مسؤول "الصحة" لـ"الوطن": إلغاء الكشف المستعجل لا ينطبق على الاستشارة

10:04 م | الاثنين 22 أكتوبر 2018

قررت وزارة الصحة والسكان، إلغاء أي تمييز في الكشف بين المرضى في العيادات والمستشفيات الخاصة تحت بند «الكشف المستعجل».

وقال الدكتور علي محروس، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة، أن الإدارة ستعمل على مراقبة العيادات الخاصة ومدى التزامها بتسعيرة الكشف دون تمييز.

وأضاف محروس في تصريح لـ"الوطن": "هذا لن ينطبق على الاستشارة الطبية، حيث إنها محددة ومعلنة لدى الأطباء في عياداتهم الخاصة، بينما يصنفها أطباء آخرين تحت بند المتابعة".

وعن الاستشارة داخل المستشفيات، قال محروس إن هذا جزء من العلاج الذي يقدم للمريض داخل أي مؤسسة علاجية في إطار متابعة حالته ويقوم الطبيب بتشخيص حالته ومتابعته وإجراء اللازم له.

ولفت إلى أن الوزارة لا تملك فرض تسعيرة بعينها على الطبيب، وأن كل منهم يحدد سعر تسعيرة الكشف حسب شهرته، ومدى الإقبال عليه، ودرجته العملية وخبراته، وبمجرد حدوث إقبال شديد على عيادته يقوم برفع سعر "الفيزيتا".

وتابع أنه من حق كل مريض أن يطالب بالحصول على فاتورة بمبلغ الكشف الذي دفعه في العيادات الخاصة، ويجب على كل مريض المطالبة بفاتورة بقيمة مبلغ الكشف، الذي قام بدفعه للطبيب في العيادة الخاصة.