"عرفات" يستعرض المشروعات والفرص الاستثمارية لقطاع النقل

10:04 ص | الثلاثاء 13 نوفمبر 2018

استضافت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ورشة عمل حول تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال"، الذي يصدره البنك الدولي، بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.

شارك في الورشة، سامية مصدق، القائمة بأعمال مدير مكتب البنك الدولي في مصر، وناجي بن حسين، المدير التنفيذى بالبنك، وممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والإسكان والكهرباء والمالية والتجارة والصناعة والتضامن الاجتماعى ومؤسسة التمويل الدولية.

واستعرض الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، خطة ومشروعات الوزارة خلال الأربع سنوات المقبلة، موضحًا أنه في مجال الطرق والكباري تم تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال 1280 كم وتكلفة 14 مليار جنيه، وكذلك تطوير شبكة الطرق القائمة، لافتًا إلى أنه سيتم استكمال مشروعات إنشاء وازدواج ورفع كفاءة الطرق المدرجة بالخطة الاستثمارية بإجمالي أطوال 2500 كم وتكلفة 16 مليار جنيه، مؤكدًا أنه سيتم استكمال إنشاء عدد من المحاور على النيل بإجمالي تكلفة 10 مليار جنيه وإنشاء وتطوير 20 كوبري علوي بإجمالي تكلفة 2.5 مليار جنيه.

أما في مجال السكك الحديدية، أوضح وزير النقل، أنه سيتم تطوير أسطول الوحدات المتحركة، مبينًا أنه تم التعاقد على توريد 1300 عربة حديثة بتكلفة 1.6 مليار دولار من خلال تحالف "مجري - روسي" وتوريد 100 جرار حديث (GE) وتأهيل 81 جرارًا، وشراء 100 جرار جديد بتمويل من بنك إعادة الإعمار والتنمية، وتصنيع وتوريد 140 عربة بضاعة طرازات مختلفة من خلال الهيئة العربية للتصنيع، بالإضافة إلى تنفيذ تنفيذ مشروعات كهربة الإشارات بإجمالي أطوال 1089 كم وتكلفة 12.6 مليار جنيه، واستكمال تجديد وصيانة السكة للمسافات المتراكم تجديدها بإجمالي 1000 كم وتكلفة 5 مليارات جنيه واستكمال خطة التطوير الشامل للمزلقانات الواقعة على شبكة السكك الحديدية بتكلفة 2.4 مليار جنيه واستكمال خطة التطوير والتحسين لمحطات السكك الحديدية بالوجهين القبلي والبحري بتكلفة 1.1 مليار جنيه.

أما في مجال مترو الأنفاق، أوضح الوزير، أنه سيتم استكمال تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو، لافتًا إلى أنه تم استكمال تنفيذ الجزئين A+4B 4 من المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو، وتنفيذ القطار الكهربائي "السلام، العاشر من رمضان، العاصمة الإدارية الجديدة".

وفي مجال النقل البحري، أشار الوزير، إلى أن هناك عدد كبير من المشروعات التي يتم تنفيذها في موانئ الإسكندرية ودمياط والبحر الأحمر مثل إنشاء المحطة متعددة الأغراض على الأرصفة (55-62) على مساحة 550 ألف م2 بميناء الاسكندرية، وإنشاء محطة الحاويات الجديدة بميناء دمياط وانشاء محطة متعددة الأغراض بميناء نويبع البحري، وإنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري واستكمال مخططات تطوير ورفع كفاءة الخدمات بموانئ البحر الأحمر "الغردقة، نويبع، شرم الشيخ، السويس، سفاجا".

وفي مجال النقل النهري، أشار "مدبولي"، إلى أنه يتم إنشاء موانئ نهرية حديثة في صعيد مصر "أسيوط، سوهاج، قنا"، واستكمال مشروعات تطوير الطرق الملاحية "الرياح البحيري - النوبارية، القاهرة - أسوان، القاهرة - دمياط ) لتفعيل دور النقل النهرى فى نقل البضائع وخاصة السلع الاستراتيجية الهامة مثل القمح

وأكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، حرص الحكومة على استمرار التعاون مع البنك الدولي للحصول على الدعم الفني اللازم لتطوير بيئة الأعمال، مبينة أنه تم التواصل مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات لضمان تفعيل برنامج الإصلاح الاقتصادي، لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص العمل للشباب المصري.

