نائب رئيس مجلس الدولة: قانون التعاقدات يزيل المعوقات أمام المستثمرين

قال المستشار أحمد منصور، رئيس دائرة فحص الطعون بالعقود الإدارية، ونائب رئيس مجلس الدولة، إن قانون التعاقدات الجديد التي تبرمها الجهات العامة، استحدث مجموعة من المسميات الجديدة، وأفرد أبواب خاصة، لمعالجة مسائل كانت محل خلاف من قبل، كما أنه نقل بعض الأحكام التي كانت أضيفت من قبل في المادة ٣١ مكرر.

وأوضح أن قانون تفضيل المنتجات الوطنية كان له طابع خاص، فالدولة كانت تريد تشجيع الشركات الصغيرة متناهية الصغر، للقضاء على فكرة البطالة، مشيرًا إلى أن قانون التعاقدات التي تبرمها الحكومة، أطلق السلطة والصلاحية بقصد إزالة المعوقات التي تقابل المستثمرين،  وفي جميع الأحوال المسائل التعاقدية التي تطرق لها القانون، أصبحت متسعة بشكل كبير.

جاء ذلك خلال الملتقى العلمي الأول، الذي نظمه نادي قضاة مجلس الدولة تحت عنوان "المستحدث في العقود الإدارية" الذي عُقد على مدار يومين بمقر النادي.

ويجرى على هامش الملتقى، تنظيم معرض تقيمه المطابع الأميرية للمؤلفات القانونية والقوانين المختلفة بمقر النادي، كما يقام حفل للموسيقى العربية تحييه أحد فرق الموسيقى العربية بالأوبرا.

• مجلس الدولة
• قانون التعاقدات
• ازالة المعوقات
• المستثمرين
• الملتقى العلمي الاول
• مجلس الدولة
• قانون التعاقدات
• ازالة المعوقات
• المستثمرين
• الملتقى العلمي الاول