شركات مقاولات قطاع الأعمال تتجه للتصعيد ضد تأخر المستحقات الحكومية
شركات مقاولات قطاع الأعمال تتجه للتصعيد ضد تأخر المستحقات الحكومية
- قطاع الأعمال
- شركات مقاولات
- القابضة للتشييد والتعمير
- تأخر صرف رواتب العمالة
- العبد للمقاولات
- قطاع الأعمال
- شركات مقاولات
- القابضة للتشييد والتعمير
- تأخر صرف رواتب العمالة
- العبد للمقاولات
اشتدت الأزمة المالية التى تتعرض لها شركة المقاولات المصرية «مختار إبراهيم» إحدى شركات الإنشاءات بقطاع الأعمال، التى شهدت خلال أكتوبر الحالى أزمات متفاقمة كان آخرها تأخر صرف رواتب العمالة وقيام العاملين بالفروع بتنظيم وقفات احتجاجية، الأمر الذى دفع بإقالة رئيس مجلس الإدارة بعد شهرين من توليه المنصب، وتدخلت الشركة القابضة للتشييد والتعمير لإنهاء الأزمة وقامت بسداد رواتب العمال فضلاً عن تكليف عضو مجلس إدارة القابضة للتشييد للشئون الفنية بإدارة مهام الشركة وتسيير الأعمال مؤقتاً، لحين الاتفاق على تعيين رئيس جديد.
وأكد مصدر مسئول بالشركة القابضة للتشييد والتعمير أن الشركة «القابضة» كلفت شركات الإنشاءات التابعة بإعداد قوائم بحصر قيمة المستحقات المالية المتأخرة لدى جهات إسناد الأعمال الحكومية وتحديد بيانات جميع المشروعات التى رفض العملاء من الجهات الحكومية تسلمها، خاصة فى ظل الأزمات المالية التى تمر بها الشركات حالياً واحتياجها الشديد للحصول على مستحقاتها فى أسرع وقت.
{long_qoute_1}
وقال مسئول بإدارة التفتيش الفنى بالقابضة للتشييد إن 6 شركات إنشاءات تابعة تعمل حالياً على إعداد بيانات كاملة بحصيلة متأخراتها المالية لدى العملاء وتحديد المشروعات التى لم يتم تسليمها حتى الآن، وتُجهز لتقديمها رسمياً الأسبوع المقبل، مؤكداً أن «القابضة» بصدد وضع خطة حاسمة لإنهاء صرف جميع متأخرات الشركات التابعة وحل أزمة السيولة المالية التى تعانى منها الشركات حالياً.
وأوضح مسئول بشركة «العبد للمقاولات» أن جميع شركات الإنشاءات بقطاع الأعمال تعانى عجزاً واضحاً فى مستوى السيولة المالية يعوق قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه العمالة التابعة فضلاً عن ضعف قدراتها على تطوير أدواتها والحصول على مشروعات جديدة، مؤكداً أن جهات أعمال حكومية معروفة لدى «القابضة» بتعنتها فى تأخر تسليم الأعمال وتسديد مستحقات الشركات.
وأشار مصدر مسئول من شركة النصر للمبانى والإنشاءات «إيجيكو»، إلى أن شركات الإنشاءات التابعة للحكومة لم يعد لديها بدائل متاحة لتحسين وضعها المتأزم بفعل ضعف مستوى السيولة، كما أن «القابضة» أوقفت عمليات بيع الأراضى المملوكة للشركات ولم يعد هناك سبيل سوى التوجه إلى أنشطة أخرى لإدارة الموقف، موضحاً أن التوجه نحو نشاط الاستثمار العقارى واستغلال الأصول يتطلب أيضاً من شركات الإنشاءات وجود مستوى جيد من التمويل للبدء بالعمل.
