وزير التنمية المحلية: مشروع تعديل قانون المحاجر أمام البرلمان قريبا

03:00 م | الثلاثاء 30 أكتوبر 2018

أكد اللواء محمود شعرواي، وزير التنمية المحلية، أن الحكومة تعمل حاليًا على تعديل قانون المحاجر، مبينًا أنه سيتم عرضه على مجلس النواب خلال وقت قريب.

وأشار "شعراوي"، إلى أن ملف المحاجر من الملفات التي أثارت الجدل في وقت سابق، متابعًا "وعدنا بدراستها، والموضوع له شقين المخالفات من السيارات التى تنقل للمحاجر، والآخر يتعلق بأثر قانون المحاجر ولائحته التنفيذية".

وأكد وزير التنمية المحلية، أنه جرى تشكيل لجنة بتكليف من رئيس الجمهورية تضم وزارات معنية، منها التنمية المحلية والبترول وبعض المحافظات والهيئات.

وأضاف "شعراوي"، "نعمل على محورين، الأول: بالنسبة للسيارات المخالفة ويتم التعامل معها وضبط المخالفات، والجزء الثاني: تعديل قانون المحاجر، مضيفًا "عندما نتكلم عن اللامركزية وتعظيم موارد المحافظات، يوجد جزء كبير يعتمد على الثروة المعدنية والمحاجر، وبدأنا ندرس المواد التي يمكن تعديلها في القانون، وعقدت جلسات في وزارة البترول وغيرها لمناقشة المواد المراد تعديلها".

وأكد وزير التنمية المحلية: "القانون سيعرض على المجلس، وسيتم تعديل اللائحة التنفيذية، والمجلس سيناقش تعديل القانون ويقول كلمته".

واستطرد الوزير: "نتفق مع توصيات اللجنة ففيما يتعلق بالمحاجر المرخصة والتى لا يزيد عددها عن 10 أو 15%، وفي الوقت نفسه المحاجر يسيطر عليها بعض العناصر الخارجة عن القانون، وهناك حملات من المحليات تمر على المحاجر، ومنهم من يتم ضبطه بالفعل، وأي حد يحمل مواد محجرية وليس معه كارت عليه علامة مائية يكون مخالفة ويتم تحرير مخالفة له".

واستكمل الوزير: "اتفقنا أن كل سيارة يحرر لها مخالفة تعلن في الوقت نفسه، والتعديلات فى قانون المحاجر ستكون فى مصلحة البلد والمواطن"، مؤكدًا ضرورة احترام القضاء، مشددًا على أن أي شخص عليه حكم سينفذ، وأي حكم قضائي ببراءة أي شخص سينفذ، متابعًا: "المهم يكون ملتزم وخلص كل الإجراءات".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة، بشأن طلبات الإحاطة المقدمة من النواب عبدالعزيز الصفتى وبدوي النويشي وسمير رشاد أبو طالب، وعصام خلاف، ومحمود بدر، بشأن المحاضر التي تم تحريرها لأصحاب سيارات النقل الثقيل في معظم المحافظات وخاصة محافظة القاهرة، من قبل إدارة المحاجر بها، وما يترتب عليها من أحكام بالسجن على بعضهم، رغم سداد هذه السيارات جميع الرسوم التي تفرض عليها، فضلا عن عدم قيام مشروع المحاجر التابع لمحافظة المنيا بتحصيل قيمة المخالفات المستحقة على أصحاب المحاجر.

وكانت توصيات اللجنة في هذا الشأن، تضمنت إلزام وزارة التنمية المحلية بالتنسيق بين المحافظات وخاصة محافظات المنيا وبني سويف والقليوبية والقاهرة، لضبط منظومة تراخيص المحاجر وحسن استغلالها لمنع إهدار المال العام، وتوجيه وزارة التنمية المحلية بإغلاق المحاجر المخالفة التي تعمل دون ترخيص، وإخطار نقل المحاجر بإزالة المخالفة فور صدورها، وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة لضبط المنظومة، والالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بالبراءة على بعض مالكي سيارات نقل المواد الحجرية.