البنك الدولي يمنح الأرجنتين قرضين قيمتهما 950 مليون دولار
البنك الدولي يمنح الأرجنتين قرضين قيمتهما 950 مليون دولار
أعلن البنك الدولي، اليوم، أنّه وافق على منح الأرجنتين قرضين قيمتهما 950 مليون دولار لمساعدة هذا البلد في "مواجهة مشاكله الاقتصادية وتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين الأكثر ضُعفاً".
وقال وزير الخارجية الأرجنتيني، نيكولاس دوخوفني، في بيان أصدره البنك الدولي في واشنطن حيث مقرّه، إنّ "هذا الدعم للأرجنتين، يأتي في وقت حاسم لبلدنا وهو دليل ثقة".
وأوضح البنك في بيانه، أنّ القرض الأول الذي سيمنحه للأرجنتين قيمته 500 مليون دولار، وهدفه دعم بوينوس إيرس في جهودها الرامية إلى "تحقيق نمو يستفيد منه أكبر عدد" من المواطنين.
وأضاف البيان، أنّ "إدارة (البنك) وافقت أيضاً على تمويل إضافيّ بقيمة 450 مليون دولار لمشروع تنمويّ للأطفال والشبّان بحيث يشمل 250 ألف طفل لم يتمّ إدراجهم بعد ضمن برامج الإعانات العائلية".
ونقل البيان عن خورخي فاميليار، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة أميركا اللاتينية والكاريبي، قوله إنّه "في هذه الأوقات الصعبة، يتضامن البنك الدولي مع الأرجنتين، وخصوصا مع الأشخاص الأكثر ضعفاً".
وأضاف: "هذا التمويل سيساعد في حماية الأسر الأكثر احتياجاً للحؤول دون وقوعها في وهدة الفقر".
ويأتي إعلان هذين القرضين بعد أسبوع من إقرار البرلمان الأرجنتيني في قراءة أولى مشروع موازنة تقشّف للعام 2019 يرمي للقضاء تماماً على عجز الموازنة، وذلك تنفيذاً لاتفاق بهذا الصدد مع صندوق النقد الدولي.
وفي مواجهة الأزمة الاقتصادية حصلت حكومة الرئيس ماوريسيو ماكري (يمين وسط) على قرض بقيمة 57 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لمحاولة إضفاء استقرار على ثالث أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، حيث انهارت العملة بنسبة 50 بالمئة أمام الدولار منذ بداية 2018.
وفي مقابل الحصول على القرض، تعهّدت الحكومة لصندوق النقد الدولي إقرار موازنة تقشف.
وقلّصت بوينوس إيرس عجز الموازنة الأوّلي (بدون خدمة الدين العام) من 6 بالمئة في 2015 إلى 3,9 بالمئة في 2017، ويتوقّع أن يتقلّص في 2018 إلى ما دون هدف الحكومة وهو 2.7 بالمئة.
وتواجه الارجنتين ركوداً يتوقّع أن يبلغ 2,6 بالمئة من الناتج الاجمالي المحلي في 2018 و1.6 بالمئة في 2019، بحسب صندوق النقد.
وواجه الارجنتينيون تضخما بنسبة 40 بالمئة في الأشهر الـ12 الأخيرة، وأزمة بطالة بسبب عمليات تسريح في القطاعين العام والخاص وتراجع كبير في القدرة الشرائية.
وفي هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 44 مليون نسمة، تراجعت القدرة الشرائية كثيرا وبات قسم متزايد من السكان يعارض السياسة الاقتصادية للحكومة.
