عقوبة تأديبية جديدة للمسؤول القانوني في "فساد صوامع القمح"

02:31 م | الخميس 01 نوفمبر 2018

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، رئيس القطاع القانوني بالشركة العامة للصوامع والتخزين سابقا، بغرامة تعادل الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه في الشهر قبل ترك خدمته، لتورطه في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد صوامع القمح"، إذ أنه كان المسؤول القانوني ووافق على التعاقد مع أصحاب المراكز الخاصة برغم عدم وجود سجل تجاري أو بطاقة ضريبية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أنه المحال لم يراع واجبات منصبه، وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي وسلك مسلك لا يتفق مع الاحترام، من خلال موافقته على التعاقد مع أصحاب مراكز التخزين الخاصة رغم عدم وجود سجل تجاري آو وجود بطاقة ضريبية لاتشمل نشاط التخزين، وساعد ذلك على وجود توريدات وهمية للقمح في الصوامع والشون، وهو ما أكده تقرير لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب حول موضوع الفساد ومافيا التلاعب في توريدات القمح وإهدار المال العام لصالح مستوردي القمح.

وأضافت المحكمة، بآنه كان يجب عليه بصفته العضو القانوني باللجنة الرئيسية المُشكلة لتسويق الاأقماح المحلية موسم 2016، عدم الموافقة على التعاقد مع أصحاب مراكز التخزين الخاصة، إلا بعد تقديمهم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة، ومنها السجل التجاري أو البطاقة الضريبية الخاصة بنشاط تخزين القمح، إلا أنه أهمل وقصر في عمله ووافق على التعاقد بالرغم من عدم إكتمال بعض المستندات المطلوبة بالمخالفة للقوانين واللوائح.

كما ثبت يقيناً لدي المحكمة ارتكاب المحال لمخالفة أخرى تمثلت في إعداد نموذج العقد الخاص بالتسويق والتخزين رغم مخالفته لاحكام القرار الوزاري الخاص بتداول الأقماح وتخزينها عام 2016، ولم تلتفت المحكمة إلى ما ذكره المحال بآن العقود عبارة عن عقد إيجار بالطن مقابل خمسين جنيه للطن، كرسم توريد، والأمر الإداري سمح بتلقي طلبات أصحاب المواقع الراغبين في التعاون للتسويق، وأنه لم يكن يعلم بوجود مساحات تخزينية لدى الشركة العامة للصوامع، واعتبرته مجرد تبرير للتنصل من المسؤلية، إذ أنه رجل قانون ويجب عليه أن يتحرى الدقة في إعداد صيغ العقود بعد دراسة جميع الضوابط الخاصة بموسم تخزين القمح، من ثم رأت المحكمة أن المحال وجب توقيع عليه عقوبه لتسببه في إهدار المال العام للدولة.

وكانت المحكمة التأديبية العليا، عاقبت مسئولي التخزين بالشركة القابضة للصوامع والتخزين لتسببهم في إهدار 21 مليون جنيه من مال الدولة، من خلال تعاقدهم مع المراكز الخاصة لتخزين القمح بالرغم من وجود سعة تخزينية كبيرة لدى الشركة القابضة للصوامع.