الغرف التجارية: «محلات البقالة» ستختفى خلال 7 سنوات بسبب الإنترنت
الغرف التجارية - صورة أرشيفية
دعت الغرف التجارية، وزارة المالية، إلى تحصيل ضريبة على التجارة الإلكترونية، بعد أن شهدت مبيعاتها نمواً بنسبة تتجاوز 300%، ما يعنى ضياع مليارات الجنيهات على خزانة الدولة، وغياب العدالة الضريبية بين التجارتين التقليدية والإلكترونية.
وتوقعت «الغرف»، فى مذكرة لوزارة المالية، انتهاء عصر محلات البقالة خلال 7 سنوات، نتيجة للتغيير الجذرى فى سلوك المستهلك الذى يدفعه للإقبال على المنتجات المتداولة عبر الإنترنت.
وكشف أحمد صقر، رئيس لجنة الأسعار بالغرف التجارية، لـ«الوطن»، أن المذكرة طالبت بدراسة إمكانية تطوير النظام الضريبى الحالى ليتواءم مع سرعة انتشار نظام التجارة الإلكترونية، وضمان حقوق الدولة فى الإيرادات الضريبية. وقال إن «الانعكاس السلبى على البقالات المنتشرة بالمحافظات يتمثل فى اختفائها من الأسواق، حيث توقعت دراسات سوقية اختفاء تلك البقالات خلال 7 سنوات، لعدم قدرتها على مواجهة الأعباء والمنافسة الشرسة».
ونبَّه أحمد طاهر، الرئيس التنفيذى لأحد مواقع التجارة الإلكترونية المختصة بالصناعات الغذائية، إلى أن حجم التجارة الإلكترونية شهد ارتفاعاً مع بداية العام الحالى بنسبة 300%، مطالباً بوضع ضوابط للقضاء على التجارة الإلكترونية غير الرسمية التى تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لعدم جدية العديد منها، وتأثيرها السلبى على العملاء والشركات الجادة العاملة بقطاع التجارة الإلكترونية. وشدد «طاهر» على أهمية وضع قوانين خاصة بتنظيم التجارة الإلكترونية التى تشهد رواجاً على مستوى العالم، حيث تمثل نسبة لا تقل عن 16% من إجمالى الناتج القومى للعديد من الدول.