نائب رئيس مجلس الدولة: القانون الإداري غير مقنن ولا يضمه متن مكتوب

05:16 م | الأربعاء 21 نوفمبر 2018

قال المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، إن الفراغ التشريعي هو عدم وجود نص في تشريع أو لائحة تحكم النزاع المطروح على القاضي لحسم وجه الخلاف بين أطرافه.

وتابع المقنن، خلال كلمته في مؤتمر مراجعة مشروعات القوانين وتحليل الآثار المترتبة عليها، أن أبرز أسباب وجود الفراغ التشريعي اختلاف روابط القانون العام عن روابط القانون الخاص، سواء في مداها أو طبيعتها أو أطرافها، أما الخلاف بين الدولة وأحد الأفراد فقد يكون بسيطا أو معقدا، وبطبيعة الحال يكون هناك تصادم بين مصالح الأفراد والإدارة ما يوجب على القاضي الإداري إلى أعمال الفكر وابتداع القاعدة القانونية التي تحسم الخلاف.

ومن تطبيقات الفراغ التشريعي المنازعات التي تتصل بأعمال السيادة، فمن المقرر أن هذه الأعمال في حقيقتها عبارة عن قرارات تصدر من السلطة التنفيذية للدولة ولكنها لا تخضع لرقابة القضاء، وإذا كان المشرع قد حظر في قانون السلطة القضائية على المحاكم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة، وهو ما ردده نص المادة "11" من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر فى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة.

ولفت، إلى أن القانون الإداري الذي يطبقة القاضي غير مقنن أي لا يضمه متن مكتوب، كغيره من القوانين، وعلى ذلك فإن القضاء الإداري ليس مجرد قضاء تطبيقي بل هو قضاء تكويني إنشائي خلاق يبتدع الحلول المناسبة للروابط القانونية التي تنشأ بين الجهات الإدارية في تسييره للمرافق العامة من جهة وبين الأفراد من جهة أخرى ويبتكر المخارج لما يتعرض له من مآزق حتى يمكنه من التوفيق بين المصالح العامة للدولة والمصالح الخاصة بالأفراد.