أبوشقة يعلن خطة عمل "تشريعية النواب": قانون الإجراءات الجنائية أولوية

04:34 م | الخميس 04 أكتوبر 2018

قال المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إنه بعد تجديد الثقة به كرئيس للجنة وبالإجماع، كذلك في هيئة المكتب بالكامل، يعكف على أن يكون قانون الإجراءات الجنائية من الأولويات التي ستعرض في بداية دور الانعقاد الرابع.

وأكد، في بيان اليوم، أن هذا المشروع انتهي من إعداده والتقرير الخاص به في دور الانعقاد الثالث، ونظرا لضيق الوقت في دور الانعقاد الماضي أرجىء، متابعاً: "حرصت كرئيس للجنة أن تكون هناك ضمانات غير مسبوقة لحرية المواطن تطبيقا للقاعدة الدستورية أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته، وهذه الضمانات تبدأ -لأول مرة- منذ بدء الاستدلالات، بحيث تكون هناك ضمانات للمتهم ودفاعه في مرحلة جمع الاستدلالات وضمانات في مرحلة التحقيق وأن يكون الحبس الاحتياطي في أضيق الحدود التي تقتضيها مصلحة التحقيق مع التوسع في بدائل الحبس الاحتياطي".

وأضاف أبوشقة، أنه لأول مرة نكون أمام تنظيم لمسألة منع السفر باعتبار أنه استحقاق دستوري في المادة 62 من الدستور، والتي تتضمن حرية التنقل حرية كفلها الدستور، كما أنه في سبيل تحقيق العدالة الناجزة ألغيت الأحكام الغيابية سواء في الجنايات أو الجنح، واقتضى ذلك أن نكون أمام نظام دقيق لعلم وإعلان المتهم.

وتابع: "أدخلنا لأول مرة نظام استنئاف الجنايات كضمانة بعد تعديل إجراءات الطعن والنقض في القانون رقم 11 لسنة 2017 ليصبح النقض لمرة واحدة بعد أن كان القانون رقم 57 لسنة 1959 الخاص بحالات وإجراءات الطعن يتيح الطعن مرتين أمام محكمة النقض، وإذ قبل للمرة الثانية تحدد جلسة أمام محكمة النقض لنظره موضوعيا، فكان استئناف الجنايات تحقيق للعدالة وتعويضا عن جعل النقض مرة واحدة وبذلك يكون قانون الإجراءات الجنائية قد حقق ما نصبو إليه جميعا في أن نكون أمام عدالة منصفه تتحقق فيها كافة ضمانات المتهم ودفاعه في كافة المراحل، بدءا بالاستدلال وحتى صدور حكم بات، وفي ذات الوقت حرصنا على أن نكون أمام عدالة ناجزة بالغاء كافة المعوقات التي تعرقل الفصل في القضايا، وكانت العقبة هي الأحكام الغيابية، وتعكف اللجنة على أن نكون أمام نصوص عقابية تتحقق معها فلسفة العقوبة من الزجر والردع، وذلك لا يأتي في فلسفة العقاب إلا إذا كانت العقوبة تتناسب مع درجة الجرم".

واستطرد: "نراجع جميع التشريعات العقابية سواء في قانون العقوبات أو في القوانين العقابية الخاصة لتحقيق هذه المعادلة، لأنه إذا كانت العقوبات واهية فإن ذلك سيؤدي بالضرورة إلى أن نكون أمام فوضى في الشارع، ولكي نكون أمام انضباط حقيقي تنظمه نصوص قانونية لتكون العقوبة مناسبه لدرجة خطورة الجرم".

وقال أبوشقة: "كما أننا سوف نعمل على تفعيل كافة الاستحقاقات الدستورية التي تتعلق بالحقوق والحريات العامة للمواطن، في شكل قوانين وفقا لما نص عليه الدستور".

وفيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية، أكد أبوشقة أنه سبق عرض مشروع قانون الأحوال الشخصية في دور الانعقاد الثالث، والتزمت اللجنة فيه بالأصول واجبة الاتباع في فن التشريع والصياغة، وأرسلنا إلى الأزهر الشريف لأخذ رأيه في المشروع طبقا للمادة 7 من الدستور، كما أرسلنا بطلب رأي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، وأرسلنا إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان طبقا للمادة 185 من الدستور، وعندما تأتي الردود ستكون المناقشة على ضوء ما اتبع من إجراءات نظمها الدستور ولائحة المجلس التي صدر بها القانون رقم 1 لسنة 2016.