«أبوسعدة»: المنظمات الدولية تعتمد على الإخوان كمصدر رئيسى للمعلومات
«أبوسعدة»: المنظمات الدولية تعتمد على الإخوان كمصدر رئيسى للمعلومات
- الاختفاء القسري
- حقوق الإنسان
- الأمم المتحدة
- الإرهاب القطري
- المنظمات الدولية
- منظمات المجتمع المدني
- الاختفاء القسري
- حقوق الإنسان
- الأمم المتحدة
- الإرهاب القطري
- المنظمات الدولية
- منظمات المجتمع المدني
أكد الدكتور حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، سعى منظمات المجتمع المدنى المصرية لخلق قنوات اتصال مع الآليات الأممية لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن مصر، خاصة أنها تعتمد على مصدر واحد للمعلومات وهو «جماعة الإخوان»، مشدداً على ضرورة تقديم معلوماتنا الخاصة لخلق التوازن المطلوب، وقال «أبوسعدة»، فى حواره لـ«الوطن»، إننا «أوضحنا خلال مشاركتنا فى الدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف وجهة نظرنا، خاصة فيما يتعلق بقضايا الاختفاء القسرى، وتعويض ضحايا الإرهاب»، موضحاً أننا لدينا مشكلة فى الرد على الادعاءات التى تطلقها المنظمات الدولية مثل «رايتس ووتش» و«العفو الدولية»، وأداء الحكومة يشوبه القصور فى هذه النقطة، لا سيما أنه لا يأتى الرد فى وقته المناسب. وإلى نص الحوار:
ما ثمار مشاركتكم فى الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان؟
- أثرنا قضايا محددة فى الدورة ووضحنا فيها وجهة نظرنا خاصة فيما يتعلق بمسألة الاختفاء القسرى فى مصر، وكذا جهود المجلس، وخلقنا نوعاً من التواصل مع مجموعات العمل المعنية بالاختفاء القسرى، ونسعى لخلق قنوات اتصال مع الآليات الأممية لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن مصر، أما بالنسبة للإرهاب فتركيزنا منصب على مسألة تعويض ضحايا الإرهاب سواء من رجال الجيش والشرطة أو المدنيين أو أهالينا فى سيناء على وجه الخصوص، وأكدنا ضرورة تضامن المجتمع الدولى معهم، وفى النقطة الثالثة أبرزنا قضية قبيلة الغفران القطرية التى أسقطت السلطات جنسيتها، وهى قضية تضامنية ليست مصرية، ولكنها لا بد أن تحظى بالدعم اللازم، وقدمنا شكاوى 200 أسرة من القبيلة للمفوضة السامية لحقوق الإنسان، وكذلك الحال بالنسبة للقضية الفلسطينية التى لا تغيب عن أجندتنا فى المحافل الدولية.
وهل تستجيب الآليات الأممية لمطالبكم وتوصياتكم؟
- فلسفة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قائمة بالأساس على طرح القضايا وتلقى التوصيات من منظمات المجتمع المدنى، والدول والحكومات، ورفع هذه التوصيات للأمانة العامة للأمم المتحدة وآلياتها المتعددة، وفى النهاية القرار يعتمد على ما يتم تقديمه من معلومات، ونحن نساهم بقدر ما نستطيع بتقديم المعلومات للآليات الدولية، ونحاول كمنظمات مجتمع مدنى أن نقدم إسهامات جيدة من خلال مشاركاتنا فى هذه الفعاليات، وليس مجرد كلام.
{long_qoute_1}
وكيف تنظر المنظمات التابعة للأمم المتحدة لأوضاع حقوق الإنسان فى مصر؟
- الأمر معقد، فالمنظمات والآليات الأممية تنظر لأوضاع حقوق الإنسان فى مصر على أنها كارثية، وأن بها مشاكل كثيرة، وهذا عائد لأن مصدرهم من المعلومات جهة واحدة، ويعتمدون على كلام منظمات تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، أو من منظمات مصدرها الإخوان، مثل هيومان رايتس ووتش أو العفو الدولية، وما يقع على عاتقنا هو خلق قنوات اتصال مع المجتمع الدولى لنقدم الصورة الأخرى التى تمثلنا وكافة الحقائق، كى نستطيع إحداث حالة توازن.
