أحمد الإبيارى: تحمّلت خسائر فادحة بسبب «سيبونى أغنى».. والضرائب تخنق المسرح الخاص

10:49 م | الأحد 23 سبتمبر 2018

يعيش المنتج والكاتب أحمد الإبيارى حالة من الحزن بعد توقف عروض مسرحية «سيبونى أغنى» لسمير غانم وإخراج عبدالغنى زكى، بسبب تعرُّضها لخسائر مالية كبيرة خلال الفترة الماضية.

وقال «الإبيارى» لـ«الوطن»: «رغم أن المسرحية كانت كاملة العدد فإننى اضطررت لإيقافها بسبب المشكلات المادية، وهو ما دفعنى للاستغناء عن مسرح الريحانى وتسليمه لورثة بديع خيرى، بعد أن أنفقت عليه أموالاً طائلة لتطويره فى الفترة الماضية، فأنا أعانى من أزمات كبرى، ولو استمر هذا الوضع لعام أو ثلاثة، سيتوقف الجميع عن إنتاج أعمال ذات قيمة».

وتابع: «عملنا فى مجال الإنتاج على مدار أجيال بحكم تاريخ أسرتنا الفنى، فوالدى كان يعمل بشارع عماد الدين منذ 1933، وأما أنا فأقوم بالإنتاج منذ 1975، وقدّمت أنا وشقيقاى يسرى ومجدى ما يزيد على 90 مسرحية، كثير منها يُعد علامات فى تاريخ المسرح، وأستطيع الجزم بأننى الوحيد الذى واصل الإنتاج إلى اليوم، ولم أتوقف إلا عامَى 2011 و2012 بسبب ظروف البلاد وقتها».

ويرى «الإبيارى» أن ما تتعرض له الساحة المسرحية يفوق طاقة أى منتج: «حتى مسرحية (أهلاً رمضان) لم تتمكن من الاستمرار، رغم أن محمد رمضان نجم كبير جداً على المستوى الجماهيرى، وكان من المفترض أن تستمر المسرحية طوال العام، إلا أن منتجها لم يستطع استكمال العمل، وأنا متأكد أن محمد صبحى يعانى من هذه الظروف». وأشار إلى أن المنتجين يتعرّضون لخسائر فادحة حتى لو حققت أعمالهم إيرادات عالية، بسبب ارتفاع رسوم الضرائب وتكلفة النفقات: «إذا لم يتمكن المنتج من التعاقد مع محطة تليفزيونية قادرة على تغطية الإنتاج، سيخسر حتماً، فمثلاً (مسرح مصر) لم يكن يستمر لولا قناة (mbc مصر) التى تشترى عروضه».

{long_qoute_1}

واستطرد: «أشعر وكأننى أُعاقب على عملى فى الإنتاج، فالمنتج يدفع جميع ضرائب القيمة المضافة لجميع العاملين معه، وذلك بخلاف ضريبة الملاهى، وارتفاع أسعار الإعلانات، التى من المفترض أن يدفعها المعلن لا المنتج، فخلال العروض الثلاثة الأخيرة، سدّدت فاتورة كهرباء بـ8 آلاف و200 جنيه، بخلاف ضرائب مفروضة على الديكورات وخلافه، وهنا أتساءل: لماذا لا يدفع كل فرد ضريبته؟، فأنا لا أستطيع رفع سعر التذكرة فوق 300 جنيه، بالإضافة إلى أننا نتعرّض لقرصنة عروضنا المسرحية وعرضها على المحطات الفضائية دون الحصول على حقوق الملكية، حتى إن هناك قنوات خاصة للمسرح أصبحت تعتمد على الأعمال المسروقة، ولا أعرف لماذا لا تغلق هذه الفضائيات المخالفة!». وأردف: الأحوال بدأت تزداد سوءاً منذ بضع سنوات، وقد التقيت أنا وزملاء المهنة المهندس محلب حينما كان رئيساً للحكومة عدة مرات، وأبلغناه أن مسرح القطاع الخاص يحتضر، فنحن نختلف عن مسرح القطاع العام، الذى يعتنى بتشغيل الموظفين لديه قبل تقديم المسرحيات، على غرار (ماسبيرو)، كما أنه يمكنه تقديم موضوعات أكثر جرأة من تلك التى نطرحها».

ونوه بصعوبة التعامل مع المحطات الفضائية، نظراً للشروط التى تفرضها على العروض المسرحية، بناء على الحصيلة الإعلانية، متابعاً: «سيدخل المسرح فى هذه الحالة فى مأزق المسلسلات التى تخضع لسلطة الإعلانات، والتى تتحكم فى مسألة البيع والشراء».

ولفت إلى أنه سيتجه للكتابة، وسيتوقف عن الإنتاج نهائياً، متهماً المسئولين بإغفال دور المسرح والفن والتغاضى عن مشكلاته: «هذه قوتنا التى يحسدنا عليها أشقاؤنا العرب؟ ومن المفترض أن تجتمع الدولة مع المنتجين الجادين من أصحاب التاريخ الفنى المميز، لبحث سبل دعمهم وتذليل العقبات التى تواجههم، فدور العرض تحولت إلى مسارح سبوبة وورش لتدريب الشباب واستغلال الراغبين فى التمثيل».

واختتم حديثه قائلاً: «أتمنى أن يجلس معنا مسئول أو وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، لبحث مشكلاتنا وإيجاد حلول لها لنتمكن من مواصلة العمل وإسعاد الناس، وأعرف أنها لا تحب الفاشلين، وعلى وزارة الثقافة الاعتناء بالمسرح، سواء العام أو الخاص».