«التضامن»: 14 مؤسسة لذوى الإعاقة البصرية.. و20 مليون جنيه لتطوير مكاتب «التأهيل»

07:34 م | الثلاثاء 23 أكتوبر 2018

قال خالد على، مدير إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعى، إن الخدمات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعى للأشخاص ذوى الإعاقة تتنوع، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المتخصصة، بين الرعاية والتقويم والتوجيه والحماية الاجتماعية والتأهيل المهنى والتمكين الاقتصادى، مشيراً إلى أن الوزارة تعتزم، فى الفترة المقبلة، توفير وإتاحة الخدمات ذات الجودة، وفقاً لمعايير جودة معتمدة، بما يتلاءم مع المصلحة الأفضل للأشخاص ذوى الإعاقة، وبالتعاون مع كافة الجهات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص.

{left_qoute_1}

وأضاف مدير إدارة التأهيل، لـ«الوطن»، أن خدمات الرعاية والتأهيل للأشخاص ذوى الإعاقة تتمثل فى مكاتب التأهيل الاجتماعى، حيث يتم تقديم الخدمات التأهيلية للأشخاص ذوى الإعاقة من الجنسين، بما يشمل استخراج بطاقة إثبات شخصية (معاق)، وشهادات تأهيل وتوفير أجهزة تعويضية وتوفير خدمات تدريب مهنى وتشغيل، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الوقائية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة وأسرهم، وتوفير برامج التأهيل الشاملة للأشخاص ذوى الإعاقة التى تؤهلهم لسوق العمل، كما توفر بعضها الإقامة الداخلية للحالات التى يصعب انتقالها للتدريب بسوق العمل.

وأشار إلى أن مراكز العلاج الطبيعى تستقبل حالات الأشخاص ذوى الإعاقة بجميع المراحل العمرية الذين يتقرر لهم جلسات علاج طبيعى باستخدام الخواص الطبيعية للماء والهواء والحرارة والكهرباء، إلى جانب المراكز اللغوية التى تقدم خدمات التدريب للصم وضعاف السمع، بما يتيح لهم فرص تنمية اللغة واكتسابها، بخلاف قسم التخاطب، وهو قسم معد حديثاً يتم من خلاله استقبال حالات الإعاقة الذهنية الذين يعانون من عيوب بالنطق والكلام، وتقديم جلسات التخاطب لهم بالمجان، بما يتيح لهم فرص تنمية اللغة واكتسابها.

وأوضح أن مشروع «تأهيل حالات الشلل الدماغى» من الآليات المستحدثة بالوزارة، ويقدم خدمات التأهيل لحالات الشلل الدماغى، وكافة الخدمات التأهيلية، من علاج طبيعى وتنمية مهارات لغوية وتخاطب وإرشاد أسرى. وفيما يتعلق بحضانات الأطفال ذوى الإعاقة، أكد أنها مخصصة لرعاية الأطفال ذوى الإعاقة المختلفة من سن 3 إلى 8 سنوات لتنمية قدراتهم ومهاراتهم لتأهليهم للاندماج بالمجتمع.

{left_qoute_2}

وأوضح أن هناك 14 مؤسسة توفر خدمات التأهيل للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية من سن «8 إلى 18 سنة»، حيث تقوم بتقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والترويجية والثقافية والدينية وتأهليهم لسوق العمل والاندماج بالمجتمع، وبالإضافة إلى مؤسسات التثقيف الفكرى يتم توفير خدمات التأهيل للأشخاص ذوى الإعاقة الذهنية، سواء عن طريق تنمية المهارات الشخصية أو التدريب على الحرف والتأهيل لسوق العمل، وذلك سواء بنظام الإقامة الداخلية أو بنظام التردد على القسم الخارجى. أما مؤسسات رعاية وتأهيل متعددى الإعاقة فتقدم للأشخاص الذين يعانون من أكثر من إعاقة وتقوم بتقديم نفس الخدمات التى تقدمها الوحدات الأخرى، ولكن بأسلوب يتناسب مع متعددى الإعاقة.

وأوضح مدير إدارة التأهيل أن مركز التوجيه النفسى هو المركز الوحيد على مستوى الجمهورية الذى يقوم باستقبال حالات ذوى الإعاقة الذهنية وتحديد درجات الذكاء باستخدام العديد من المقاييس والاختبارات النفسية، بهدف توجيه حالات ذوى الإعاقة الذهنية للمؤسسات المناسبة طبقاً للسن ودرجة الإعاقة، وكذلك العلاج السلوكى والإرشاد الأسرى وتدريب الأخصائيين النفسيين، بالإضافة إلى مركز التقويم المهنى، وهما مركزان فقط بالقاهرة وأسيوط يقومان بإجراء التقييمات المهنية للأشخاص ذوى الإعاقة للكشف عما يتميزون به من قدرات وإمكانيات واستعدادات لتحديد المهن المناسبة لقدراتهم، بخلاف مصانع الأجهزة التعويضية والمتخصصة فى صناعة الكراسى المتحركة والعكاكيز والأطراف الصناعية التى يحتاج إليها الأشخاص ذوو الإعاقة لإعدادهم بدنياً ومساعدتهم على الاندماج بالمجتمع.

