قبل "كريت".. جولة بين القمم المشتركة بين مصر وقبرص واليونان
قبل "كريت".. جولة بين القمم المشتركة بين مصر وقبرص واليونان
تشهد جزيرة كريت اليونانية، اليوم، القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، في جولتها السادسة، وذلك في إطار آلية التعاون الثلاثي التي انطلقت بالقاهرة في نوفمبر 2014، والتي تهدف إلى البناء على ما تحقق خلال القمم الخمس السابقة وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في إطار الآلية الثلاثية.
يأتي ذلك في سياق دعم وتعميق العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى تعزيز التشاور السياسي بينهم حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه منطقتي الشرق الأوسط والبحر المتوسط.
وعلى مدار 48 شهرًا، انعقدت القمة خمس مرات متتالية على فترات مختلفة، تظهر حرص الزعماء الثلاثة على إجراء تلك اللقاءات المتجددة بشكل دوري لتعزيز العلاقات والعمل على توثيقها في مختلف المجالات وزيادة سبل التعاون، خاصة بعد أن حققوا نتائج متميزة منذ تدشين هذه الآلية المشتركة التي تهدف إلى تحقيق صالح الشعوب بالبلدان الثلاثة والإقليم، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية في شرق المتوسط الذى يشهد اضطرابات وحالة من عدم الاستقرار.
واستضافت القاهرة القمة الأولى في نوفمبر 2014، والثانية كانت خلال شه أبريل 2015 في نيقوسيا، والثالثة في ديسمبر 2015 في أثينا، فيما انعقدت القمة الرابعة في أكتوبر 2016 بالقاهرة، والخامسة في نيقوسا بنوفمبر 2017، وتستعرض "الوطن" أبرز ملامح القمم الخمسة الماضية:
- القمة الأولى.
في 8 نوفمبر 2014، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره القبرصي نيكوس انستاسياديس، ورئيس وزراء اليونان ألكسيس تسيبراس، "إعلان القاهرة"، الذي تتضمن شرحًا لأسباب القمة والمبادئ التي تعتمد عليها، ونص على تأكيد إدراكهم للتحديات الكبيرة التي تواجه الاستقرار والأمن والرفاهية في منطقة شرق المتوسط، والحاجة لتنسيق ردود الفعل الجماعية.
وتضمن الإعلان، المبادئ العامة للمشاركة الثلاثية، وهي احترام القانون الدولي والأهداف والمبادئ التي يجسدها ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك الالتزام بالعلاقات الودية، والسلام والأمن الدوليين، واحترام المساواة بين الدول في السيادة، واستقلال الدول والحفاظ على وحدة أراضيها، وحل الخلافات الدولية بالسبل السلمية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، على أن تؤهلها لأن تصبح نموذجا لحوار إقليمي أشمل، بما في ذلك عن طريق التنسيق الوثيق والتعاون في إطار المحافل متعددة الأطراف، والجهود التي تصب في اتجاه دعم العلاقات بين العالم العربي والاتحاد الأوروبي.
وأظهر زعماء الدول الثلاث تصميمهم على المضي قدما في تعزيز الشراكة الاستراتيجية جليا، خلال قمتهم الأولى، والتي ركزت على مختلف جوانب التعاون وسبل الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية للدول الثلاث.
واتفقت مصر واليونان وقبرص على أهمية السياحة والصناعة البحرية كمكونات حيوية لاقتصادياتها، اتفقت حكومات الدول الثلاث، التي وقعت على مذكرة للتعاون المشترك في مجال السياحة في 29 أكتوبر عام 2014، على مواصلة العمل معا بشكل وثيق بهدف تعزيز التعاون في مشروعات مشتركة من بينها تنظيم برامج سياحية ورحلات بحرية مشتركة، وتعزيز النقل البحري.
- القمة الثانية:
احتضنتها العاصمة القرصية نيقوسيا، في 29 أبريل 2015، حيث اتفق زعماء الدول الثلاث على العمل على تعزيز أواصر العلاقات والتي تشهد نموًا ملحوظًا في كل المجالات.
