برلماني: تعديل قانون الجمعيات الأهلية يحسن صورة مصر أمام العالم

07:40 ص | الاثنين 12 نوفمبر 2018

قال النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن تعديل قانون الجمعيات الأهلية يحسن من صورة مصر أمام العالم فيما يتعلق بمنظمات المجتمع المدني، مضيفًا أن البرلمان كان يريد تهيئة مناخ وطني لممارسة العمل الحقوقي.

وأكد حنفي خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TEN" أن عقوبات الجمعيات الأهلية يجب أن تكون متناسقة مع الأفعال، والعقوبات المالية هي التي تتجه لها التشريعات الحديثة في كل العالم.

وأشار حنفي إلى وجود تخوف دائم من شبح التمويل الأجنبي، مؤكدًا أن قانون الجمعيات أنهى الأزمة، وأن القانون به عبارات مطاطة فيما يخص الأمن القومي، والأمر سيسبب أزمة للجهة الإدارية.

وشدد حنفي على ضرورة وجود المجالس القومية مثل حقوق الإنسان وشؤون الإعاقة والأمومة والطفولة والاتحاد العام للجمعيات الأهلية ووزارات الخارجية والتضامن والعدل والشباب والرياضة في لجنة تعديل قانون الجمعيات الأهلية.

وأضاف أن قانون الجمعيات الأهلية معطل منذ إصداره لغياب اللائحة التنفيذية، التي كان من المفترض أن يصدرها رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أن الرئيس من حقه دستوريًا تقديم مشروع قانون جديد لمجلس النواب بخصوص الجمعيات.

وتابع أنه "كان من المفترض إزالة أي عوار أو التباس بالقانون منذ فترة، وعدم انتظار تلك المدة حتى الآن".

وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل لجنة تشمل وزارتي التضامن الاجتماعي والخارجية وأجهزة الدولة المعنية، لإعداد تصور شامل لتعديل القانون المنظم لعمل الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني استجابة لمناقشات الرئيس السيسي مع بعض الشباب ضمن فاعليات منتدى شباب العالم في نسخته الثانية 2018.