البنك الدولي: مصر نجحت في تخفيض تلوث القاهرة.. وتجربتها الأولى إقليميا

كتب: أحمد مصطفى أحمد

البنك الدولي: مصر نجحت في تخفيض تلوث القاهرة.. وتجربتها الأولى إقليميا

البنك الدولي: مصر نجحت في تخفيض تلوث القاهرة.. وتجربتها الأولى إقليميا

قال البنك الدولي إن مصر نجحت في تخفيض معدلات تلوث "القاهرة" بعد تنفيذها لبرنامج "تخريد وإعادة تدوير المركبات"، الذي نفذته للحد من تلوث الهواء، عبر تقليص الانبعاثات الغازية الضارة التي تطلقها سيارات التاكسي القديمة في القاهرة التي يزيد عمرها في بعض الأحيان على 40 عاما. 

ويعد البرنامج هو أول عملية في مجال النقل بمنطقة الشرق الأوسط تصدر شهادات تخفيض الانبعاثات المعتمدة، وحتى الآن، تم تسليم 45 ألف سيارة تاكسي لتخريدها وإعادة تدويرها، ونتج عن هذا انخفاض في انبعاثات الغازات الدفيئة بنحو 310 آلاف طن من ثاني أكسيد الكربون في الفترة من 2013 إلى 2017، وبنهاية 2018 يتوقع أن تصل تخفيضات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى 350 ألف طن. 

وأشار إلى أنه بعد نجاح المشروع في القاهرة، تدرس الحكومة المصرية حاليا تكرار النموذج نفسه في محافظات أخرى.

كانت القاهرة مصدرا لما نسبته 40% من انبعاثات الغازات الدفيئة التي تطلقها وسائل النقل في مصر، وتحبس الغازات الدفيئة، والتي تشمل ثاني أكسيد الكربون، الحرارة داخل الغلاف الجوي، ما يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة المصحوب بملوثات الهواء الضارة التي تؤدي إلى إصابات الجهاز التنفسي، وأمراض القلب، والسرطان، وأُلقي باللائمة في هذه الكمية الكبيرة من الانبعاثات على 45 ألف سيارة تاكسي في أسطول العاصمة، ما لبثت أن أزيلت من شوارع القاهرة. 

وتابع التقرير، أنه في محاولة لحماية البيئة من تلوث الهواء الناجم عن أسطول السيارات القديمة، تم سن قانون جديد للمرور عام 2008 يقضي بعدم الترخيص أو تجديد الترخيص لسيارات النقل بالأجرة، والتي تشمل التاكسي و"الميكروباص" التي يزيد عمرها على 20 عاما، ومع هذا، أدى عدم وجود آلية واضحة لتخريد السيارات والتخلص منها إلى التباطؤ في تنفيذ القانون. 

ولتطبيق القانون بشكل عادل وفعال، وضعت الحكومة المصرية برنامجا قوميا لتخريد وإعادة تدوير المركبات الذي يُمكّن سائقي التاكسي المتضررين من القانون من تسليم سياراتهم طوعا لتخريدها وإعادة تدويرها بشكل منظم، مقابل الحصول على سيارات جديدة، وتم شراء هذه السيارات الجديدة من عدد من التجار المسجلين مسبقا بأسعار مخفضة وبتسهيلات تمويلية. 

وقام البنك الدولي، بصفته قيما على الصندوقين وبالتعاون مع وزارة المالية، بتصميم البرنامج وإدارة تنفيذه والإشراف عليه، وسيشتري الصندوق شهادات تخفيضات الانبعاثات المعتمدة الصادرة للفترة التي تنتهي بنهاية عام 2018. 

وتستخدم السيارات الجديدة تكنولوجيا حديثة تحد من التلوث من خلال تقليص استهلاك الوقود، وتخفيض تكاليف التشغيل، ما يؤدي إلى تحسين مستويات كسب العيش للسائقين، وتعمل أكثر من نصف المركبات الجديدة بالغاز الطبيعي المضغوط، وهو نوع من الوقود الصديق للبيئة الذي يولد أقل مستوى من انبعاثات الغازات الدفيئة.

وقد تم إسناد عمليات إعادة التدوير إلى منشأة مستقلة للتأكد من سحب المركبات القديمة من الطرق بشكل دائم، والتخلص من أجزاء السيارات التي تم تخريدها، مثل الإطارات والزيوت والبطاريات وإعادة تدويرها بطريقة آمنة بيئيا. 

في يناير 2018، نظم فريق البرنامج جولة تفقدية لكبار المسؤولين عن قطاع النقل في بوركينا فاسو وكوت ديفوار وتوغو بغرب أفريقيا، وطلب الوفد القيام بجولة تفقدية للاستفادة من تجربة "برنامج تخريد وتدوير المركبات في مصر".

وفي الوقت الحالي، تعكف البلدان الزائرة على تنفيذ برامج يمولها البنك الدولي لتحديث قطاعات النقل لديها، ومنها تطوير الأنظمة المدعومة ذاتيا لتجديد الأسطول.

والتقى الوفد خلال الزيارة بالمعنيين الرئيسيين بالبرنامج بوزارات المالية والداخلية والبيئة، فضلا عن مشغلي النافذة الموحدة وموقع التخريد، كما قام الوفد بزيارة استغرقت نصف يوم لموقع تخريد المركبات للاطلاع على عملية التخريد مباشرة. 


مواضيع متعلقة