«التحكيم الدولى» يغرم مصر 1.76 مليار دولار لـ«إسرائيل» و«سالم»

{long_qoute_1}

قالت شركة «كهرباء إسرائيل»، فى بيان أمس، إن الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ستدفعان 1.76 مليار دولار تعويضاً لها عن وقف إمدادات الغاز منذ 2012، وذلك فى أعقاب ثورة 25 يناير، وأضافت الشركة الحكومية الإسرائيلية أن «وقف الغاز اضطرها لشراء وقود بأسعار أعلى وأنها لجأت لمحكمة تحكيم دولى (المكتب الدولى لشئون التجارة) وقضى بمبلغ التعويض مضافاً إليه نفقات وفوائد قانونية. وبدأت هيئة البترول المصرية و«إيجاس» اتخاذ إجراءاتهما القانونية لبطلان «الحكم الدولى بتغريمهما» لصالح شركتى «الكهرباء» وغاز المتوسط «EMG» الإسرائيليتين، من خلال مكتب المستشار القانونى «شيرمان آند سترلينج» أمام المحاكم السويسرية، وأعلنتا فى بيان رسمى أنهما تلقيتا تعليمات من الحكومة المصرية بتجميد المفاوضات بين شركات خاصة إسرائيلية لاستيراد الغاز من إسرائيل، وتجميد منح الموافقات الاستيرادية، لحين استبيان الموقف القانونى بشأن الحكم الأخير ونتائج الطعن عليه. وأوضح بيان الشركة الإسرائيلية أنه فى بداية المسار القضائى طلبت شركة الكهرباء الإسرائيلية تعويضاً بـ4 مليارات دولار من الشركات المصرية، وطلبت شركة «EMG» المملوكة لرجل الأعمال حسين سالم ومستثمرين إسرائيليين تعويضاً قدره مليار دولار، لكن المحكمة الدولية أقرت مبلغ 1.76 مليار دولار فقط. وقال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إن الحكومة ستطعن على إلزام هيئة التحكيم الدولية مصر بدفع تعويضات لشركة الكهرباء الإسرائيلية، وأوضح فى تصريحات صحفية أن الطعن سيقدم خلال 6 أسابيع، وأن مفاوضات استيراد الغاز من إحدى الشركات الإسرائيلية ستتوقف. وقال المستشار محمد عبداللطيف، أمين عام هيئة قضايا الدولة، إن ما نشرته وسائل الإعلام يتعلق بنزاع بين شركات تجارية، ويخرج عن اختصاص هيئة قضايا الدولة لعدم نيابتها قانوناً عن الهيئات العامة والشركات القابضة والتابعة، وإن صح صدور حكم فى هذا النزاع فإنه لا يلزم الدولة المصرية بشىء ولا يجوز التنفيذ على أموالها بمقتضاه فى الداخل أو الخارج.

قالت شركة «كهرباء إسرائيل»، فى بيان أمس، إن الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ستدفعان 1.76 مليار دولار تعويضاً لها عن وقف إمدادات الغاز منذ 2012، وذلك فى أعقاب ثورة 25 يناير، وأضافت الشركة الحكومية الإسرائيلية أن «وقف الغاز اضطرها لشراء وقود بأسعار أعلى وأنها لجأت لمحكمة تحكيم دولى (المكتب الدولى لشئون التجارة) وقضى بمبلغ التعويض مضافاً إليه نفقات وفوائد قانونية. وبدأت هيئة البترول المصرية و«إيجاس» اتخاذ إجراءاتهما القانونية لبطلان «الحكم الدولى بتغريمهما» لصالح شركتى «الكهرباء» وغاز المتوسط «EMG» الإسرائيليتين، من خلال مكتب المستشار القانونى «شيرمان آند سترلينج» أمام المحاكم السويسرية، وأعلنتا فى بيان رسمى أنهما تلقيتا تعليمات من الحكومة المصرية بتجميد المفاوضات بين شركات خاصة إسرائيلية لاستيراد الغاز من إسرائيل، وتجميد منح الموافقات الاستيرادية، لحين استبيان الموقف القانونى بشأن الحكم الأخير ونتائج الطعن عليه. وأوضح بيان الشركة الإسرائيلية أنه فى بداية المسار القضائى طلبت شركة الكهرباء الإسرائيلية تعويضاً بـ4 مليارات دولار من الشركات المصرية، وطلبت شركة «EMG» المملوكة لرجل الأعمال حسين سالم ومستثمرين إسرائيليين تعويضاً قدره مليار دولار، لكن المحكمة الدولية أقرت مبلغ 1.76 مليار دولار فقط. وقال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إن الحكومة ستطعن على إلزام هيئة التحكيم الدولية مصر بدفع تعويضات لشركة الكهرباء الإسرائيلية، وأوضح فى تصريحات صحفية أن الطعن سيقدم خلال 6 أسابيع، وأن مفاوضات استيراد الغاز من إحدى الشركات الإسرائيلية ستتوقف. وقال المستشار محمد عبداللطيف، أمين عام هيئة قضايا الدولة، إن ما نشرته وسائل الإعلام يتعلق بنزاع بين شركات تجارية، ويخرج عن اختصاص هيئة قضايا الدولة لعدم نيابتها قانوناً عن الهيئات العامة والشركات القابضة والتابعة، وإن صح صدور حكم فى هذا النزاع فإنه لا يلزم الدولة المصرية بشىء ولا يجوز التنفيذ على أموالها بمقتضاه فى الداخل أو الخارج.

• أمين عام
• إمدادات الغاز
• استيراد الغاز
• التحكيم الدولي
• الحكم الدولى
• الحكومة المصرية
• الدولة المصرية
• الشركات الإسرائيلية
• الشركات القابضة
• الشركات المصرية
• أمين عام
• إمدادات الغاز
• استيراد الغاز
• التحكيم الدولي
• الحكم الدولى
• الحكومة المصرية
• الدولة المصرية
• الشركات الإسرائيلية
• الشركات القابضة
• الشركات المصرية
• أمين عام
• إمدادات الغاز
• استيراد الغاز
• التحكيم الدولي
• الحكم الدولى
• الحكومة المصرية
• الدولة المصرية
• الشركات الإسرائيلية
• الشركات القابضة
• الشركات المصرية
• أمين عام
• إمدادات الغاز
• استيراد الغاز
• التحكيم الدولي
• الحكم الدولى
• الحكومة المصرية
• الدولة المصرية
• الشركات الإسرائيلية
• الشركات القابضة
• الشركات المصرية