"الغرف التجارية": انتهاء عصر محال البقالة خلال 7 سنوات
محل بقالة
دعت الغرف التجارية، وزارة المالية، إلى تحصيل ضريبة على التجارة الإلكترونية، بعد أن شهدت مبيعاتها نموا بنسبة تتجاوز 300%، ما يعني ضياع مليارات الجنيهات على خزانة الدولة، وغياب العدالة الضريبية بين التجارتين التقليدية والإلكترونية.
وتوقعت «الغرف»، في مذكرة لوزارة المالية، انتهاء عصر محلات البقالة خلال 7 سنوات، نتيجة للتغيير الجذري في سلوك المستهلك الذي يدفعه للإقبال على المنتجات المتداولة عبر الإنترنت.
وكشف أحمد صقر رئيس لجنة الأسعار بالغرف التجارية، لـ«الوطن»، أن المذكرة طالبت بدراسة إمكانية تطوير النظام الضريبي الحالي ليتواءم مع سرعة انتشار نظام التجارة الإلكترونية، وضمان حقوق الدولة في الإيرادات الضريبية.
وقال صقر، إن الانعكاس السلبي على البقالات المنتشرة بالمحافظات يتمثل في اختفائها من الأسواق، حيث توقعت دراسات سوقية اختفاء تلك البقالات خلال 7 سنوات، لعدم قدرتها على مواجهة الأعباء والمنافسة الشرسة».
ولفت أحمد طاهر الرئيس التنفيذي لأحد مواقع التجارة الإلكترونية المختصة بالصناعات الغذائية، إلى أن حجم التجارة الإلكترونية شهد ارتفاعا مع بداية العام الحالي بنسبة 300%، مطالبا بوضع ضوابط للقضاء على التجارة الإلكترونية غير الرسمية التي تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لعدم جدية العديد منها، وتأثيرها السلبي على العملاء والشركات الجادة العاملة بقطاع التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى مساهمتها في حرمان الدولة من حقها في الضرائب.
وشدد طاهر، على أهمية وضع قوانين خاصة بتنظيم التجارة الإلكترونية التي تشهد رواجا على مستوى العالم، حيث تمثل نسبة لا تقل عن 16% من إجمالي الناتج القومي للعديد من الدول، مذكّرا بأن القوانين الحاكمة للتجارة الإلكترونية في مصر هي نفسها الخاصة بتنظيم التجارة التقليدية، وأنها تشمل بطبيعتها بنودا وسياسات لا تتلاءم مع طبيعة التجارة الإلكترونية.