«أسبوع القاهرة للمياه»: الإسكندرية ضمن 5 مدن عالمية معرَّضة للغرق بسبب التغيرات المناخية

«أسبوع القاهرة للمياه»: الإسكندرية ضمن 5 مدن عالمية معرَّضة للغرق بسبب التغيرات المناخية
- أزمة المياه
- أهداف التنمية
- ارتفاع درجات الحرارة
- استهلاك المياه
- البحث العلمى
- آثار
- أزمة المياه
- أهداف التنمية
- ارتفاع درجات الحرارة
- استهلاك المياه
- البحث العلمى
- آثار
كشف مسئولون وخبراء مياه عن تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية، مؤكدين أن مدينة الإسكندرية ضمن 5 مدن عالمية ستتعرض للغرق بسبب التغيرات المناخية، وأن الهيئات الدولية المعنية بالمناخ أكدت أن الآثار السلبية للتغيرات المناخية باتت تهدد كوكب الأرض.
وأكد خبراء المياه الدوليون خلال جلساتهم النقاشية فى أسبوع القاهرة للمياه، اليوم، الذى يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى ويستمر حتى نهاية الأسبوع الحالى، أن مصر تعانى العديد من التحديات، لا سيما مع تنامى الفجوة بين الطلب على المياه ومحدودية الموارد المائية، ما جعل التوازن بين الموارد والاحتياجات مشكلة خطيرة، كما أن 20 دولة إسلامية يقل نصيب الفرد فيها عن 1000 متر مكعب سنوياً.
وقال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، خلال كلمته المسجلة فى جلسة اجتماع وزراء مياه الدول الإسلامية: «إن موضوع المياه له تأثيره خطير على حياة الشعوب سياسياً واقتصادياً وعلى العلاقات الدولية».
وأضاف أن «أزمة المياه فى الشرق الأوسط، والأقطار الأخرى ليست أزمة كمية بقدرِ ما هى أزمةُ سوء توزيع، ما يعنى أن هذه القضية باتت تُستخدَمُ اليوم كورقة ضغطٍ فى صناعة أزمة الشرق الأوسط».
{long_qoute_1}
وتابع أنه قد يكون من المفيد فيما أتمنى فى هذا الأمر تصنيع الصنابيرِ التى لا تسمح إلا بالقليلِ وبكمية إِثر أُخـرى، والتزام وزارات الأوقاف فى عالمنـا العربى والإسلامى بتزويدِ المساجدِ بها، والتزام المسئولين باستخدامِها فى دواوين العمل الرسمية والمنشآتِ العامة والحكومية، على غرار ما نراه فى مطاراتِ أوروبا ومعظم منشآتها العامة والخاصة رُغم أن مواردهم المائيَّة هُناك لا تُعانى ما تُعانيه مواردنا هُنا من مُشكلاتِ النُّدْرةِ والتَّصَحُّرِ والجدب.
وقال الدكتور هارى لنز، نائب رئيس منظمة الأرصاد العالمية فى الجلسة العامة التى عُقدت بعنوان «تغير المناخ والبيئة» إنه تبعاً لتغير المناخ، ستتغير درجات الحرارة، وهو ما يؤثر سلباً على معدلات الرطوبة والبخر ونسب الترسيب، وهذه التغيرات ستؤثر على البنية التحتية للمياه والأنهار، ما سيؤدى إلى تغيير النظام البيئى بأكمله.
وأكد أن التغيرات المناخية لا تؤثر فقط على الموارد البيئية، ولكنها تؤثر على جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، والموارد التى تتفاعل مع البيئة، من حرارة وترسيب ورطوبة، فضلاً عن تأثير التغيرات المناخية على الطريقة التى ندير بها الموارد.
وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن تأثير التغيرات المناخية على الحياة كان محل نقاش فى العديد من المؤتمرات، على مدار سنوات عديدة، منذ عام 1992، حينما قرر العالم المضى قدماً، فى تنفيذ عدد من الاتفاقيات الأممية، مثل اتفاقية «ريو» بعد توقيعها فى ريو دى جانيرو، وأعطى ذلك دفعة جيدة لمواجهة التحديات على المستوى المحلى والدولى، ومع حلول التنفيذ الفعلى لهذه المبادرات، وُجد انفصال فى تحقيق الأهداف.
وأوضحت أنه فى عام 2011، تم التأكيد أن الكوكب لن يستطيع تحمُّل الضغوط البشرية، حيث بدأنا الحديث مع جميع الجهات، وصولاً إلى اتفاقية باريس 2015، إلا أنه فى نفس العام، وجدنا اتفاقاً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2020، ونسينا أنه يجب أن يتم ربط مواجهة التغيرات المناخية بأهداف التنمية لتحديد المواجهات الشاملة.
