"الدستورية" عن "تيران وصنافير": ليس للقضاء رقابة على أعمال السيادة
"الدستورية" عن "تيران وصنافير": ليس للقضاء رقابة على أعمال السيادة
- الدولة المصرية
- القضاء الإدارى
- المعاهدات الدولية
- المملكة العربية السعودية
- ترسيم الحدود البحرية
- جمهورية مصر العربية
- أعمال السيادة
- إتفاق
- الدولة المصرية
- القضاء الإدارى
- المعاهدات الدولية
- المملكة العربية السعودية
- ترسيم الحدود البحرية
- جمهورية مصر العربية
- أعمال السيادة
- إتفاق
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، قراراً بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعويين رقم ٤٧٣٠٩ و٤٣٨٦٦ لسنة ٧٠ قضائية، والمؤيدين بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا رقم ٧٤٢٣٦ لسنة ٦٢ قضائية عليا.
وبهذا تكون المحكمة الدستورية العليا قررت وقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، والمعروفة إعلاميا بـ "تيران وصنافير".
وأشار حكم "الدستورية" إلى أن "القضاء الإدارى بنظره مدى صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، حال كونه ممنوعاً من ذلك بحسبان أن التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء"