وأضاف أن وزارة التضامن الاجتماعى تقوم بتقديم خدمات الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة من خلال إتاحة دعم نقدى لـ«مليون و100 ألف» من ذوى الإعاقة بتكلفة سنوية تبلغ 5 مليارات جنيه مصرى، والتعاون مع وزارة الصحة لشمول ذوى الإعاقة بالرعاية الصحية، وذلك للمستفيدين من الدعم النقدى، والذين استخرجوا شهادات القومسيون الطبى، وتطوير آلية مميكنة للكشف الطبى تراعى الشفافية والنزاهة وتراعى فى نفس الوقت السرعة فى الخدمة، بالشراكة مع وزارة الصحة متمثلة فى المجالس الطبية المتخصصة، مشيراً إلى أن عدد اللجان المتاحة للكشف الطبى وصل إلى 45 لجنة على مستوى الجمهورية، كما أن هناك مخططاً لرفع كفاءة منازل 5 آلاف من ذوى الإعاقة، ومد وصلات المياه والصرف إذا سمحت البنية التحتية، كما تم التعاون مع وزارة الإسكان لتخصيص 5% من الإسكان الاجتماعى للأشخاص ذوى الإعاقة القادرين على العمل بناء على السن (فوق 15 سنة)، أو حال الانتهاء من مراحل التعليم، أو بناء على درجة الإعاقة (أقل من 50% إعاقة)، وإذا كان قادراً على أداء جميع الوظائف المرتبطة بالعمل الذى يختاره يتم تقديم خدمات له مثل القياسات المهنية والتقويم لتحديد مجال العمل وقدرة الشخص على الأداء، وذلك عن طريق مراكز التقويم المهنى، وتوفير فرص تدريب مهنى وتأهيل لسوق العمل، سواء عن طريق الورش التأهيلية والتدريبية المتخصصة فى مراكز التأهيل الشاملة (نجارة، حدادة)، مع استحداث مهن تتوافق مع طبيعة الإعاقة، أو عن طريق التدريب على المهارات الحياتية، إلى جانب تدريب ذوى الإعاقة على استخدام الحاسب الآلى الناطق للمعاقين بصرياً وتعليم الكتابة بطريقة «برايل»، والتدريب فى المكتبات السمعية للصم وضعاف السمع، مما يساهم فى إعدادهم لسوق العمل.

وأكد أنه يتم توفير منح مالية ودعم فنى لعمل مشروعات صغيرة، حيث تقدم الوزارة مشروعات صغيرة للأشخاص ذوى الإعاقة من خلال جمعيات الأسر المنتجة وتنمية المرأة الريفية والضمان الاجتماعى، للشباب ذوى الإعاقة، والمشاركة فى المعارض لتسويق منتجات الأشخاص ذوى الإعاقة، لافتاً إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى تعاونت مع القطاع الخاص والقطاع الأهلى، انطلاقاً من قواعد المسئولية المجتمعية، مشيراً إلى أنها قامت بتوظيف 183 من الأشخاص ذوى الإعاقة فى شركات القطاع الخاص، ودمج 160 طالباً وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية فى 7 جامعات مصرية من خلال دعم أجور مترجمى لغة الإشارة. وتقديم منح دراسية تُصرف على مرحلتين للطلبة ذوى الإعاقة البصرية، حيث قدمت الوزارة منحاً للطلبة والطالبات ذوى الإعاقة البصرية بالجامعات الحكومية بقيمة 900 ألف جنيه.

وأعلن أنه تم الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، من خلال اللجنة التى تم تشكيلها من ممثلى الوزارات والهيئات المعنية، الحكومية وغير الحكومية، والفنيين والمختصين، إلى جانب تعديل لوائح العمل الخاصة بآليات تقديم الخدمات طبقاً لنوع الإعاقة. وتم وضع معايير جودة للخدمات المقدمة بمكاتب التأهيل الاجتماعى وأداة تقييم هذه المكاتب، حيث تم تقييم 212 مكتب تأهيل على مستوى الجمهورية، وتقييم حضانات الإعاقة البالغ عددها 166 حضانة على مستوى الجمهورية، وتقييم وضع مصانع الأطراف الصناعية بمحافظات مرسى مطروح والجيزة وأسيوط.

وأكد أنه تم تطوير تطبيق إلكترونى يوضح خريطة توزيع خدمات الأشخاص ذوى الإعاقات المختلفة على مستوى الجمهورية، وذلك بالشراكة مع مركز معلومات مجلس الوزراء، كما تم استطلاع رأى الأشخاص ذوى الإعاقة للتعرف على احتياجاتهم وآرائهم حول الخدمات المقدمة لهم، والبدء فى ميكنة وتطوير أدوات التأهيل الاجتماعى ومكاتب التأهيل الاجتماعى على مستوى الجمهورية، من خلال توفير عدد 650 جهاز حاسب آلى، كما تم البدء فى فعاليات إنشاء أول مركز اتصال خاص لدعم ومساندة الأشخاص ذوى الإعاقة للاستعلام عن الخدمات ولتسجيل الشكاوى الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة، بالشراكة مع مؤسسة فودافون ووزارة الاتصال، والتعاون والتنسيق مع 50 جمعية أهلية وتطوير قاعدة بيانات بأهم أنشطتهم، وتقسيمهم تبعاً لأنواع الإعاقات الأربع، وبدء عمل مبادرات مشتركة بينهم. وتدبير تمويل بالشراكة مع عدة جهات من القطاع الخاص يصل إلى 20 مليون جنيه مصرى على مدار عامين، لتطوير عمل مكاتب التأهيل الاجتماعى والمراكز وحضانات الإعاقة.

