معاقبة 7 موظفين بـ"المعاهد" تأديبيا لصرف مكافآت لشيخ الأزهر دون وجه حق

02:33 م | الخميس 01 نوفمبر 2018

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، رئيس خزينة بقطاع المعاهد الأزهرية سابقاً بغرامة تعادل ضعفي الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه وقت خدمته، وغرمت رئيس خزينة بمديرية أمن القاهرة حاليا وسابقا بمجمع البحوث الإسلامية بغرامة تعادل خمس أضعاف أجره الذي كان يتقاضاه، وخصمت أجر 15 يوما من المحال الرابع، كما غرمت 3 محالين بغرامات مختلفة، وأجلت الترقية لمدة سنتين للمحال السابع، لارتكابهم مخالفات مالية تمثلت في صرف مكافاءات خاصة بالعاملين بقطاع المطابع الأزهرية دون توكيلات من العاملين بالمخالفة للوائح.

كما برأت المحكمة 13 محالا من التهم المنسوبة إليهم وتمثلت في صرفهم مكافأة لشيخ الأزهر السابق دون وجه حق، وانقضت الدعوى التأديبية لمحاليين بالوفاة، في حكم صدر برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، بأنها ثابت يقيناً لديها بأن المحالين قاموا بصرف مكافأت خاصة بالعاملين بقطاع المطابع الأزهرية دون توكيلات منهم بالمخالفة للقانون، كما استلموا قيمة المكافأت الخاصة بالعاملين بمجمع البحوث ووقعوا بأسمائهم، ولم يتتبعوا الإجراءات المالية في توزيع هذه المكافاءات بعد استلامها، فضلاً عن عدم إعداد كشوف توضح نصيب كل عامل من هذه المكافأت.

وتناولت المحكمة المخالفة الثابتة في حق المحال السابع والتى تمثلت في احتفاظه بمبلغ 26 ألف جنيه من قيمة استمارات المكافآت دون مبرر مقبول، وعندما اكتشف العمال ان المكافآت الموزعة عليهم اقل من الحقيقة، سارع المحال السابع بالاشتراك مع الثامن في إحضار مبلغ 26 ألف جنيه لتوزيعه على العاملين كجزء متبقي لهم عن المكافآت المستحقة لهم.

وأضافت المحكمة بأن اطمئنت عقيدتها من براءة المحالين الـ13 والذي نسب لهم مخالفة صرف مكافآت لشيخ الأزهر السابق بلغت قيمتها ما يزيد عن 200 ألف جنيه دون وجه حق، وبررت المحكمة بأن هذه المخالفة منتفية في حقهم.

لأن الثابت من كتاب الدورى الصادر من شئون مجلس الوزراء والذي يحظر صرف إصدار رؤساء الجهات والهيئات والمصالح قرارات تقرر لهم مزايا مادية او تعويضات وحوافز ، فقط يكون ذلك من اختصاص السلطة الأعلى وفقاً للتدرج الإدارى ، ولما كان شيخ الأزهر جمع الاختصاصات المقررة للوزير وهو الذي يمثل الأزهر والسلطة الإدارية ، لذلك صرف مكافأت له لا يُعتبر مخالف للقانون ، لذا رأت المحكمة من الإنصاف تبرئة هؤلاء المحالين لعدم ارتكابهم مخالفات تخالف الكتاب الدورى او اللوائح والقوانين