«المالية»: نستهدف رفع الناتج المحلى إلى 8 تريليونات جنيه فى موازنة 2022

09:42 م | الثلاثاء 20 نوفمبر 2018

أعلنت وزارة المالية، أن الحكومة تستهدف رفع قيمة الناتج المحلى الإجمالى، إلى نحو 6.2 تريليون جنيه، خلال العام المالى المقبل 2019 - 2020، تزيد إلى نحو 8 تريليونات جنيه، فى موازنة العام المالى 2021 - 2022، مقابل 5.2 تريليون جنيه، العام المالى الحالى، و4.4 تريليون جنيه فى العام السابق.

ووفقاً لمنشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالى (2019 - 2020)، الذى نشرته الوزارة عبر موقعها الإلكترونى، أمس، فالحكومة تستهدف فى موازنة العام المقبل، وفى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، فى الـ4 سنوات (2018 - 2022)، تحقيق عدة مؤشرات جيدة تصب فى عملية الإصلاح الاقتصادى والمالى.

وكشف المنشور أن الدولة تستهدف الوصول بمعدل النمو إلى 6.5% من الناتج المحلى الإجمالى، خلال العام المالى المقبل، مقابل نحو 5.8% خلال العام المالى الحالى.

ويمثل منشور إعداد الموازنة العامة للدولة، الإجراء الأول لتقديرات مشروع الموازنة العامة، الذى توضح فيه وزارة المالية الإجراءات والأسس المالية، التى تخضع لها جميع الوزارات والجهات والهيئات، التى تشملها الموازنة العامة.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة حريصة على تهيئة مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين من خلال إنشاء بنية تحتية جديدة وإنشاء الطرق والكبارى وإقامة مشروعات قومية فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وشبكات ربط الكهرباء. وأكد خلال اجتماع موسّع عقده مع ماساكى نوك السفير اليابانى، ووفد رفيع المستوى من السفارة اليابانية، ورابطة رجال الأعمال اليابانيين، وممثلى 30 شركة يابانية مستثمرة فى مصر فى مجالات صناعة السيارات والصناعات الغذائية، أن وزارة المالية تشجع بيئة الاستثمار، والتيسير على المستثمرين، حيث قامت مؤخراً بإنشاء وحدة الاستثمار، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وتستهدف هذه الوحدة دعم المستثمرين وتقوم بحل مشاكلهم.