"الري": 31 مليون دولار لحماية 5 محافظات من مخاطر التغيرات المناخية

"الري": 31 مليون دولار لحماية 5 محافظات من مخاطر التغيرات المناخية
- البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة
- البنية التحتية
- التغيرات المناخية
- السواحل الشمالية
- الطريق الدولى
- الظواهر الطبيعية
- المد والجزر
- المناطق الساحلية
- الموارد المائية والرى
- آثار
- البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة
- البنية التحتية
- التغيرات المناخية
- السواحل الشمالية
- الطريق الدولى
- الظواهر الطبيعية
- المد والجزر
- المناطق الساحلية
- الموارد المائية والرى
- آثار
قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إن مصر مصر على منحة من صندوق المناخ الأخضر والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بقيمة 31.5 مليون دولار لحماية المناطق الأكثر تضرراً من المخاطر الناجمة عن التغيرات المناخبة وارتفاع سطح البحر بطول حوالي 70 كيلومتر، باستخدام أنواع من الحمايات تتلائم مع البيئة الطبيعة للمنطقة الساحلية، على أن يستغرق تنفيذ المشروع 7 سنوات، ومن المنتظر التوقيع على هذه الاتفاقية قبل نهاية الشهر الجاري.
وأكد وزير الموارد المائية والري، أن وزارة الموارد المائية والري تولي اهتماما كبيرا بالمناطق الساحلية لوسط وشرق وغرب الدلتا، والتي تضم محافظات بورسعيد، دمياط، الدقهلية، كفرالشيخ، البحيرة، واتعتبر من أكثر الأماكن تضرراً بالمخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، نظراً لانحفاض مناسيب الأرض الطبيعة لتلك المناطق علاوة على هبوط سطح الأرض، ويتركز بها عدد كبير من السكان والصناعات والبنية التحتية و الزراعية والسياحية ومشروعات التنمية على امتداد الأراضي الساحلية الشمالية المنخفضة.
وأضاف أن دلتا النيل تشكل أكثر من 50% من النشاط الاقتصادي للبلاد من خلال الزراعة والصناعة والسياحة ومصائد الأسماك، ونظراً لما تسببه العواصف الشديدة الناجمة عن التغيرات المناخية وارتفاع المد والجزر المرتبطة بارتفاع منسوب سطح البحر إلى فيضانات ساحلية تؤدي إلى غرق المناطق المنخفضة سنويا، فقد تعطل استغلال المناطق الساحلية المنخفضة شمال الطريق الدولي بمحافطات دلتا نهر النيل، والتي تتأثر بالتغيرات المناخية وارتفاع مياه سطح البحر في أعمال التنمية والاستثمار لعقود طويلة، الأمر الذي أدى إلى قيام وزارة الموارد المائية والري بتنفيذ خطة لحماية جميع المناطق الساحلية المعرضه للنحر وتراجع خط الشاطئ باستثمارات تقدر بحوالي 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى توفير مصادر أخرى للتوسع في تمويل تلك المشروعات بتلك المناطق.
ومن ناحيته، أشار المهندس محمود السعدي رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، أن مشروع تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهرالنيل يهدف إلى الحد من مخاطر الفيضانات الساحلية على سواحل مصر الشمالية بسبب التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الطبيعية الحادة، بحماية المناطق المنخفضة الحرجة بدلتا نهر النيل بمحافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية وكفرالشيخ والبحيرة، كذلك وضع خطة متكاملة لإدارة السواحل الشمالية المصرية من مخاطر تغير المناخ على المدى الطويل.
- البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة
- البنية التحتية
- التغيرات المناخية
- السواحل الشمالية
- الطريق الدولى
- الظواهر الطبيعية
- المد والجزر
- المناطق الساحلية
- الموارد المائية والرى
- آثار
- البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة
- البنية التحتية
- التغيرات المناخية
- السواحل الشمالية
- الطريق الدولى
- الظواهر الطبيعية
- المد والجزر
- المناطق الساحلية
- الموارد المائية والرى
- آثار