بدء حصر المحاجر والملّاحات لتحصيل «الضريبة العقارية»

تسعى الحكومة لزيادة وتعظيم مواردها لدعم الخزانة العامة للدولة من خلال تحصيل الضريبة العقارية على المحاجر والملاحات. وكشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن توقيع اتفاق مع وزارة البترول للوصول إلى صيغة مناسبة لحساب الضريبة على المنشآت البترولية والتابعة لهيئة الثروة المعدنية.

وأكد «معيط»، لـ«الوطن»، أن الاتفاق يهدف لضمان حصول الدولة على حقوقها وفقاً لأحكام قانون الضرائب العقارية لسنة 2008، وأضاف: «نريد تحديد معايير لتقييم المنشآت ذات الطبيعة الخاصة، بما يضمن استكمال تهيئة البيئة التشريعية المناسبة لتطبيق الضريبة العقارية، التى تراعى الطبيعة الخاصة لكل منشأة».

{long_qoute_1}

وكشفت مصادر حكومية أن هيئة الثروة المعدنية تقوم حالياً بحصر تراخيص المحاجر والملاحات السارية والمتوقفة، فضلاً عن بيان الإنتاج والاحتياطى لكل محجر وملاحة، وأكدت المصادر أن هيئة الثروة المعدنية أخطرت جميع المحافظات للوقوف على البيانات الدقيقة الخاصة بالإنتاج لعقود الاستغلال للمحاجر والملاحات العاملة.

وحول إجراء تعديلات على قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، أكد «معيط» أن هناك لجاناً بدأت العمل على تعديلات القانون، وبمجرد الانتهاء منها سيتم عرضه على مجلس النواب فى الدورة المقبلة.

• البيئة التشريعية
• الثروة المعدنية
• الخزانة العامة للدولة
• الدكتور محمد معيط
• الضرائب العقارية
• الضريبة العقارية
• المنشآت البترولية
• المنشآت ذات الطبيعة الخاصة
• أحكام قانون
• أخطر
• محمد معيط
• المحاجر والملاحات
• هيئة الثروة المعدنية
• قانون الضرائب العقارية
• البيئة التشريعية
• الثروة المعدنية
• الخزانة العامة للدولة
• الدكتور محمد معيط
• الضرائب العقارية
• الضريبة العقارية
• المنشآت البترولية
• المنشآت ذات الطبيعة الخاصة
• أحكام قانون
• أخطر
• محمد معيط
• المحاجر والملاحات
• هيئة الثروة المعدنية
• قانون الضرائب العقارية