وأشارت الوزيرة، إلى استمرار برنامج الإصلاح، لمواصلة التحسن في ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، موضحة أن محافظة القاهرة دائما تكون سباقة في الإصلاحات على المستوى المحلي.

وذكرت الوزيرة، أن آخر تقرير للممارسة أنشطة الأعمال رصد الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها حتى أبريل 2018، علمًا بأن هناك الكثير من الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها وتلك الجارى تنفيذها، والتي من المتوقع أن تؤثر إيجابيًا في العديد من المؤشرات التي يرصدها التقرير خلال العام المقبل.

وأوضحت الوزيرة، أن مصر تتطلع لتحقيق تقدم كبير في تقرير ممارسة أنشطة الاعمال للعام المقبل، بعد تقدمها 8 مراكز في تقرير العام الحالي، عقب تنفيذها أكبر عدد من الإصلاحات في عام واحد خلال السنوات العشر الماضية، وثاني أكبر عدد من الإصلاحات يُنفِّذه أحد بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام، كما كانت مصر صاحبة أكبر عدد من الإصلاحات بالمقارنة بالبلدان العربية الأخرى.

وأشادت سامية مصدق، القائمة بإعمال مدير مكتب البنك الدولى فى مصر، بالإصلاحات الكثيرة التى نفذتها الحكومة المصرية، ووصفتها بالانجاز غير المسبوق والحلم الذي تحقق.

وأضافت أن التسارع الملحوظ في خطى الإصلاح للإجراءات المنظمة لأنشطة الأعمال في مصر علامة تبعث على التفاؤل على التزام هذا البلد برعاية ريادة الأعمال وتمكين مؤسسات القطاع الخاص، متابعة "نتطلع إلى استمرار الجهود من أجل تبنِّى ممارسات تنظيمية تتسم بالإنصاف والشفافية والكفاءة بغية تحفيز جهود خلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص".

وأوضحت إن النجاح المصري يعتمد على 3 ركائز، الأولى هي أن هناك صورة واضحة لما تستهدفه مصر من برنامج الإصلاح الاقتصادي، والركيزة الثانية، أن الإقلاع الصعب لرحلة الإصلاح الاقتصادي تمت بنجاح، من أجل صالح أجيال المستقبل، والأمر الثالث هو النجاح في بناء عقد اجتماعي جديد بين الحكومة والمواطنين، لافتة إلى أنه توجد مساهمة واضحة للشباب في العملية الاقتصادية، خاصة الاقتصاد الرقمي.

وذكرت أن الهدف من الإصلاحات توفير فرص عمل للشباب، مضيفة أن تقرير سهولة ممارسة الأعمال هدفه تحديد موقع مصر بين اقتصادات العالم، حتى يتم الانطلاق من على أرضية معرفية صلبة.

وكان البنك الدولي أصدر مؤخرًا، تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، والذى رصد قيام مصر بإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات في خمسة مجالات هي: تأسيس الشركات، والحصول على الائتمان، وحماية صغار المستثمرين، وسداد الضرائب، وتسوية حالات الإعسار (الخروج من السوق)، بهدف المساعدة في خلق الوظائف، واجتذاب الاستثمار، وزيادة تنافسية الاقتصاد، وحققت مصر أعلى ارتفاع فى ترتيبها فى مؤشر الحصول على الائتمان لتسجل المركز 60 بدلًا من المركز 90 في تقرير العام الماضى بتحسن قدره 30 مركزا، وتحسن ترتيب مصر بمؤشر تسوية حالات الإعسار بمقدار 14 مركزا، لتحتل المركز 101 بدلا من 115، وتقدمت مصر فى مؤشر حماية صغار المستثمرين، حيث ارتفع ترتيبها بمقدار 9 مراكز لتصل للمركز 72 بدلا من 81 في تقرير العام الماضى، وارتفع ترتيب مصر فى مؤشر سداد الضرائب الى المرتبة 159 مقارنة بالمركز 167 بتقرير العام الماضى، بزيادة مقدارها 8 مراكز، كما تحسن مركز مصر في مؤشر التجارة عبر الحدود بمقدار مركز واحد ليصل إلى 170 بعد أن كان 171 بتقرير العام الماضى.