ولفت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى تشهد حالياً العديد من التطورات التى تستهدف التطوير فى كافة مجالات العمل ومستوياته المختلفة من أجل تعزيز قدرة الاستجابة للمتغيرات المحيطة، ومنها مجال التأهيل الاجتماعى للأشخاص ذوى الإعاقة، مؤكداً أن هناك عدة محاولات تعمل على إيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع قضايا الإعاقة فى مصر، إلا أن هذه المحاولات قد تم وصفها بأنها محاولات متفرقة، مشيراً إلى أن الوزارة اتجهت إلى تعزيز عملية توحيد الجهود والتنسيق على كافة المستويات، سواء كانت مؤسسات مجتمع مدنى أو منظمات محلية ودولية أو جهات مسئولة ومعنية بالأشخاص ذوى الإعاقة، للتعامل مع قضايا الأشخاص ذوى الإعاقة من منظور مجتمعى يستهدف دعمهم ومساندتهم للمشاركة والاندماج داخل المجتمع، وذلك وفقاً لما فرضته التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية على كل المهتمين أفراداً ومنظمات وجهات حكومية من ضرورة العمل على التدخل السريع المنظم والموحد تجاه قضية الإعاقة فى مصر، مشيراً إلى أن التعامل مع قضايا الإعاقة يتضمن معالجة كافة أوجه القصور والتحديات التى تواجه الأشخاص ذوى الإعاقة لتحقيق تحسينات حقيقية وذات مغزى فى حياتهم والوصول لتطلعاتهم فى المستقبل.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للتأهيل الاجتماعى هدفها الانتقال من الرعاية والوصاية إلى التمكين وتكافؤ الفرص، والانتقال من الدعم والحماية إلى التشغيل، وبصفة خاصة للقادرين على العمل، من المنهج المؤسسى والطبى إلى المجتمعى، ومن العجز وعدم القدرة إلى «القدرة باختلاف»، قائلاً: «الأشخاص ذوو الإعاقة فعّالون ومنتجون مشاركون فى عمليات التنمية، وتتوفر لهم الكرامة والإنصاف فى المجتمع المصرى»، لافتاً إلى أن المنهج القائم على حقوق الإنسان يعتبر أن الحكومة والأسرة هم أصحاب مسئوليات تجاه الأشخاص ذوى الإعاقة بصفتهم مواطنين وأصحاب حقوق ومتساوين كغيرهم من المواطنين دون تفرقة أو تميز، ويترتب على هذه الحقوق مشاركتهم فى الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، وضرورة إتاحة المعلومات ذات الصلة بذوى الإعاقة والتى تهدف إلى تحقيق مصالحهم، على أن تتم هذه الإتاحة لهم بشكل يتلاءم مع السن والنوع والوجود الجغرافى ونوع الإعاقة، بما يستدعى نقل المعلومة كتابة وبطريقة «برايل» وشفاهة وبلغة الإشارة، ويحاسب كل من يتأخر فى تقديم الخدمات للأشخاص ذوى الإعاقة المتقدمين للحصول عليها، أو من يدلس فى البيانات للحصول على مزايا لا يستحقها، وبالتالى تجريد فئات بالفعل ذات إعاقة من حقوقهم، وتذليل كل العوائق المجتمعية التى تعزل ذوى الإعاقة عن الدمج فى المجتمع، وتذليل الحواجز البنائية والمؤسساتية التى تمنعهم عن الدخول لمبانى أو مؤسسات تقديم خدمة، أو حيث تتوفر فرص عمل.

وأكد على أن مبادئ الدمج والتمكين تؤكد على ضرورة مواءمة الظروف للفرد ذى الإعاقة، وتسهيل فرص استقلاله، بتوفير الخدمات والأدوات المساعدة، مثل الكرسى المتحرك والأطراف الصناعية وأجهزة السمع والعصا البيضاء، إلى جانب رفض جميع أشكال التمييز، وإتاحة فرص متساوية وليست منقوصة أو منعزلة، وذلك فى جميع الخدمات التى تقدمها الوزارة، بما يشمل خدمات الرعاية والحماية والتنمية والجمعيات الأهلية، وإدراج الإعاقة فى جميع البرامج ذات الصلة التى تقدمها الوزارة.

الجامعات: حقوق ذوى الإعاقة محفوظة بالدستور والقانون

الطلاب المكفوفون.. «نقطة نور» تفتح «عيون المستقبل»