طلب إحاطة لتفعيل قانون حماية المستهلك وتشديد عقوبة بيع السلع المضروبة

تقدم النائب طارق متولي، بطلب إحاطة إلى وزارتي الزراعة والداخلية بشأن تفعيل قانون حماية المستهلك الجديد وتشديد العقوبة على تجارة السلع "المضروبة" لحماية التجار والمستهلكين.

وأوضح متولي، فى بيان اليوم، أن الغش التجاري نال من قطاعات صناعية مختلفة سواء في الأدوية أو المواد الغذائية والكهربية وقطع غيار السيارات ما يتسبب في خسائر فادحة للاقتصاد، كما يؤثر صحيا وماديا على الفرد لاستخدامه منتجات غير معمرة تعرضه للأمراض لاحتوائها على مواد مسرطنة وسامة.

وأشار إلى أن الغش التجاري يعتمد على سلوك وثقافة المستهلك ودور الأجهزة الرقابية لمحاصرة مافيا الغش، وأن المستهلك يمكنه تحصين نفسه من المنتجات والسلع المغشوشة من خلال الشراء من أماكن معلومة وذات ثقة، وفحص المنتجات ظاهريا سواء من خلال اللون أو الرائحة أو تاريخ الصلاحية، وعدم شراء المنتجات منخفضة السعر لاحتوائها على نوع من أنواع الغش، بينما المنتجات المغلفة لا يمكن اكتشافها إلا من خلال إخضاعها للتحاليل.

• الأجهزة الرقابية
• السلع المغشوشة
• الغش التجارى
• الغش التجاري
• المواد الغذائية
• تاريخ الصلاحية
• تشديد العقوبة
• حماية المستهلك
• خسائر فادحة
• أدوية
• الأجهزة الرقابية
• السلع المغشوشة
• الغش التجارى
• الغش التجاري
• المواد الغذائية
• تاريخ الصلاحية
• تشديد العقوبة
• حماية المستهلك
• خسائر فادحة
• أدوية