قضاة المنيا يرفضون نزع اختصاصات من النيابة العامة أو دمج هيئة قضايا الدولة فى القضاء العادى
قضاة المنيا يرفضون نزع اختصاصات من النيابة العامة أو دمج هيئة قضايا الدولة فى القضاء العادى
رفض مجلس نادى قضاة المنيا الآراء التى طرحت فى الجمعية التأسيسية للدستور حول دمج هيئة قضايا الدولة للقضاء العادى ونزع بعض الاختصاصات من النيابة العامة.
وقال المجلس فى بيان له: إن ما تردد عن طرح بعض الآراء التى تدعو لدمج هيئة قضايا الدولة ضمن القضاء العادى ونزع بعض اختصاصات النيابة العامة وإسنادها للنيابة الإدارية على درجة كبيرة من الخطورة، ويؤثر سلباً على السلطة القضائية، ويترتب عليها تقليص صلاحيات النيابة العامة، ومن ثم فقد بادر مجلس الإدارة بعقد اجتماع عاجل لتداول الأمر، وانتهى إلى رفض الاقتراحين بالإجماع.
وأرجع القضاة رفضهم لأسباب عديدة، منها الحرص على المصلحة العامة، الذى يقتضى الإبقاء على هيئة قضايا الدولة تمارس دورها فى الدفاع عن مصالح الدولة والوزارات والهيئات العامة فى المطالبة بحقوقها والدفاع عنها فى الدعاوى التى ترفع عليها والطعن فى الأحكام التى ترى وجهاً للطعن عليها، وهو دور لا يمكن إسناده إلى الإدارات القانونية فى المصالح المختلفة، كما أن طبيعة العمل فى هيئة قضايا الدولة التى تتمثل أساساً فى القيام بدور النائب عن الدولة يختلف تماماً عن طبيعة العمل فى القضاء العادى، مما يتعذر معه دمجها فيه ولا تتحقق منه أية فائدة منشودة، فضلاً عن أن بحث هذا الأمر ليس محله الدستور.
أوضح البيان، أن إسناد التحقيق والتصرف فى جرائم الأموال العامة للنيابة الإدارية إنما هو نزع لاختصاصات النيابة العامة، وهو أمر يماثل تماماً إسناد الفصل فى الدعاوى الخاصة بالمدنيين للقضاء العسكرى، باعتباره اقتطاعاً من اختصاصها، كما أنه إذا كان الدافع لهذا الأمر هو العمل على سرعة إنجاز هذه التحقيقات، فإن علاج ذلك الأمر يتم عن طريق الدورات التدريبية وزيادة الأعضاء وليس نزع الاختصاص من النيابة العامة.
ولفت البيان إلى أنه تبين من تشكيل الجمعية التأسيسية أن القضاة غير ممثلين فيها تمثيلاً يتيح لهم التعبير عن آرائهم، وأن هذا الأمر لا ينبغى أن يكون سبباً لعدم استطلاع رأيهم فى أهم شئونهم أو اقتطاع جزء من اختصاصهم أو دمج أعضاء آخرين معهم.
واختتم قضاة المنيا بيانهم بالإشارة إلى أنهم سبق أن أعلنوا رفضهم التام لهذا الأمر، وأعلن رأيهم لرئيس مجلس الشعب فى 12/5/2012، وأنهم إنما كانوا يعبرون عن رأى القضاة عامة، وأن طرح آرائهم يؤذن بآثار خطيرة لا ندرى عواقبها، وأن القضاة لن يعدموا الوسيلة فى الدفاع عن حقوقهم المؤتمنين عليها، وسيتخذون ما يرونه لدرء العدوان عنهم، مؤكدين: «إننا إذ نعلن هذا البيان إنما نبتغى المصلحة العامة، آملين أن تنتهى الجمعية التأسيسية للأخذ بما انتهى إليه هذا البيان».
