دراسة بلا تأهيل

12:01 ص | الخميس 11 أكتوبر 2018

دراسة بلا تأهيل

أكد طلبة كليات الحقوق بجامعات مصر المختلفة أن الدراسة وطبيعة المناهج عقيمة، وتختلف اختلافاً كلياً عن طبيعة العمل فى مجال القانون، وتعتمد فقط على الدراسة النظرية البحتة دون إعطاء أولوية حقيقية للشق العملى، مؤكدين أن العمل بالقانون المصرى يعتمد على الثغرات القانونية، والكليات لا تعطى اهتماماً لمثل هذه الأشياء، بالإضافة إلى استغلال المحامين تدريب الطلاب والخريجين دون أجر لتسجيل أسمائهم بالقضايا تهرباً من دفع الضرائب.

{long_qoute_1}

وأكد الطلاب عدم اهتمام الكليات بتوفير فرص تدريب داخل المنصات القانونية المختلفة، سواء مع شركات قانونية أو حتى حضور جلسات محاكمة، للتعرف على طبيعة العمل، مشيرين إلى أنه بعد التخرج يتجه العديد من الطلبة لتزوير شهادات الخبرة لأنها مطلب أساسى من أجل الالتحاق بوظيفة فى مجال القانون، طالبين من الكليات إعادة النظر فى المناهج وتطويرها لتكون متواكبة مع طبيعة العمل، وتوفير تدريبات حقيقية تحقق الاستفادة لهم.

وقالت الطالبة شروق أحمد، بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق جامعة حلوان، إن هناك العديد من المشكلات التى تواجه طلبة كليات حقوق بصورة عامة، وتتمثل فى طبيعة المواد التى ندرسها وتختلف اختلافاً كلياً عن سوق العمل فيما بعد، فبعد أن ينتهى الطالب من فترة الدراسة يصطدم بواقع المجال العلمى وعدم تعلمه حتى أساسيات القانون التى تؤهله للعمل، مشيرة إلى أن شروط العمل بالمحاماة تحتاج إلى خبرة وتقدير ونحن لم نمارس المجال عملياً إطلاقاً وبالتالى فرصة العمل تضيع لأسباب خارجة عن إرادتنا، على الرغم من قدرة الكلية على توفير التدريبات العملية لنا أثناء الإجازة للتعرف على نظام العمل.

وأكدت «شروق» أن الدراسة بالكلية لا يوجد بها أى ممارسات عملية فكل الدراسة نظرية بحتة لا تقدم جديداً، فالدكتور يقدم لنا المعلومات عبر الداتا شو، ونحن نحفظ هذه المصطلحات والمفاهيم التى نستطيع النجاح بها دون أدنى استفادة عملية، لذلك نتجه إلى الكورسات الخارجية بأسعار غالية من أجل فهم طبيعة العمل وتحقيق استفادة يمكن من خلالها اكتساب الخبرات التى تؤهلنا إلى العمل، وافتقار الطلبة إلى إتقان اللغة العربية، التى تعد ركيزة أساسية فى أسلوب خريجى الحقوق، مضيفة أن الأعداد الكبيرة تعوق عملية الفهم لدى الطلبة: «مستحيل المدرج الذى يحتوى على أكثر من 1000 طالب وطالبة يعود بالنفع على الطلبة من الناحية العلمية والعملية، وهذه الأعداد الكبيرة سبب رئيسى فى عمليات الغش أثناء فترة الامتحانات فيكون العدد كبيراً والغش سهلاً بين الطلبة».

وتابعت أن الطلبة يلجأون إلى تزوير شهادات الخبرة التى تطلبها الشركات القانونية التى تقبل الخريجين للعمل معها، فلا يجد الخريج مفراً أمامه من تزوير شهادة خبرة من أجل إثبات أنه سبق وتدرب فى أكثر من مكان، وحتى تكون أوراقه مكتملة ولا يتم رفضه، معبرة عن أملها فى تغيير نظام الدراسة وطبيعة المناهج وتوفير فرص العمل وإتاحة الفرصة للطلبة بمزاولة المجال بعد السنة الأولى من الالتحاق بالكلية. كما طالبت الكلية بعقد بروتوكولات تعاون مع الشركات القانونية من أجل اكتساب الخبرات وتحقيق الاستفادة كاملة أو توفير تدريبات عملية فى دار القضاء والمحاكم التى يمكننا فيها الاطلاع على نظام المرافعة والدفاع وكذلك كيفية الحديث مع القاضى والمتهم والشهود.

وقال ألبرت نادر، خريج كلية الحقوق جامعة أسيوط، إن خريج كلية الحقوق لم يكن مؤهلاً لسوق العمل بعد الدراسة، مؤكداً أن السبب فى ذلك هو الدراسة النظرية البحتة التى تعتمد عليها الكلية، فلم يكن هناك تطبيق عملى للقانون، مشيراً إلى أنه من أبرز العوائق التى تواجه طلاب كلية الحقوق عدم توفير ورش تدريب خاصة بهم، لافتاً إلى أن التدريب الذى توفره الكلية يقتصر على بعض القضايا النظرية مع تقديم الحلول القانونية، مشيراً إلى أن فرصة الحضور فى جلسات المحاكم الجنائية أو المدنية ما زالت غائبة عن إدارة الكلية لعدم وجود تنسيق فعال بين الكلية والمحاكم.

وذكر «ألبرت» أن الغالبية العظمى من العمل القضائى يعتمد على الثغرات فى القانون والكلية لا تعطى أولوية لذلك، لافتاً إلى أن أولى المشكلات التى تواجه خريج كلية الحقوق أن فرصة التدريب فى مكاتب المحامين بلا أجر مقابل وهناك الكثير من المحامين يستغل هؤلاء المتدربين فى تسجيل بعض القضايا بأسمائهم هروباً من دفع الضرائب. وعن الملازم الخارجية، يقول «ألبرت» إنها للنجاح فقط وليس للتفوق فى الكلية والحصول على تقديرات مرتفعة، ويتم إصدارها من قبَل باحثين فى الماجستير والدكتوراه وليس من قبَل أعضاء هيئة التدريس بالكلية، لافتاً إلى أن الطالب الذى يرغب فى النجاح والتفوق لا بد عليه أن يحضر المحاضرات ولا يعتمد على هذه الملازم.

وقالت الطالبة مها فهمى، بالفرقة الثالثة كلية حقوق جامعة بنى سويف، إن الكلية توفر لهم العديد من التدريبات العملية سواء كانت داخل الكلية بتكوين محكمة صورية للتدريب العملى على أجواء المحاكمة وكيفية تحدث المستشار والقاضى والمحامى، وكذلك جلب بعض المحامين لتدريب الطلبة على كيفية المرافعة داخل المحكمة وسبل الدفاع عن المتهم، وتدريب خارجى بتوفير فترات معينة لمعايشة الجلسة داخل المحاكم بمحافظة بنى سويف.

وأضافت «مها» أن الأعداد الكبيرة تمثل ثُقلاً علينا فى عملية الاستيعاب الدراسى وكذلك فى عملية التصحيح وإعلان النتيجة التى تتأخر بصورة غريبة، ولكن لا نلقى اللوم على الدكاترة لأن الدفعة بها أكثر من 4 آلاف طالب وطالبة، ونتمنى معالجة مثل هذه الأمور التى تحبط الطلبة أحياناً، مشيرة إلى أن المضمون الذى يتم دراسته يتوافق نسبياً مع طبيعة العمل فى القانون المصرى، والكلية من خلال التدريبات التى توفرها قادرة على تأهيل طالب لسوق العمل.