محكمة الاستثمار العربية ترفض دعوى مستثمرين سعوديين طالبوا مصر بـ 50 مليون دولار

05:11 م | الاثنين 13 فبراير 2017

أصدرت محكمة الإستثمار العربية التابعة لجامعة الدول العربية، حكما قضائيا لصالح مصر، إذ قضت بجلستها في 7 فبراير الجارى، عدم قبول الالتماس المقام أمامها من مستثمرين سعوديين ضد مصر، لطلب تعويضهم بـ 50 مليون دولار أمريكي، بزعم إخلال الدولة المصرية بالاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في البلاد العربية.

وقالت هيئة قضايا الدولة، في بيان لها، أن الحكم موضوع الالتماس صدر بتاريخ 21 ابريل 2015، بعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع تاسيسا على أن نشاط هؤلاء المستثمرين ينحصر فى مجال تسويق وتوزيع وتصدير المواد الغذائية والحلويات، الذي لا يندرج تحت مفهوم الاستثمار، طبقا لما هو ثابت بالقوانين المصرية، وطبقا لمفهوم استثمار رأس المال العربى بالاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في البلاد العربية، ونظرا لعدم قابلية الحكم للطعن، فقد قدم المستثمرون التماسا بإعادة النظر فيه والذي قُضى بعدم قبوله الثلاثاء الماضي.

وكان قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار على سكر، قد باشر الدفاع عن الدولة المصرية تحت إشراف المستشار عبدالمنعم أمين نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وطلب الحكم بعدم جواز قبول الالتماس لعدم توافر إحدى حالاته المنصوص عليها في المادة 35 من الاتفاقية سالفة الذكر، والمادة 49 من النظام الأساسي لمحكمة الاستثمار العربية.

وقد تبنت محكمة الاستثمار العربية هذا الدفاع وأصدرت حكمها سالف الذكر والقاضي علنا وبإجماع الاراء بعدم قبول الالتماس.

ويعد هذا الحكم هو الـ 16 في المنازعات الدولية، الذي يصدر لصالح مصر خلال الـ 6 سنوات الاخيرة دون خسارة قضية واحدة خلال تلك الفترة.