رئيس «قضايا الدولة»: الهيئة خصم شريف وليست مسئولة عن تأخر الفصل فى القضايا
رئيس «قضايا الدولة»: الهيئة خصم شريف وليست مسئولة عن تأخر الفصل فى القضايا
- المستشار حسين عبده خليل
- رئيس هيئة قضايا الدولة
- قضايا الدولة
- الجنح المباشرة
- الأحكام القضائية
- المستشار حسين عبده خليل
- رئيس هيئة قضايا الدولة
- قضايا الدولة
- الجنح المباشرة
- الأحكام القضائية
رفض المستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة، اتهام الهيئة بأنها سبب التأخر فى الفصل فى القضايا، قائلاً: «الهيئة خصم شريف ولا يوجد لديها لدد فى الخصومة». وأضاف «خليل»، فى حوار لـ«الوطن»، أن الهيئة تباشر 4 ملايين قضية مقامة من وضد الدولة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها.
هل قرار تعيين سيدات بمناصب قضائية كبرى يُعد الأول داخل الهيئة؟
- نعم، فقد أصدرت مؤخراً قراراً بتعيين 6 سيدات من المستشارين نواب رئيس الهيئة فى رئاسة الأقسام والفروع الرئيسية بهيئة قضايا الدولة، وذلك فى سابقة هى الأولى من نوعها منذ إنشاء الهيئة.
هل ترقيتهن ترجع للكفاءة أم لكونهن سيدات؟
- القرار يأتى فى ضوء ما أثبتنه من جدارة وكفاءة واستحقاق، وإيماناً منى بدور المرأة فى العمل فى المجال القضائى، فتولى المناصب القيادية داخل الهيئة يخضع لمعايير المهنية والكفاءة والتميز والقدرة على الإنجاز دون أى تفرقة بين الرجال والسيدات من أعضاء الهيئة.
{long_qoute_1}
كم عدد القضايا التى تباشرها الهيئة؟
- تباشر الهيئة حالياً ما يقرب من 4 ملايين قضية مقامة من وضد الدولة تتجاوز قيمتها مليارات الجنيهات، أبرزها القضايا المتعلقة بالفساد والاعتداء على المال العام بكافة صوره وجميع الجنح المباشرة التى تقام ضد الوزراء والمحافظين على مستوى الجمهورية.
هل هناك إحصائية بعدد الأحكام التى حصلت عليها الهيئة خلال العام الماضى؟
- حصلت الهيئة خلال الفترة من 1 يوليو 2017 وحتى 30 يونيو 2018 على العديد من الأحكام التى تصب فى مصلحة الوطن والخزانة العامة، وبلغ عددها مليوناً و117 ألفاً و760 قضية، وصدرت أحكام ضد الدولة خلال تلك الفترة فى 447 ألفاً و958 قضية معظمها أحكام صادرة فى منازعات الموظفين (تسويات وبدلات ورصيد إجازات)، وبلغت المبالغ المحصَّلة بمعرفة أقسام التنفيذ بالهيئة خلال تلك الفترة 278 مليوناً و238 ألفاً و182 جنيهاً.
كم عدد الجنح المباشرة المقامة ضد الوزراء والمحافظين بسبب امتناعهم عن تنفيذ الأحكام القضائية؟
- ما يقرب من 50 جنحة، وجميعها صدرت فيها أحكام بالبراءة، ولم يتم حبس أو عزل وزير أو محافظ بفضل جهود هيئة قضايا الدولة.
هل هناك قضايا بعينها ترفض الهيئة الطعن عليها بعد صدور أحكام فيها لصالح الخصوم؟
- هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، وهى خصم شريف يُمثل الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى، فالهيئة لا تطعن على أى حكم إلا إذا كان الطعن جائزاً قانوناً وكان الحكم مخالفاً لأحكام القانون فيتم الطعن على الحكم فوراً خلال المواعيد المقررة قانوناً. وهناك قضايا استقرت بشأنها أحكام المحاكم العليا على مبادئ قضائية مثل قضايا البدلات ورصيد الإجازات، ومثل تلك القضايا لا يتم الطعن عليها إلا إذا خالف الحكم مثلاً مدة رصيد الإجازات المستحقة للموظف، فالهيئة ليس لديها لدد فى الخصومة مع أى من الصادر لصالحهم تلك الأحكام.