ماذا عن ادعاءات الاختفاء القسرى التى تقودها «رايتس ووتش» و«العفو الدولية»؟
- هذه القضية مجرد ادعاءات يتم توظيفها سياسياً، ونؤكد فى كل المحافل والفعاليات التى نشارك فيها تعاون وزارة الداخلية المصرية وتفاعلها البناء فى الرد على استفساراتنا بشأن المبلغ باختفائهم قسرياً، ومن بين 700 استفسار قدمناها وصلنا رد على 500 حالة بأنها فى السجون تقضى فترة عقوبة أو على ذمة قضايا منظورة أمام القضاء، أما البقية فالمرجح أنهم من المهاجرين غير الشرعيين أو الذين انضموا إلى صفوف داعش.
وما تقييمك للتعامل المصرى الرسمى مع هذه الادعاءات؟
- للأمانة، لدينا مشكلة فى هذه النقطة، وأداؤنا كحكومة مصرية يشوبه القصور، فنحن لا نرد فى الوقت المناسب، ولا نتعامل مع الآليات الدولية بالتقدير اللازم لها، ونتجاهل تقديم الكثير من التقارير الدورية، بالإضافة لرفض طلبات كثير من المقررين الخواص بزيارة مصر، وبالتالى هناك شبه قطيعة بيننا وبينهم، ونتوسم الخير فى اللجنة الوزارية الدائمة لحقوق الإنسان التى صدر قرار بتشكيلها من مجلس الوزراء فى الفترة الماضية لتعوض هذا القصور.
وما الذى يؤخر فتح مكتب لمفوضية حقوق الإنسان السامية بالقاهرة؟
- الحكومة هى التى تعرقل الأمر، فهناك اتفاق جرى بين مصر ومفوضية حقوق الإنسان على فتح مكتب إقليمى للمفوضية فى القاهرة أواخر عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، والاتفاق لا يزال سارياً، غير أن هناك خلافاً بين الحكومة والمفوضية فى بعض التفاصيل، وفى وجهات النظر، وهناك مواقف متشددة من الحكومة المصرية أطلعنى عليها بعض الأصدقاء العاملين بالمفوضية.
وما الفائدة التى ستعود على مصر من هذا الأمر؟
- الفائدة كبيرة، أولها خلق التواصل اللازم مع الآليات الدولية، ومن المهم جداً أن يكون لدينا تفاعل أكبر مع هذه الآليات، وقد بدأنا بالفعل هذا العام من خلال ندوة مشتركة نظمتها وزارة الخارجية المصرية بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان ومكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان، وهذا مهم جداً أن يكون هناك تعاون فنى وحوار دائم ومستمر ولغة مشتركة، ونستفيد من بناء القدرات وتدريب موظفينا المعنيين بتطبيق الاتفاقيات الدولية وتعزيز حقوق الإنسان، وكما ذكرت، تنبع أهمية هذا الأمر من مساهمته التى سيقدمها للحد من الانتقادات الموجهة للدولة المصرية، لأنه على الأقل سيكون هناك إشادة سنوية بالتعاون مع الحكومة المصرية بعد فتح المكتب، وسيكون هناك تعاون مشترك فى أكثر من مشروع.
وكيف ترى علاقة الدولة مع المفوضية خاصة بعد هجوم رئيستها على مصر فى أول بيان لها بعد تسلم مهام منصبها؟
- فى تقديرى، أننا يجب ألا نعتبر المفوض السامى خصماً لمصر، وكما أسلفت فإن هناك معلومات تصل للمفوضية والمنظمات التابعة للأمم المتحدة، بينما يغيب الطرف الرسمى المصرى أو المنظمات المعتدلة عن تقديم المعلومات، ولا يجب إلقاء اللوم على المفوض السامى فى هذه الحالة.
