"الري" تنفذ خطة لحماية المناطق الساحلية من آثار التغيرات المناخية
"الري" تنفذ خطة لحماية المناطق الساحلية من آثار التغيرات المناخية
- البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة
- التغيرات المناخية
- السواحل الشمالية
- الظواهر الطبيعية
- المناطق الساحلية
- الموارد المائية والرى
- حماية المناطق الساحلية
- البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة
- التغيرات المناخية
- السواحل الشمالية
- الظواهر الطبيعية
- المناطق الساحلية
- الموارد المائية والرى
- حماية المناطق الساحلية
أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بالمناطق الساحلية لوسط وشرق وغرب الدلتا والتي تضم محافظات (بور سعيد – دمياط – الدقهلية – كفرالشيخ – البحيرة) والتي تعتبر من أكثر الأماكن تضرراً بالمخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر نظراً لانحفاض مناسيب الأرض الطبيعة لتلك المناطق علاوة على هبوط سطح الأرض.
وأوضح الدكتور محمد عبدالعاطي، في بيان صادر عن الوزارة اليوم، أن هذه المحافظات يتركز بها عدد كبير من السكان والصناعات والبنية التحتية والزراعة والسياحة ومشروعات التنمية على امتداد الأراضي الساحلية الشمالية المنخفضة، وتعتبر دلتا نهر النيل من الأراضي الزراعية الخصبة التي يجب المحافظة عليها.
وتشكل دلتا النيل أكثر من 50% من النشاط الاقتصادي للبلاد من خلال الزراعة والصناعة والسياحة ومصائد الأسماك.
وأوضح وزير الموارد المائية، أنه نظراً لما تسببه العواصف الشديدة الناجمة عن التغيرات المناخية وارتفاع المد والجزر المرتبطة بارتفاع منسوب سطح البحر إلى فيضانات ساحلية تؤدي الى غرق المناطق المنخفضة سنويا فقد تعطل استغلال المناطق الساحلية المنخفضة شمال الطريق الدولي بمحافطات دلتا نهر النيل والتي تتأثر بالتغيرات المناخية وارتفاع مياه سطح البحر في أعمال التنمية والأستثمار لعقود طويلة.
الأمر الذى أدى إلى قيام وزارة الموارد المائية والري بتنفيذ خطه لحماية جميع المناطق الساحلية المعرضة للنحر وتراجع خط الشاطئ باستثمارات تقدر بحوالى 3 مليار جنيه، بالإضافة إلى توفير مصادر أخرى للتوسع في تمويل تلك المشروعات بتلك المناطق، وفي هذا الإطار جرى الحصول على منحة من صندوق المناخ الأخضر والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بقيمة 31.5 مليون دولار لحماية المناطق الأكثر تضرراً من المخاطر الناجمة عن التغيرات المناخبة وإرتفاع سطح البحر بطول حوالي 70 كيلومترا باستخدام أنواع من الحمايات تتلائم مع البيئة الطبيعة للمنطقةالساحلية ويستغرق تنفيذ المشروع مدة 7 سنوات، ومن المنتظر التوقيع على هذه الاتفاقية قبل نهاية الشهر الجاري.
ومن جانبه أشار المهندس محمود السعدي رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، أن مشروع "تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهرالنيل" يهدف إلى الحد من مخاطر الفيضانات الساحلية على سواحل مصر الشمالية بسبب التغيرات المناخية وإرتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الطبيعية الحادة وذلك بحماية المناطق المنخفضة الحرجة بدلتا نهر النيل بمحافظات بور سعيد ودمياط والدقهلية وكفرالشيخ والبحيرة وكذلك وضع خطة متكاملة لإدارة السواحل الشمالية المصرية من مخاطر تغير المناخ على المدى الطويل.
