"الإدارية العليا" تلغي إحالة مهندس للمعاش أخطأ في معاينة مبنى مخالف

03:50 م | الثلاثاء 23 أكتوبر 2018

ألغت المحكمة الادارية العليا "دائرة التأديب"، حكم التأديبية بالمنوفية والقاضي بإحالة مهندس تنظيم بالإدارة الهندسية مدينة أشمون للمعاش، لاتهامه بالسفر خارج البلاد دون علم جهة عمله، وتدوينه لبيانات خاطئة عن مبنى مقام على ارض زراعية ومخالف، وقضت المحكمة بعودة المهندس لعمله وتخفيف العقوبة إلى خصم أجر شهر من راتبه.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور ماهر أبو العينين، نائب رئيس مجلس الدولة.

وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن سفر المهندس إلى دولة ليبيا للعمل ثابت في حقه، لأنه حصل على إجازة دون مرتب من عمله، رغم علمه بأن القانون يحظر عليه مغادرة أرض الوطن، أو الارتباط بعمل لدى الغير سواء بالداخل او الخارج، إلا بعد ترخيص سابق من السلطة المختصة بمجلس مدينة أشمون، ولكن المهندس غادر لمدة عام الى دولة ليبيا دون إذن جهة عمله، وهو ما يمثل مخالفه ثابتة في حقه.

وأضافت الحيثيات، أن المخالفة الثانية والمتمثلة في تدوينة بيانات على خلاف الحقيقة بخطاب الإدارة الهندسية، والمتضمن أن أحد المباني مقام منذ عام 1983، رغم أنه مقام عام 2009، وأنه مقام على أرض زراعية، وثبت إسناد إليه أعمال بالإضافة إلى أعماله، ومنها الرد على خطابات النيابة العامة للاشتراك في معاينات الأراضي رغم من عدم اختصاصه بها.

وحسب الحيثيات، أنه تم تكليف المهندس من رئيس مجلس مدينه أشمون بتنفيذ قرار النيابة العامة، ومعانية مبنى قائم وفحص شكوى أصحابه وتحديد عُمر المبنى، ولم يتخلف المهندس بل عاين المبنى، مؤكدًا أنه من طوب لبن والسقف بالخشب واللوح، وبه شروخ طوليه وعرضية وهبوط بالأرضية، كما أنه خارج الحيز العمراني الجديد، ويتبع الزراعة في حالة الهدم والبناء.

وبرر الطاعن، أنه تم تنفيذ قرار النيابة بمعاينة المبنى، ولم يكن يعلم أنه مخالف ومقام دون ترخيص، لذا وضعت المحكمة في عين الاعتبار الظروف والملابسات المحيطة بالواقعة، وهو تدارك المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، فضلًا عن ذكر المهندس بتقريره، أن المبنى خارج الحيز العمراني، وهذه إشارة منه إلى وجود مخالفة، لذا رأت المحكمة أنه من الانصاف تخفيف الحكم وعدم ضياع مستقبل المهندس واكتفت بخصم أجر شهر من راتبه.