نائب رئيس مجلس الدولة: منتدى شباب العالم يهدف للتحاور حول قضايا عالمية

03:51 م | الثلاثاء 30 أكتوبر 2018

أكد الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، أن استضافة مصر لمنتدى شباب العالم في نسخته الثانية خلال الفترة من 3-6 نوفمبر الجاري، بأرض السلام مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يهدف إلى التحاور حول القضايا الدولية والعالمية التي تهم الشباب وتؤثر فيهم عالميا.

وأضاف الدكتور محمد خفاجي، في الجزء الرابع من "الرقمنة ثورة التمكين لمتحدي الإعاقة تحقق مبدأي الاختيار والفرص وتكفل لهم المعرفة وحرية التعبير والتواصل"، من البحث الذي أعدّه بعنوان "المدخل في فلسفة وفكر القاضي الإداري تجاه قواعد بناء الشخصية المصرية وإعدادها.. دراسة تحليلية في ضوء الواقع والمأمول"، أن الرقمنة تتضمن تحويل النصوص الورقية أو "الأصول" في شكلها الفيزيائي المادي إلى نصوص إلكترونية مبنية على نظام الواحد والصفر، بحيث يمكن للآلة أن تتعامل مع هذه النصوص وتخزّنها في ذاكرتها، بناء على عاملي "الدّقة والسرعة"، ويتولّد لدينا أربعة أشكال أساسية، إما صوت رقمي أو صورة رقمية، حركة فيديو رقمية أو نص رقمي، فالتحوّل هنا من الشكل الورقي إلى الشكل الرقمي عن طريق الكمبيوتر.

وأضاف أن الرقمنة ساعدت على تحقيق الاندماج بين الكمبيوتر وشبكات الاتصالات والبرمجيات فهذه التقنية، أنجبت الوسيلة الفعالة في تحقيق التكامل بين العلوم والفنون وامتزاج المعارف مع الخبرات، الأمر الذي من شأنه رفع مستوى انتشار الرقمنة على الصعيد الوطني، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الإنتاج، واستكشاف الفرص الجديدة المتاحة في الأسواق، ولعل أحدث استخدام للرقمنة مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة على الاندماج الحقيقي لا النظري في المجتمع.

وأشار الدكتور محمد خفاجي، إلى أن الرقمنة تُعد ثورة التمكين لذوي الإعاقة وتمثل أهمية كبرى لهم من حيث مبدأي الاختيار والفرص، فهي تمكنهم من المشاركة الكاملة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية لمجتمعاتهم بدعم الوصول إلى المعلومات والمعرفة، لتوفير المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة على نحو يكفل لهم المعرفة وحرية التعبير والتواصل الشخصي وإبداء الرأي وكذلك توفير معلومات سهلة المنال بشأن التكنولوجيات المساعدة، لافتا إلى أن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أصبحت أحد أهم الأدوات الدامجة لحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي توفر لهم الفرص الحقيقية في مجال التعليم والوظيفة مساواة لهم مع الآخرين من أقرانهم في المجتمع، فالأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون تقريبا نحو 15 مليون نسمة من عدد سكان مصر، لذا انتهجت الدولة نهجا جديدا قوامه تطوير استراتيجية تكنولوجية غير مسبوقة لدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة تكنولوجيا، تشمل على التدريب والتعليم والتأهيل والتوظيف والرعاية الصحية عن طريق المشروعات المختلفة التى كانت موضع تقدير المنظمات الدولية المختصة .

وذكر الدكتورخفاجي، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالأشخاص ذوي الإعاقة تنفيذا لرغبة المشرع الدستوري في دستور مصر 2014 حيث نصت المادة 81 منه على أن "تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص"، وتلزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتوفير فرص العمل لهم وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم ودمجهم في المجتمع، إعمالا لمبادئ المساواة والعدالةِ وتكافؤ الفرص وضمان ممارستهم لجميع الحقوق السياسية، كما يشهد البرلمان الحالي تمثيلا مناسبا للأشخاص ذوي الإعاقة، هذا بالإضافة إلى الدعم الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية بالأشخاص ذوي الإعاقة والذي تمثل في إعلان عام 2018 عامًا لذوي الاحتياجات الخاصة.

ولفت الدكتور محمد خفاجي، الى أن القاضي الإداري، ساهم في حماية المعاش الضماني للمعاقين ذهنيا، وذلك في قضية عرضت على محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة وصدر فيها الحكم في الدعوى رقم 4879 لسنة 13 قضائية بجلسة 18 أبريل 2016 لصالح فتاة معاقة ذهنيا بإلزام وزارة التضامن الاجتماعي برفع قيمة المساعدة الشهرية الضمانية (المعاش الضماني سابقا) إلى مبلغ 323 جنيها شهريا اعتبارا من 1/1/2014 إعمالا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 375 لسنة 2014 وإلزامها بصرف المبلغ المتجمد المستحق لها.

وأكد القاضي الإداري، أن الدستور المصري قد قرر مبدأي الحق في الضمان الاجتماعي وضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا وقد تعرض القاضي الإداري للإعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقليا الذي اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2856 (د-26) المؤرخ في 20 ديسمبر 1971 الذي انتهى إلى ضرورة حماية حقوق ذوي العاهات البدنية والعقلية وتأمين رفاههم وإعادة تأهيلهم، وكفل حقوق المتخلفين عقليا، وأخصها أنه للمتخلف عقليا، إلى أقصى حد ممكنا عقليا، نفس ما لسائر البشر من حقوق وحقه في الحصول على الرعاية والعلاج الطبيين المناسبين وعلى قدر من التعليم والتدريب والتأهيل والتوجيه يمكنه من إنماء قدراته وطاقاته إلي أقصي حد ممكن وحق التمتع بالأمن الاقتصادي وبمستوى معيشة لائق.