الاحتلال الإسرائيلى يواصل انتهاك حقوق الكنيسة فى «دير السلطان» المصرى بالقدس

07:10 م | الثلاثاء 23 أكتوبر 2018

قاد الأنبا أنطونيوس، مطران القدس والشرق الأدنى، وقفة احتجاجية، أمس، أمام دير السلطان فى القدس المحتلة، بعد إخطاره من جانب الخارجية الإسرائيلية، بتمكين قوات الشرطة الإسرائيلية للرهبان الأحباش من دخول الدير لعمل ترميمات به.

وقامت قوات الشرطة مدججة بالسلاح بإدخال عمال إلى داخل الدير المصرى، لتنفيذ أعمال ترميمات داخله، وسط رفض قبطى ومصرى لهذا الأمر، باعتباره انتهاكاً لحقوق الملكية الخاصة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية على الدير، وحاولت الشرطة الإسرائيلية فض الاحتجاج بالتأكيد على أن القرار صادر من الحكومة الإسرائيلية وأن عليهم تنفيذه. {left_qoute_1}

وكانت الكنيسة القبطية، داخلت فى مفاوضات منذ عام 2016، مع الكنيسة الإثيوبية، بوساطة من بطريرك الروم الأرثوذكس بالقدس، وحضور مندوبين عن الحكومة الإسرائيلية والسفارة المصرية، لحل النزاع القائم على الدير، الذى يعود إلى مصر وقامت القوات الإسرائيلية ليلة عيد القيامة عام 1970 بطرد الرهبان المصريين وتمكين الرهبان الأحباش منه.

وتمسك الطرف المصرى خلال تلك المفاوضات، بقبول الحل الشامل والعادل للقضية كلها، ولا يمكن فصل الشق التاريخى والقانونى للدير عن ترميمه، ولكن يمكن إعطاء الترميم أولوية فى اتفاقية الحل الشامل لمشكلة دير السلطان، خصوصاً أن قضيته معلقة الآن لمدة 48 سنة من تاريخ أحدث حكم قضائى نص على حق الأقباط فى ملكية وحيازة دير السلطان، ولا يمكن تأجيل التفاوض لحل هذه المشكلة لوقت لاحق، وانتهى الاجتماع دون التوصل لأى اتفاق، وسط تهديد إسرائيلى بالانحياز إلى الجانب الإثيوبى والتدخل لترميم الدير وتحمل تكلفة تلك العملية.

وتجدد الأمر عام 2017، وفوضت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وزارة الخارجية، فى إدارة أزمة الدير، التى نجحت فى أكتوبر العام الماضى، من إيقاف قيام الحكومة الإسرائيلية والرهبان الأحباش بترميم الدير بعد سقوط حجر صغير من سقف كنيسة الملاك ميخائيل، إحدى كنيستى دير السلطان، وقتها، ما أدى إلى تأجيل العمل لحين التنسيق المسبق كتابياً مع الكنيسة.

واشتعلت الأزمة من جديد فى مارس الماضى، بتركيب الرهبان الأحباش بوابات جديدة على أبواب الدير، ما دفع الكنيسة القبطية لتنظيم وقفة احتجاجية أيضاً وقتها، وتحرير محضر بالواقعة، وتم التواصل مع الشرطة الإسرائيلية ووزارة الأديان الإسرائيلية والسفير المصرى فى تل أبيب، الذين تدخلوا وعملوا على إزالة الأبواب وإعادة تركيب الأبواب القديمة.

يُذكر أن الكنيسة أقامت 3 قضايا أمام محكمة العدل العليا الإسرائيلية تطالب بعودة الدير لملكيتها، وأصدرت المحكمة قرارها رقم (109/71) فى 16 مارس 1971، بإعادة المقدسات المغتصبة إلى أصحابها قبل 6 أبريل 1971، لكن الحكومة الإسرائيلية أصدرت قراراً مؤقتاً بإيقاف الحكم فى 28 مارس 1971، كما رفعت الكنيسة دعوى أخرى أمام المحكمة العليا بالقدس فحكمت أيضاً بالإجماع فى 9 يناير 1979 بأحقية الكنيسة المصرية فى تسلم دير السلطان، وفى 26 مارس 1980 قرر المجمع المقدس منع زيارة الأقباط للقدس إلا بعد عودة دير السلطان للكنيسة.

ويعد دير السلطان ديراً أثرياً للأقباط الأرثوذكس، ويقع داخل أسوار البلدة القديمة لمدينة القدس المحتلة وتبلغ مساحته نحو 1800 متر مربع، وقام صلاح الدين الأيوبى بإرجاعه للأقباط بعد استيلاء الصليبيين عليه، وعُرف من وقتها باسم «دير السلطان»، وظل ملكاً للكنيسة القبطية قبل الاحتلال الإسرائيلى للقدس فى 1967، ليقوم الاحتلال فى ليلة عيد القيامة 1970 بالاستيلاء على الدير وتمكين الأحباش «الإثيوبيين» المقيمين بالدير منه صباح اليوم التالى.

من جهة أخرى، أصدر الأنبا سرابيون، مطران لوس أنجلوس وتوابعها للأقباط الأرثوذكس بالولايات المتحدة، بياناً أعلن خلاله رفضه زيارة القمص مكارى يونان، كاهن الكنيسة المرقسية الكبرى بوسط القاهرة، إلى لوس أنجلوس، مشيراً إلى أن الكاهن ينوى حضور اجتماعات تنظمها هيئة غير أرثوذكسية، وبالتواصل مع الأنبا رافائيل، أسقف كنائس وسط القاهرة التابع لها الكاهن، أكد أن القس لا يتكلم معه إلا برسالة على الموبايل ولا يعرف عنه شيئاً وأنه يقاطعه، فيما أشار الأنبا سرابيون إلى أن البابا تواضروس أكد له أنه سيفحص الموضوع مع الكاهن بسبب تصرفاته غير المقبولة.

وتناقلت صفحات قبطية على مواقع التواصل الاجتماعى، بياناً من القمص مكارى يونان، أعلن فيه تراجعه عن زيارة الولايات المتحدة، بناء على بيان الأنبا سرابيون.

وبدأ البابا تواضروس، أمس، لقاءاته مع كهنة الإيبارشيات التى توفى أساقفتها، لاختيار أساقفة جدد لهم، وكانت البداية مع كهنة إيبارشية المنيا وأبوقرقاص، ومن المقرر أن يترأس البابا طقس رسامة الأساقفة الجدد يومى 24 و25 نوفمبر المقبل، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بعد افتتاحها بالتزامن مع الاحتفال باليوبيل الذهبى لإنشائها.