أطباء يرفضون قرار «الصحة» إلغاء «الكشف المستعجل» ومواطنون يرحبون بشرط الاهتمام بالحالات الحرجة

08:23 م | الأربعاء 24 أكتوبر 2018

استنكر عدد من الأطباء قرار وزارة الصحة إلغاء «الكشف المستعجل» فى العيادات والمستشفيات، لمنع التمييز بين المواطنين، معتبرين أن تنفيذ هذا القرار على أرض الواقع صعب، بينما رحَّب مواطنون به، مشترطين أن يتم تطبيقه بما يضمن أولوية الكشف للحالات الحرجة.

وكانت الوزارة قررت، أمس الأول، إلغاء أى تمييز فى الكشف بين المرضى فى العيادات والمستشفيات الخاصة تحت بند «مستعجل» لمخالفته للقانون.

وأكد الدكتور على محروس، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة، أن الإدارة ستراقب العيادات الخاصة ومدى التزامها بتسعيرة الكشف دون تمييز، موضحاً أن عقوبة مخالفة قرار إلغاء «الكشف المستعجل» هى «الغلق».

وقال عاطف عفيفى، استشارى الأمراض الصدرية بإحدى العيادات الخاصة فى منطقة بولاق الدكرور: «كان من المفترض أن يتم قرار مثل هذا بشكل أفضل، بما يراعى حالات الطوارئ، التى تستدعى الكشف السريع، لكن بعض الناس يطلبون الكشف المستعجل منظرة».

{long_qoute_1}

ويضيف: «ليس من المعقول أن يأتينى مريض مصاب بأزمة صدرية وأتركه ينتظر دوره، لأن الوزارة ألغت الكشف المستعجل، هذا يعرّض حياته للخطر»، مشيراً إلى أنه يوقع الكشف على الحالات الطارئة أولاً.

وعبَّر مجدى عبدالعزيز، أخصائى رعاية مركزة بقصر العينى، عن رفضه للقرار، واصفاً إياه بأنه يصعب تنفيذه، خاصة أن الحالات التى تلجأ للكشف المستعجل محدودة جداً.

«المريض من حقه يدخل فى دوره، لكن غيره يحتاج الكشف مستعجل فيدفع أكتر بنحو 50 أو 100 جنيه».. هكذا بدأ محمد سعد، طبيب للغدد الصماء والسكرى، بإحدى عيادات مصر الجديدة، حديثه عن القرار، وقال: «بعض المرضى وقتهم ضيق ومهم مثل رجال الأعمال، فيلجأون إلى الكشف المستعجل، وهذا من حقهم لأن انتظارهم بالعيادات يعطلهم عن مباشرة أعمالهم».

بينما طالب مواطنون بتنفيذ القرار بالشكل الذى لا يعرض حياة المرضى للخطر، وقال محمد حسين، مهندس زراعى: «ألجأ للمستعجل لما أكون تعبان أو وقتى ضيق».

بينما قال أحمد شعبان، 25 عاماً، مهندس معمارى إنه يجب على المرضى مراعاة بعضهم البعض، وتقدير الحالات التى تحتاج إلى الكشف المستعجل.