قضايا الدولة تجنب الخزانة العامة 100 مليون جنيه في دعوى لمستثمر سعودي

06:10 م | الثلاثاء 25 سبتمبر 2018

تمكن قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار حسين عبده خليل، رئيس الهيئة، من تجنيب الخزانة العامة، ممثلة في وزارة الزراعة والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، من أداء تعويضات مالية مقدارها مائة مليون جنيه.

وقال المستشار عبد الرحيم علي، نائب رئيس الهيئة ورئيس المكتب الفني، أن مصر حصلت على حكم بجلسة اليوم، في الدعوى القضائية رقم 2 لسنة 14ق استثمار، والتي أقامها طلال علي محمد السندي سعودي الجنسية، ضد مصر أمام محكمة الاستثمار العربية التابعة لجامعة الدول العربية، علي زعم خرق أحكام الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية.

وأضاف أن تاريخ النزاع يعود لشهر مارس عام 2010 حيث قام المدعي ومن خلال الشركة المصرية السعودية للأدوية البيطرية والتنمية الزارعية، بتأجير مرزعة سمكية بالمزاد العلني بمشروع مريوط للمزارع السمكية بمسطح 533 فدان كائنة بمنطقة أم زغيو التابعة لقسم العامرية بمحافظة الاسكندرية، ونظراً لتعثر المدعي في إدارة المشروع لأسباب ترجع إليه فقد لجأ إلي التقاضي، زعماً أن سبب فشل المشروع يرجع إلي أن مياه الري بالمزرعة ملوثة، وأن ذلك السبب الرئيسي لنفوق الأسماك، إلي غير ذلك من الأسباب التي ساقها في صحيفة دعواه، طالباً الحكم بإلزام المدعي عليهم بأن يؤدوا مبلغ 100 مليون جنيه، كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية المزعومة من جانبه.

وعلى مدار عامين متتالين منذ إقامة الدعوى في 2016 قام فريق من مستشاري الهيئة بإعداد الدفاع وتفنيد كل مزاعم المدعي وتقديم المستندات المؤيدة لحق الدولة المصرية، إلى أن أصدرت المحكمة حكمها بالإجماع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.