وأشارت إلى أن الاستراتيجية المصرية، فيما يتعلق بالتغير المناخى وإدارة المخاطر، تتم فى إطار رؤية مصر 2020، وحددت العلاقة بين التغيرات المناخية وإدارة موارد المياه، لافتة إلى أن الشاهد الآن زيادة الفيضانات خلال السنوات السابقة، دون تفريق بين دول وأخرى، أما بالنسبة للأمطار فهناك دراسات ترى أنها ستزيد، ودراسات أخرى ترى أن معدل هطولها سيتناقص.
وأوضحت أن الجفاف وتأثيره على هطول الأمطار فى أفريقيا، سيؤدى إلى نقص كمياتها، وبالنسبة لمصر فإن استراتيجية التنمية المستدامة فى رؤية مصر 2030، لها 3 محاور رئيسية، أهمها وجود برامج لتقليل تلوث الهواء، ومشروعات البنية التحتية، فى إطار تنفيذ جميع الإطارات الدولية.
ولفتت إلى أن مواجهة التغير المناخى يجب أن ترتبط بموارد المياه لدلتا النيل، والمناطق الساحلية، مشيرة إلى الاتفاق مع صندوق المناخ الأخضر، لتوفير بنية تحتية فى دلتا النيل، لإيجاد التواؤم الأفضل، لمواجهة التغيرات المناخية فى مصر، بالإضافة إلى أن التعامل مع التغيرات المناخية يتم وفق خطط علمية، وتطوير أدوات البحث العلمى والدراسة، فضلاً عن تحديث هذه المحاور للتوافق مع الخطة الوطنية لمواجهة تحديات التغيرات المناخية.
من جانبه، قال الدكتور هشام العسكرى، مدير برامج علوم الحاسوب والبيانات، بكلية شميد للعلوم والتكنولوجيا والفيزياء والعلوم والهندسة الحاسوبية، أن هناك آليات وتفاعلات مختلفة فى شتى أنحاء العالم تؤثر على المناخ وتغيراته، وآخر التقارير العالمية تحدثت عن ارتفاع درجات الحرارة 1.5 درجة، مشيراً إلى أن الهيئة الحكومية الدولية للمناخ تحاول أن تضع حداً لارتفاع درجات الحرارة بنسبة كبيرة.
وقال «العسكرى»، فى كلمته خلال فعاليات الجلسة الرئيسية حول التغيرات المناخية، إننا نحتاج إلى كثير من الطاقة للحفاظ على الأرض ويجب وضع حلول للسيطرة على تغيرات المناخ.
وأضاف أن مدينة الإسكندرية ضمن 5 مدن عالمية ستتعرض للغرق بسبب مخاطر التغيرات المناخية، مشيراً إلى أن الهيئات الدولية المعنية بالمناخ أكدت أن الآثار السلبية للتغيرات المناخية باتت تهدد كوكب الأرض.
من جانبه، استعرض الدكتور أسامة سلام، الخبير فى المياه فى هيئة المياه والبيئة فى أبوظبى، أهمية البصمة المائية كأداة لإدارة موارد المياه لترشيد استهلاك المياه والإدارة الجيدة لها، لتقليل الفجوة المائية والبحث عن أساليب غير تقليدية للحد من الفجوة المائية.
وأضاف «سلام»، فى جلسة وزراء المياه لمنظمة التعاون الإسلامى، أن 20 دولة إسلامية يقل نصيب الفرد فيها عن 1000 متر مكعب، وتقع تحت خط الفقر المائى مثل مصر وتونس والسعودية والإمارات والبحرين والكويت والجزائر والأردن وبوركينا فاسو والمالديف وسلطنة عمان وقطر واليمن وجيبوتى وفلسطين وليبيا ولبنان وباكستان وسوريا والمغرب.
وأضاف الخبير الدولى للمياه أن تقديرات البصمة المائية للاستهلاك الوطنى هى عبارة عن مجموع البصمة المائية لجميع المستهلكين داخل حدود الدولة، وتقسم البصمة المائية للاستهلاك الوطنى إلى قسمين رئيسيين هما: بصمة المياه الداخلية، وبصمة المياه الخارجية، التى ترتبط بتجارة المياه الافتراضية المتمثلة فى السلع والمنتجات الصادرة والواردة، مشيراً إلى أن حجم تجارة المياه الافتراضية يصل إلى 369 مليار متر مكعب من المياه، بينما يصل حجم تدفقات المياه الافتراضية المتصلة بالتجارة فى السلع والمنتجات الزراعية إلى 2320 مليار متر مكعب سنوياً.