{long_qoute_2}
ما أكثر القضايا التى تباشرها الهيئة بالمحاكم دفاعاً عن الدولة؟
- قضايا تسويات وبدلات رصيد إجازات الموظفين، وكما قلت فإن هذه القضايا حينما يصدر فيها حكم لصالح الموظف من محكمة القضاء الإدارى لا نطعن عليها إلا إذا شاب الحكم خطأ جسيم فى تطبيق القانون.
منظومة العدالة تعانى من بطء شديد فى التقاضى والبعض يتهم الهيئة بأنها مسئولة عن تأخر الفصل فى القضايا؟
- الهيئة خصم شريف وليس لديها لدد فى الخصومة مع أحد، فالقضايا الثابت فيها أحقية المدعى لا تبدى الهيئة فيها دفاعاً حتى يأخذ كل ذى حق حقه، بشرط أن يكون حقه ثابتاً بالمستندات وفق أحكام القانون، والهيئة ليست سبباً فى تأخر الفصل فى بعض القضايا، إنما السبب يرجع لتأخر بعض الجهات الإدارية فى إرسال المستندات والمعلومات للهيئة.
ماذا عن تعديلات قانون الهيئة؟
- عكفت الهيئة ومجلسها الأعلى على صياغة مشروع قانون جديد للهيئة، وانتهت من الصياغة وتم إرسال المشروع إلى وزارة العدل، وتم تدارس مواد مع الوزارة التى قامت بدورها بإرساله إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب.
ما أبرز التعديلات المقترحة التى تضمّنها مشروع القانون؟
- توجد مواد عديدة فى مشروع القانون الجديد للهيئة، تتعلق بتفعيل دورها المنصوص عليه بالدستور، منها تسوية المنازعات، وصياغة العقود، والإشراف الفنى على إدارات الشئون القانونية بوحدات الجهاز الإدارى للدولة بالنسبة للقضايا التى تباشرها الهيئة. وبموجب الدستور الحالى أضيفت اختصاصات جديدة للهيئة، أهمها الإشراف على الإدارات القانونية بمختلف أجهزة الدولة للارتقاء بمستواها ولسد ثغرات الوقت الضائع فى تبادل المكاتبات بينها وبين الهيئة، مما سينعكس على دفاع الدولة فى الدعاوى التى تقام منها أو عليها، ويساهم فى تحقيق العدالة الناجزة، كما أناط الدستور بالهيئة صياغة مشروعات العقود التى تكون الدولة طرفاً فيها لتفادى وقوع أى أخطاء قد تؤدى إلى إقامة دعاوى قضائية أو نزاعات تحكيم ضد الدولة، وبالتالى تفادى الحكم ضدها بمبالغ طائلة، كما منح الدستور الهيئة اقتراح تسوية المنازعات التى تكون الدولة طرفاً فيها ودياً، وذلك فى أى مرحلة من مراحل التقاضى.
هل يُعد قرار زيادة أقسام وفروع الهيئة بالوزارات والمحافظات خطوة نحو تفعيل الدستور؟
- بالطبع نعم، فقد تم إنشاء 27 فرعاً جديداً، كما زادت أقسام الهيئة إلى 63 قسماً، منها 18 قسماً قضائياً بالمحافظات و8 أقسام فى الوزارات، مختصة بمتابعة القضايا التى تباشر الهيئة التحقيق فيها مع المحافظات والجهات التابعة لها، وتساهم الأفرع الجديدة فى إنجاز دورة التقاضى فى الدعاوى التى تكون الدولة طرفاً فيها، وتكون مهمتها تجهيز الملفات وإيفاد الهيئة بكل ما يخص القضايا التى تحقق فيها، بالإضافة إلى الإشراف على الإدارات القانونية لتحسين سير العمل وتحقيق العدالة الناجزة.
