إحالة دعوى بطلان عقد "صلة" مع الأهلي إلى محكمة جنوب القاهرة

04:35 م | الأحد 30 سبتمبر 2018

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر دعوى بطلان عقد شركة "صلة" السعودية مع النادي الأهلي، وإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة للاختصاص.

ونظرت المحكمة، اليوم، دعوى مؤسسة الأهرام المطالبة ببطلان العقد المبرم بين النادي الأهلي وشركة صلة الرياضية السعودية، وقضت المحكمة إلى جانب عدم اختصاصها، بعدم قبول طلب تدخل وزير الشباب والرياضة.

كانت مؤسسة الأهرام الصحفية، قد تقدمت بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب أولا بإلزام وزير الشباب والرياضة، ببطلان قرار مجلس إدارة النادي الأهلي أثناء فترة تولي المهندس محمود طاهر، رئاسة النادي، فيما تضمنه من اعتماد إجراءات مزايدة رعاية النادي، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان العقد المبرم بين النادي الأهلي وشركة صلة الرياضية السعودية.

واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 11326 لسنة 70 قضائية، كلا من وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة، بصفتيهما، ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وشركة صلة الرياضية السعودية.

وذكرت الدعوى أن مؤسسة الأهرام تظلمت أمام وزير الشباب والرياضة بتاريخ 28 يوليو 2015 بشأن إلزامه بإلغاء قرار مجلس إدارة النادي الأهلي من ترسية المزايدة العامة رقم 6 لسنة 2015 الخاصة بحقوق رعاية النادي الأهلي لمدة 3 سنوات تبدأ من موسم 2015/2016 وتنتهي مع نهاية موسم 2017/2018 على شركة صلة الرياضيه السعودية.

وأضافت الدعوى أن النادى الأهلي أعلن في الصحف اليومية عن طرح المزايدة العامة الخاصة بحقوق الرعاية لمدة 3 سنوات، وتقدمت لها مؤسسة الأهرام وشركة صلة السعودية، مشيرًا إلى أن الطاعن اعترض على قبول العرض الفني المقدم من شركة صلة، لأن الشركة ليس لها مقر أو وكيل بمصر، ما يتعارض مع نص المادة 61 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات.