إحالة دعوى تطالب بإلغاء قرار زيادة أسعار تذاكر المترو للمفوضين

12:08 م | السبت 20 أكتوبر 2018

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، إحالة الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي وحميدو جميل البرنس ومحمد نور وعمرو عبد السلام المحامين، طالبوا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق للمفوضين.

واختصمت الدعوى رقم 40643 لسنة 72 ق رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، ورئيس الهيئة القومية للأنفاق بصفتيهما.

وذكرت الدعوى أن قرار زيادة أسعار تذاكر المترو باطل ومعيب بعيب الانحراف بالسلطة حيث تنتفي فيه المصلحة العامة، ويهدف إلى تحقيق أغراض مالية لجهة الإدارة وإهدار مصلحة المواطنين، كما أن هذا القرار الصادر بزيادة أسعار تذاكر المترو يتنافى مع الغرض من إنشاء المرفق العام الذي يقدم خدمات عامة للمواطنين.

واضافت الدعوى، أن هذا القرار معيب بعيب عدم المشروعية، وأنه يزيد من أعباء المواطنين ويجب أن يحاسب مصدر القرار لإثارته الرأي العام، فهذا القرار يهدد الأمن والسلم الاجتماعي، فضلا عن مخالفته للدستور ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين إذ يستثني فئات من المجتمع مثل رجال الشرطة ورجال الجيش والطلبة من تطبيق قرار الزيادة، كما أنه يخالف مبدأ دستوري مهم وهو توفير حياة كريمة للمواطنين حيث طلبت الدعوى بصفة مستعجلة، وقف تنفيذ القرار الصادر بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات.