البرلمان والمجتمع المدنى يتحركان للانتهاء من «الجمعيات الأهلية» بعد تكليفات الرئيس

07:58 م | الأربعاء 07 نوفمبر 2018

ثمّن حقوقيون وبرلمانيون تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى، مجلس الوزراء، خلال منتدى الشباب، بتشكيل لجنة تشمل وزارتى التضامن الاجتماعى والخارجية، والأجهزة المعنية بإعداد تصوُّر لتعديل القانون المنظم لعمل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، من خلال الاطلاع على التجارب الدولية المشابهة وإجراء حوار مجتمعى شامل يشارك فيه مجموعات شبابية متنوعة تمهيداً لعرضه على البرلمان، وطالب مجلس النواب الحكومة بسرعة إرسال تعديلاتها للبرلمان لمناقشتها، فيما يستعد ائتلاف دعم مصر لإحالة القانون للجانه القانونية لدراسة التعديلات المقترحة.

{left_qoute_1}

وقال الدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إنه ستتم إعادة النظر فى قانون الجمعيات الأهلية، بناء على تكليفات الرئيس وإيقاف اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية التى شارك فى إعدادها العديد من الجهات المعنية، وفى مقدمتهم وزارة التضامن والاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والتى تم إرسالها لمجلس الوزراء خلال الأيام الماضية لاعتمادها، ومن المتوقع تعديل بعض بنود القانون، مضيفاً: «التعديلات ستشمل 12 مادة، والمجتمع المدنى سيشارك فى التعديلات الجديدة لمعالجة المشكلات التى تعوق نشاط العمل الأهلى، ومراجعتها مع وزارة التضامن».

ولفت إلى أن العديد من مواد القانون كانت عليها تحفظات من بعض الجهات، وكان أبرزها التحكم فى منح الموافقات للمنظمات الأجنبية غير الحكومية التى لها أنشطة داخل أو خارج مصر، والبت فى طلب تجديده أو تعديله أو إلغائه، مع التصريح بإرسال أو نقل أو تحويل أموال أو تبرعات إلى أى شخص، أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة فى الداخل أو الخارج، إضافة إلى ربط القانون ممارسة الجمعية لنشاطها بحصولها على ترخيص من الجهات المهنية، ويخضع مواردها ونفقاتها مسبقاً لهيئة رقابية تضم ممثلين عن أجهزة أمنية مختلفة والجهاز المركزى للمحاسبات.

وأضاف رئيس الاتحاد العام للجمعيات أنه فيما يتعلق بالتمويل فى المادة «24» كان لا بد للجمعية الأهلية أن تخطر الإدارة بأى تمويل لها، وإذا لم يصلها رد من الجهاز التنظيمى خلال 60 يوماً فيعنى ذلك أنه تم رفض التمويل، وذلك على النقيض من قانون 2002، فتنص المادة على أنه «يجوز للجمعية أن تقبل وتتلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين مصريين أو أجانب من خارج البلاد، أو من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أجانب من داخل البلاد، على أن تودع تلك الأموال فى حسابها البنكى دون غيره والتأشير فى سجلاتها بذلك، ويصدر الوزير المختص قراراً ينظم إجراءات وقواعد تلقِّى تلك الأموال بعد أخذ رأى الجهاز، خلال ثلاثين يومَ عملٍ من تلقّى الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية، وللجهاز حق الاعتراض خلال الستين يومَ عملٍ التالية من تاريخ الإخطار».

{left_qoute_2}

ويُخضع القانون أيضاً جميع الحسابات المصرفية للجمعيات لإشراف البنك المركزى ويمنعها من إرسال أموال إلى خارج مصر دون موافقة الجهات الرقابية، كما سيكون لممثلى الجهاز القومى الحق فى التفتيش على عمل أى جمعية وتمويلها فى أى وقت، وتقديم طلب إلى المحكمة بحل الجمعية أو تعليق عملها لمدة عام أو استبدال مجلس إدارتها إذا انتهكت أياً من قواعد التمويل.

من جانبه، قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، لـ«الوطن»، إن قانون الجمعيات الأهلية به مميزات كثيرة، لكنه يحتاج للتعديل أيضاً. وأضاف «عابد» أنه يجهز تشريعاً جديداً منذ فترة لتعديل قانون الجمعيات الأهلية، خصوصا أن هناك عدة نقاط به تحتاج للتعديل، أبرزها البند الخاص بنسبة الـ1% التى تحصل عليها الدولة من التمويل، حيث يجب تعديل هذا الأمر حتى يتم تخصيص هذه النسبة بالكامل لصالح أعمال التنمية المستدامة من خلال المجتمع المدنى نفسه، الأمر الثانى ألا تكون هناك رقابة سابقة على العمل الأهلى، بمعنى أن الرقابة تأتى بعد تسلّم التمويلات، وتكون عن أوجه الصرف.

وأشار «عابد» إلى أن فكرة الرقابة السابقة تصدر صورة سلبية بأن هناك رقابة من الدولة وتضيق على عمل الجمعيات الأهلية فى مصر، والأفضل استبدالها بالرقابة اللاحقة، فالأهم هو ضمان صرف هذه الأموال فى الأنشطة المخصصة لها، وعدم استخدمها مثلاً فى تمويل جماعات إرهابية أو أمور تضر بالأمن القومى، فبعيداً عن هذه المحظورات فالدولة ترحب بالتمويل الأجنبى طالما يسهم فى التنمية المجتمعية، فالمجتمع المدنى فى النهاية لا يستطيع العمل دون الحصول على تمويل لمشروعاته.

واستعجلت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان، الحكومة لإرسال تعديلات قانون الجمعيات الأهلية للبرلمان، بناء على تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لسرعة مناقشتها وإقرارها خلال دور الانعقاد الحالى.

وقالت مصادر برلمانية لـ«الوطن»، إن ائتلاف دعم مصر سيحيل التشريع للدراسة داخل اللجنة القانونية التابعة له للوصول لتصور بشأن التعديلات المقترحة. وقالت النائبة كارولين ماهر، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن قانون الجمعيات الأهلية كان فى حاجة ماسة للتعديل، خصوصاً أنه تضمن كثيراً من القيود على المجتمع المدنى، متأثراً بالتخوفات من الدور الذى قامت به بعض منظمات المجتمع المدنى بالتحديد عقب ثورة 25 يناير، وأضروا كثيراً بالدولة المصرية.

وأوضح النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، لـ«الوطن»، أن «الجمعيات الأهلية» أصبح قانوناً بمجرد نشره بالجريدة الرسمية، لذا يحق للنواب أو الحكومة التقدم بتعديل تشريعى جديد له.