين"
ويعد هذا الطرح ضمن آليات تنفيذ الاستراتيجية التي أعدتها وزارة المالية لتنوع مصادر التمويل وتحويل الديون قصيرة الأجل إلى طويلة الأجل من خلال إصدار أدوات مالية طويلة الأجل لتخفيض عبء خدمه الدين العام والحد من مخاطر التجديد Rollover risk، والاستفادة من الفائدة المنخفضة مقارنة بأسعار العائد الجارية بالسوق المحلي، وتغطيه الاحتياجات التمويلية المتوقعة للحكومة للعام المالي الحالي وسداد التزاماتها بأقل تكلفة ممكنة على المدى المتوسط والطويل.
وقامت وزارة المالية بإبرام اتفاق مع البنك المركزي المصري لتحويل المقابل الأجنبي من حصيلة الإصدار بالجنية المصري وإضافة القيمة لحساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي المصري.