وأصدر الزعماء "إعلان نيقوسيا" الذي تضمن التأكيد على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث من أجل تنمية واستقرار منطقة شرق المتوسط، وأهمية تكاتف جهود المجتمع الدولي من أجل مكافحة الإرهاب، وكشف مصادر الدعم المالي والسياسي الذي تحصل عليه الجماعات الإرهابية، والاستفادة من الاحتياطيات الهيدروكربونية في منطقة شرق المتوسط، وتعزيز التعاون في مجالات السياحة والملاحة البحرية لنقل الركاب والبضائع، وتناول الإعلان عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي جاء في مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في كل من ليبيا وسوريا واليمن والعراق.
- القمة الثالثة:
شهدتها أثينا اليونانية، في 8 ديسمبر 2015، والتي تم خلالها الاتفاق على الارتقاء بمستوى التعاون من أجل تنفيذ مشروعات مشتركة بقطاعات الصناعات البحرية والسياحة، وتعزيز الربط البحري، وتفعيل دور القطاع الخاص لدفع الشراكة الاقتصادية، وإنشاء آلية مشتركة ودائمة للتعاون بين الدول الثلاث، بحيث تقوم بتحديد عدد من المشروعات المشتركة والعمل على تطويرها.
وأكد خلالها الرئيس السيسي، أن هذا التعاون الثلاثي ليس موجها ضد أحد، ويفتح ذراعيه لأي دولة أخرى في المنطقة تريد أن تنضم لهذا التكتل، وأنه يخدم مصالح المنطقة والشعوب، وفقًا لمبادئ القانون الدولي، واحترام الاتفاقيات الدولية.
- القمة الرابعة:
احتضنتها للمرة الثانية القاهرة، في 11 أكتوبر 2016، وكانت أبرز نتائجها هي تحديد آلية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستقرار والسلام بالمنطقة، والمجالات ذات الاهتمام المشترك والعمل معا نحو ترسيخ السلام والاستقرار والأمن والرخاء في منطقة البحر المتوسط، في ضوء الوضع غير المستقر في المنطقة، واتفقت الدول الثلاث على أهمية إقامة تعاون أوثق ومجموعة من السياسات على درجة عالية من التنسيق.
واتفق القادة على أهمية علاج أزمة المهاجرين، والتحرك بسرعة لحماية البيئة، فضلا عن ترحيبهم بنتائج "مؤتمر رودس للاستقرار والأمن"، الذي انعقد في رودس في الثامن والتاسع من سبتمبر 2016، كوسيلة لتعزيز الحوار والتعاون بشأن المسائل المتعلقة بالأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط، فضلًا عن ضرورة استكشاف كل الإمكانات، لتعزيز أوجه التعاون الاقتصادى بهدف خلق بيئة اقتصادية أكثر إيجابية للنمو للتصدي لتحديات الوضع الاقتصادي الدولي المتغير بسرعة، والاستفادة المشتركة من الفرص الاقتصادية المتاحة.
وثمن السيسي ما يحرزه التعاون القائم في إطار الآلية الثلاثية من تقدم في عدد من المجالات، باعتباره نموذجًا إقليميًا لعلاقات التعاون وحسن الجوار، مؤكدا أن الشراكة الثلاثية الحالية تمثل نموذجا لتعزيز الحوار وتشجيع العلاقات بين دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط.
- القمة الخامسة:
عُقدت أيضا للمرة الثانية بنيقوسيا، في 20 نوفمبر 2017، وركزت على تناول نتائج القمة الرابعة السابقة، فضلًا عن سبل تعزيز العلاقات بين مصر واليونان وقبرص في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط، فضلا عن متابعة برامج ومشروعات التعاون بين الدول الثلاث، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية.
ومثلّت مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية مع دول البحر المتوسط، ورجعت أهميتها لتنامي التهديدات الإرهابية والصراعات المسلحة في عدد من دول منطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط، وإدراك الدول الثلاث لضرورة تعزيز التعاون في المحافل والمنظمات الدولية والإقليمية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تعميق التعاون الثلاثي في مجالات عديدة مثل النقل والسياحة والطاقة والزراعة وتبادل الخبرات الاقتصادية وتدعيم الاستثمارات المشتركة.
