«الاتحاد الأوروبى والأرجنتين وكندا ورواندا» تدعم المبادرة المصرية لدمج اتفاقيات «الأمم المتحدة» البيئية الثلاث

10:09 م | الأحد 18 نوفمبر 2018

أعلن الاتحاد الأوروبى والأرجنتين وكندا عن دعمهم للمبادرة المصرية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى افتتاح الدورة الـ14 لمؤتمر «التنوع البيولوجى» المقام حالياً فى مدينة شرم الشيخ، والهادفة لدمج اتفاقيات الأمم المتحدة الثلاث المتعلقة بالبيئة، وهى «التنوع البيولوجى والتصحر والتغيرات المناخية».

{left_qoute_1}

كما أعلنت دولة رواندا بصفتها الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقى، خلال الجلسة العامة التى ترأستها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لمؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجى، أمس، عن دعمها لمصر فى هذا الصدد. وتناولت الجلسة اعتماد جدول أعمال مؤتمر الأطراف الرابع عشر، وتقسيم الحضور إلى مجموعتى عمل لبدء المناقشات فى هذا الملف.

وقالت «فؤاد»، فى كلمتها خلال الجلسة، إن الاتحاد الأوروبى أعرب عن تأييده لخطوات مصر الواثقة فى اتفاقية «التنوع البيولوجى»، مشيرة إلى أن «المبادرة المصرية لدمج الاتفاقيات الثلاث تسعى إلى تحقيق المكاسب والمصالح لجميع القائمين على الاتفاقيات بالإضافة إلى مواجهة الفجوة التمويلية، وإحراز العديد من المكاسب لكل أطراف الاتفاقية والجهة المنظمة والمستضيفة لهذا الحدث الدولى». وأوضحت وزيرة البيئة أن «سكرتارية الأمم المتحدة تضع أمام الأعضاء الميزانية المحددة لتفعيل بنود اتفاقية التنوع البيولوجى بصورة شفافة، ومن حق كل عضو إبداء رأيه فيها، مع الأخذ فى الاعتبار أن سكرتارية الأمم المتحدة لا تملك التمويل الكافى لجميع المشروعات المطروحة»، مؤكدة أن حضور الرئيس «السيسى» افتتاح المؤتمر هو خير دليل على اهتمام مصر بالقضايا البيئية، كما أن وجود الوزراء والمحافظين يعتبر «خطوة مهمة» تضمن أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ.

من جانبها، قالت كريستيانا بالمر، السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأطراف للتنوع البيولوجى، إن «أهداف اتفاقية التنوع البيولوجى تتحقق بخطى جيدة، وخاصة الهدف الحادى عشر والخاص بإعلان المحميات الطبيعية»، منوهة بأنه سيتم تحقيق جميع الأهداف بحلول عام 2020. وأضافت «بالمر» أن «دمج الاتفاقيات يعمل على الوصول إلى اتفاقية أكثر شمولاً تعمل على حل المشكلات الناجمة عن كل التغيرات المناخية، والتى تؤثر على التنوع البيولوجى وتدهور الأراضى والتصحر بصورة تعود بالنفع على المستويات الوطنية والعالمية».

من جهته، قال كورلى بريتوريس، نائب المركز العالمى لحفظ الطبيعة التابع للأمم المتحدة للبيئة، إن «المركز يشرف بالمشاركة فى مؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجى بشرم الشيخ»، لافتاً إلى «أهمية تسليط الضوء على التنوع البيولوجى، وضرورة النظر إلى مؤتمر الأطراف فى إطار القرارات التى لا بد أن تتخذ على الصعيد الدولى، خصوصاً أن مؤشر التنوع البيولوجى لعام ٢٠٥٠ يقع على عاتق البشرية جمعاء».

وفى السياق، قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبى، إن «مؤتمر الأطراف للتنوع البيولوجى للعام الحالى ٢٠١٨، هو بمثابة بداية لعملنا المستقبلى فى اتجاه حماية التنوع البيولوجى ووضع الإطار المتعلق بحمايته»، مشيراً إلى «ضرورة إعطاء الأولويات لسياسات حماية التنوع البيولوجى مع تعزيز السياسات المتعلقة بالتنوع البيولوحى اعتماداً على بروتوكول (ناجويا)، وهو ما يحتاج إلى التعاون والمناقشة والعمل على اقتسام المنافع بين الدول بعضها البعض».

فيما أكد المتحدث باسم دولة الأرجنتين فى المؤتمر أنه «لا بد من السعى إلى توضيح كيفية دمج التنوع البيولوجى فى مختلف القطاعات بكل السبل الإيكولوجية لجميع الدول»، مشدداً على أنه «لا بد من الاعتراف بأن هناك إخفاقات خاصة بالتنوع البيولوجى، مع ضرورة دعم الإعلان الوزارى الذى تم اعتماده وصون التنوع البيولوجى فى المناطق المحمية وتقاسم المنافع العلمية». من ناحية أخرى، وعلى هامش المؤتمر أعلن «الصندوق الدولى للتنمية الزراعية» عن إطلاق تقريره الأخير عن تحويل المناطق الريفية، مجدداً التزامه بتمكين الشباب فى البلدان النامية باعتبارهم «عوامل للتغيير». ولفت التقرير إلى «ميزة إشراك الشباب فى النمو الأخضر، وتمكينهم من الوصول إلى الأراضى وغيرها من الموارد الطبيعية، وهو أمر محورى لنجاح الشباب العاملين فى الزراعة».