وزير الري: مصر تواجه تحديات التغيرات المناخية بمشروعات حماية الشواطئ

وزير الري: مصر تواجه تحديات التغيرات المناخية بمشروعات حماية الشواطئ
- إدارة المياه
- الأمم المتحدة
- الامم المتحده
- التغيرات المناخية
- الحفاظ على البيئة
- الدول الأفريقية
- الساحل الشمالي
- وزير الري
- إدارة المياه
- الأمم المتحدة
- الامم المتحده
- التغيرات المناخية
- الحفاظ على البيئة
- الدول الأفريقية
- الساحل الشمالي
- وزير الري
قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إن مصر حريصة على مواجهة التحديات التي تواجهها ومن بينها التغيرات المناخية وتأثيراتها على التنوع البيولوجي والحياه الاجتماعية، عبر مشروعات حماية الشواطئ لتعزيز التكيف مع آثارها في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، للحد من مخاطر الفيضانات الساحلية على السواحل الشمالية لمصر، مبينًا أنه يجرى العمل على توفير بنية تحتية قوية لمواجهة هذه المخاطر، وكذلك بذل جهود كبيرة من الجهات البحثية بالوزارة على رأسها المركز القومي لبحوث المياه.
وأوضح "عبدالعاطي"، خلال رئاسته لجلسة بعنوان "المياه من المنبع إلى المصب" خلال الأسبوع العالمي المنعقد بالسويد حاليًا بمشاركة مجموعة من العلماء من الأمم المتحدة والمعهد السويدي لعلوم البحار واليونسكو والفاو، أن الوزارة تنفذ استراتيجية شاملة لحماية الشواطئ من مخاطر النحر وهجمات البحر واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع التغيرات المناخية، بتنفيذ المشروعات الهادفة لحماية السواحل ومراقبة ومتابعة الأعمال التنفيذية، والصيانة اللازمة للشواطئ، بجانب تبادل المعلومات الخاصة بحماية الشواطئ مع الهيئات الأخرى والجهات البحثية وبيوت الخبرة الأجنبية للإستفادة بخبراتها.
أضاف وزير الري، أن الاستراتيجية تهدف إلى التكيف وتبادل الخبرات والتخفيف من تأثيرات هذه التغيرات على السواحل الشمالية للبلاد، سواء ارتفاع منسوب البحر، أو تآكل الأراضي الساحلية، علاوة على المشاركة في المؤتمرات الدولية والمحلية وتقديم المشورة الفنية للدول الصديقة، ومتابعة الدراسات والأبحاث الخاصة بظاهره التغيرات المناخية، وتتضمنت توصيات الجلسة اعتبار ماتنتهجه مصر من أعمال حمايه للدلتا نموذج لاستفادة الدول الأخرى من الخبرات المصرية.
وأكد الوزير أن التعاون بين الدول الأفريقية يُعد السبيل الأمثل لتعامل القارة بأكملها مع التحديات التي تواجهها لتحقيق الاستدامة المائية ومواجهة التغيرات المناخية، مع أهميه تحديد الأنشطة المقترحة لتلبية الاحتياجات التنموية ومتطلبات الحفاظ على البيئة لشعوب القارة.
وأشار "عبدالعاطي"، إلى أهمية الحوار بين صناع القرار حول قدرة القارة على تحليل وبحث ظاهرة التغيرات المناخية وغيرها من التحديات الناشئة والمتصلة بالموارد المائية الداخلية والعابرة للحدود، علاوة على إدارة المياه وتطوير الأدوات والاستراتيجيات ذات الصلة خاصة في ظل غياب آلية كافية لتعبئة القدرات الموجودة في إفريقيا في المرحلة الراهنة.